تبدأ وزارة المالية صرف الزيادة في معاشات نحو 7.2 مليون مواطن بداية من أول يوليو القادم وتمثل الزيادة جميع من تقل معاشاتهم الشهرية عن 053 جنيها، وستتكلف الخزانة العامة نحو 056 مليون جنيه لتمويل هذه الزيادة خلال العام الجديد 0102/1102. صرح بذلك د.يوسف بطرس غالي وزير المالية واضاف انه سيبدأ تطبيق هذه الزيادة عقب اقرار قانون التأمينات الجديد الذي يناقش حاليا في البرلمان، وقال انه سيتم ايضا مضاعفة المعاشات المنخفضة حيث تقرر زيادة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن 05 جنيها لتصبح 531 جنيها بينما سترتفع المعاشات البالغة 07 جنيها إلي 051 جنيها مع زيادة المعاشات التي تبلغ 021 جنيها إلي 581 جنيها، ورفع المعاشات البالغة 071 جنيها إلي 002 جنيه والبالغة 022 جنيها إلي 552 جنيها والمعاشات التي تصل إلي 072 جنيها إلي 092 جنيها وزيادة المعاشات البالغة 043 جنيها إلي 053 جنيها. واكد د.غالي ان هذه الزيادة ستضاف إلي الزيادة التي قررها الرئيس حسني مبارك لاصحاب المعاشات بواقع 01٪ بدءا من اول يوليو القادم والذي يأتي في اطار حرص الرئيس علي تخفيف الاعباء عن كاهل الطبقات محدودة الدخل. واضاف د.غالي ان قانون التأمينات الجديد الذي وافق عليه مجلس الشوري مبدئيا سيوفر معاشا لكل مواطن يبلغ 56 عاما حتي لو لم يكن مشتركا بالتأمينات مع صرف تعويض بطالة بعد مرور اسبوع علي انهاء الخدمة يقدر ب 06٪ من اجمالي اخر اجر اشتراك ولمدة 6 اشهر.
