د. محمد معيط وزير المالية يبشر المصريين خلال حواره مع »أخبار اليوم«: إصلاح الأجور قريبا.. ومليون تابلت مجانا للتلاميذ.. وندرس تخفيض الضريبة العقارية علي المصانع

حلول لخفض الدين العام خلال أسبوعين
إرادة الرئيس السيسي ببدء الإصلاح.. أنقذت الاقتصاد من الانهيار
نزيد 10 ملايين مواطن كل 4 سنوات.. ولا بد أن يكون لدينا قدرة علي حمايتهم بدلاً من إضافتهم للفقراء
نسعي لتحقيق 989 مليار جنيه من الإيرادات العامة لسداد 817 مليار ديون وفوائد
تحسن الاقتصاد يجعلنا نعتمد علي مواردنا الحقيقية وليس علي السلف والدين
3 مليارات لشراء الأمصال وأجهزة لدعم قطاع الصحة
الدولة تعمل علي زيادة المعروض من السلع لتخفيض أسعارها
الدين العام تراجع من 108٪ الي 98٪ يونيو الماضي .. ونخطط ليصل إلي 88٪ منتصف عام 2022
ميكنة الموازنة العامة أوقفت اختلاسات
مالية ضخمة منها نصف مليار جنيه بمدينة الشيخ زايد
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أداء الاقتصاد المصري تحسن نتيجة تنفيذ نحو 85% من برنامج الاصلاح الاقتصادي مما أدي الي تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالي السابق لأول مرة منذ 10 سنوات، وهو ما يجعل مصر تبدأ الاعتماد علي مواردها الحقيقية وتقليل معدلات السلف والدين، مشيرا الي أنه تم خلال العام الماضي تخفيض حجم الدين العام لأقل من 98% بعد أن كان يبلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أن الحكومة تسعي لخفض الدين العام لأقل من 88% منتصف عام 2022..
وأكد وزير المالية خلال حواره مع »أخبار اليوم»‬ أن القيادة السياسية أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، وقال أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل علي إصلاح هيكل أجور العاملين بالدولة، مؤكدا ان العام المالي الحالي سيشهد خطوات جادة في هذا الملف وستعود بالنفع علي الموظفين..
موضحاً أن القيادة السياسية مهتمة ايضا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازي مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة، وتحسين المرتبات والأجور وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين..
وأكد وزير المالية أنه سيتم الشهر القادم طرح أسهم بشركتي أموك والشرقية للدخان في البورصة ضمن برنامج الاطروحات، وقال ان عملية الطرح ستستمر علي مدي العام، متوقعا تحصيل نحو 10 مليارات جنيه خلال العام الحالي، مضيفا أن عملية طرح الاسهم ستتراوح بين 15 إلي 30% من اسهم 23 شركة عامة وتابعة للبنوك.
ما أهم النتائج التي تحققت من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي حتي الآن ؟
أجاب د. محمد معيط قائلا: مصر شهدت الكثير من التحديات الاقتصادية في الفترات الأخيرة حيث شهدت الكثير من قطاعات الدولة انخفاضاً كبيراً في إيراداتها.. وهو ما أدي إلي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة..
وأصبحت الدولة أمام أمور حتمية لتوفير الإيرادات لصرف الأجور والمعاشات وتوفير الأمن واستمرار دوران دولاب العمل الحكومي..
ففي الفترة التي تلت ثورة يناير زادت المصروفات وقلت الإيرادات، وبالتالي اتسعت الفجوة وزاد العجز وازدادت معدلات الاقتراض، مما أدي إلي ارتفاع الدين العام، والفوائد المترتبة عليه، وبالتالي ازداد الجزء الذي يستقطع من موارد الدولة لسداد اقساط الديون وقل الجزء المخصص لتحسين الأجور وتحسين أحوال الصحة أو التعليم..
وكان هناك تحد كبير أمام الحكومة لتوفير النفقات الضرورية، لأنه لم يكن مقبولا أن تقول الدولة للمواطن إنه لا توجد أجور أو معاشات أو لن نبني مدارس جديدة..
أو أن تستمر ظاهرة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وهو ما كان يعطل جميع مظاهر الحياة في مصر، فقد شاهدنا العمليات الجراحية تجري في المستشفيات علي أضواء التيلفونات المحمولة، وكان الناس يتناولون الإفطار في رمضان علي ضوء الشموع..
وكانت المصانع تعمل لوردية واحدة بدلًا من ثلاث ورديات لعدم توافر الكهرباء اللازمة للتشغيل....
لقد مررنا بهذه الأزمة منذ عام 2011 ووصلنا لذروتها عامي 2013 و2014 .
وأضاف وزير المالية:وعندما بدأت الحكومة التفكير في استيراد الغاز كانت الأزمة التي تواجهنا أنه لاتوجد العملة الصعبة اللازمة للاستيراد..
فلجأت الحكومة إلي الاقتراض.. خاصة بعد أن ظهر الكثير من الأزمات مثل عدم توافر البنزين أو السولار..
واختفاء أنابيب البوتاجاز.. وكان الكثير من المواطنين يذهبون للمحلات فيفاجأون باختفاء السلع من فوق الأرفف..
وأذكر أنني عندما كنت مساعدا لوزير الصحة أننا عجزنا عن توفير نحو 15 مليون دولار كانت لازمة لشراء علاج لفيروس سي، ولولا تدخل رئيس الوزراء الأسبق آنذاك المهندس إبراهيم محلب ما كنا استطعنا تدبير هذا المبلغ .
ولذلك كان لابد أن نبحث عن حلول ذاتية لتوفير أجور العاملين بالدولة واستيراد البنزين والسولار والبوتاجاز، وإيجاد حلول للمصانع التي تغلق بسبب عدم وجود قطع الغيار ولا المواد الخام أو انقطاع الكهرباء باستمرار، وكذلك استيراد القمح الذي كان يتم دفع فاتورته بعد 6 شهور من استلامه، خاصة بعد أن بدأ الموردون يرفضون تسليم الشحنات إلا بعدالحصول علي ثمنها، لأنهم كانوا يرون أن الوضع الاقتصادي لمصر سيئ للغاية..
بالإضافة إلي التهديدات التي كانت تمس الأمن القومي ونقص إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وتدهور السياحة، وهو ما جعل الكثير من الفنادق تقوم بتسريح العمال والموظفين، بالإضافة إلي امتداد هذه المشكلة الي جميع القطاعات التي كانت تخدم علي قطاع السياحة، والتي أغلقت أبوابها..
بخلاف تدهور الأوضاع في ليبيا والتي أدت إلي عودة ملايين العمال المصريين الذين كانوا يعملون هناك..
بالإضافة إلي العمليات الإرهابية التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013..
مما أدي لهروب الكثير من المستثمرين الذين قاموا بتصفية استثماراتهم داخل مصر..
وكنا نطلب من الدائنين الانتظار لفترة لتسديد الفوائد..
كما كانت المؤسسات المالية الدولية ترفض إعطاءنا المنح.. لأنها تعلم حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري.. وبالتالي لم يكن هناك بديل أمام مصر سوي تحمل صعوبات الإصلاح الاقتصادي المؤلمة.. ووضع برامج جديدة لترشيد الإنفاق العام، مع زيادة إيرادات الدولة.
الإصلاح كان حتميا
وقال د. محمد معيط: كل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة جعلت البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي أمرا حتميا، خاصة مع توافر الارادة للرئيس عبدالفتاح السيسي لبدء الإصلاح الاقتصادي لإنقاذ اقتصاد مصر من الانهيار ووضعه علي الطريق الصحيح، وكان من اهم أهداف الإصلاح تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وخلق آليات لتخفيض المصروفات العامة، مع زيادة ايرادات الدولة، فبدأت الدولة في عملية الإصلاح ومنها الإصلاح الضريبي..
وصدر قرار من مجلس الوزرراء بتقليل البعثات غير الدبلوماسة بنحو50%..
وتقليل تخصيص السيارات الحكومية.. والبدء في إعادة هيكلة فاتورة الأجور وإقرار الحد الأقصي للأجور...
واتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات العامة بمعدلات أسرع من المصروفات بهدف تمويل كافة المصروفات من الايرادات حتي لا نلجأ للاقتراض للصرف..
وبالتالي تأتي المرحلة الأولي بجعل المصروفات الجارية من الإيرادات الجارية وليس من الاقتراض..
وبعد ذلك تأتي المرحلة الثانية والتي يكون فيها لدينا فائض من الإيرادات الجارية يزيد عن المصروفات الجارية لنغطي كل المصروفات من الإيرادات الفعلية ويتبقي جزء صغير يساهم في تسديد فوائد الدين.
وهل نجحنا في تحقيق هذه الأهداف ؟
أجاب وزير المالية: نسعي خلال العام المالي الحالي لأن يكون لدينا فوائض من الايرادات لتسديد جزء من خدمة الدين العام، وبالتالي نقلل العبء علي موازنة الدولة ونستكمل الباقي من الاقتراض، وإذا نجحنا في تطبيق هذا النظام خلال السنوات القليلة القادمة سيحدث تحسين لمستويات المعيشة وخلق فرص عمل وتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية وشبكة الطرق والسكك الحديدية والنقل والمياه والكهرباء والصرف والسكن الاجتماعي وبناء المستشفيات وتوفير الخامات والمعدات للمصانع وتوفير الأمن وبناء المدارس الجديدة وتقليل عدد الطلاب فيها ورفع مرتبات المدرسين وكل ذلك يحتاج إلي زيادة في إيرادات الدولة وتقليل المصروفات.
ولكن في الماضي كان »‬برميل البترول» يتعدي 110 دولارات، ومع ذلك لم يتم زيادة أسعار البنزين.. فلماذا يتم زيادة أسعار البنزين والسولار في ظل انخفاض أسعار البترول عن تلك المعدلات؟
قال د. محمد معيط: بالفعل كان ذلك يحدث في الماضي ولكن كان المواطن يدفع ثمن ذلك في نقص خدمات الصحة والتعليم والكهرباء ونقص الأدوية، والمقابل عدم زيادة سعر البنزين.. وكانت الدولة تقترض للحفاظ علي اسعار البنزين واستمرار دعمه والذي كان الاجانب المقيمون في مصر والأغنياء أكثر المستفيدين من هذا الدعم، كما كان الأجانب يحصلون علي السلع والخدمات بأسعار أقل من تكلفتها علي حساب المواطن البسيط.. والمحصلة أنه كان يتم دعم الأجانب والأغنياء علي حساب المواطن الفقير..
ولذلك رحب جميع المهتمين بالاقتصاد باتخاذ مصر القرار الجريء الخاص بالإصلاح الاقتصادي.. والذي كان يحتاج أيضًا إلي إرادة سياسية قوية لأنه قبل ثورة يناير كانت القيادة السياسية وقتها لديها علم بضرورة اتخاذ هذه الخطوات ولكن كانت تخشي البدء فيها حتي لا تخسر شعبيتها حتي لو كان عدم البدء في الاصلاح علي حساب مستقبل الدولة.. خاصة في ظل الزيادة السكانية الهائلة، لأننا نزيد 10 ملايين مواطن كل 4 سنوات..
لذلك لابد أن يكون لدينا استعداد ولدينا القدرة علي حمايتهم بدلاً من إضافتهم لطبقة الفقراء.. ولذلك لابد من البحث عن آليات التنمية التي تقلل معدلات الفقر والبطالة وتوفر السلع والمنتجات والعملة الصعبة .
ترشيد الإنفاق
وماهي الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تحقيق ذلك؟
الإصلاح الاقتصادي بالنسبة لنا في وزارة المالية هو ترشيد الانفاق وزيادة موارد الدولة بمعدلات أعلي من المصروفات وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وأن تبدأ كل قطاعات الدولة في العمل.. ومازلنا نأمل في زيادة معدلات تدفق الاستثمارات لأن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لتهيئة مناخ الاستثمار..
من إصلاح لقوانين الاستثمار والقوانين الاقتصادية، وإنشاء شبكات طرق جديدة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وتوفير الغاز وتأمين احتياجات الدولة في المواد البترولية، والحفاظ علي توافر السلع ووضع آليات لاستقرار الأسعار وتحسين الدخول وتحسين مستوي المعيشة، ومع كل خطوة لاستقرار الاقتصاد سيقابلها بالتأكيد خطوة أخري لتعويض المواطنين عن الإجراءات المؤلمة لعملية الإصلاح وآثاره، ويتم التحسين من خلال رفع مستوي معيشتهم وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وتوصيل كافة المرافق وتوفير فرص العمل .
حماية المواطن البسيط
وكيف يمكن حماية المواطن البسيط من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي؟
المواطن البسيط أكثر من يدفع فاتورة الاصلاح الاقتصادي.. ولذلك بدأت الدولة في وضع مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية علي مدار الشهور الماضية، وقد لاقي برنامج الاصلاح للاقتصاد المصري الإشادة من الكثير من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني »‬ستاندرد أند بور»، و»‬موديز» وفيتش»..
ومع كل ذلك لا بد من النظر إلي المواطن البسيط، وللأسف فإن الكثير من المواطنين ينظرون إلي غلاء الأسعار ونسوا ما كان يحدث قبل ذلك من عدم توافر الأدوية والبنزين والسولار ونقص السلع والخدمات الذي حدث بعد الثورة.. وحتي عندما كانت تتوافر السلع أو الأدوية كانت تباع في السوق السوداء بأضعاف أسعارها الحقيقية.. فالمواطن يري أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات التي أدت إلي كثير من الاثار السلبية عليه دون النظر له..
ولكن ما البديل؟ فإذا لم يتم اتخاذ هذه الاجراءات كانت ستحدث نتائج آثارها السلبية أكثر ألما للمواطن من الأثار الحالية للإصلاح الاقتصادي، ولذلك كان علي الدولة اتخاذ عدة إجراءات أولها توفير السلع..
وبعد ذلك إحداث التوازن بين الاسعار والسلع والخدمات المقدمة..
ونحمد الله أننا خرجنا من مرحلة عدم توافر السلع والخدمات والأدوية ونعمل حاليًا علي إحداث توازن بين العرض والطلب..
لأنه كلما زاد الطلب علي السلعة أو الخدمة مع توافرها بكميات قليلة سترتفع أسعارها تلقائيًا حتي لو لم يكن قد حدث زيادة في أسعار المواد البترولية.. وبالتالي فإن زيادة الإنتاج الخطوة الأولي في عملية احداث التوازن بين العرض والطلب، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي تخصيص جزء من عوائد الإصلاح الاقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية..
والتي بدأتها الدولة من أول يوليو الماضي، فرغم أن قانون الخدمة المدنية ينص علي أن العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بقانون الخدمة تبلغ 7% من الأجر الوظيفي، إلا أن الحكومة وجدت أن من واجبها زيادتها فقامت بإقرار علاوة اجتماعية للمخاطبين بهذا القانون بنسبة 7%، بالإضافة إلي صرف مبالغ مقطوعة شهريا تختلف حسب الدرجة الوظيفية وتتراوح بين 160 و180 و200 جنيه..
كما أنه كان يتم ضم العلاوة الاجتماعية الي اساسي المرتب كل 5 سنوات لكن هذا العام تم ضمها مباشرة للأساسي،وهو مايؤدي إلي زيادة الاجر مع مرور سنوات الخدمة.. بالإضافة إلي إنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 7500 إلي 8200 جنيها سنويا.. وكل هذه الإجراءات تكلف موازنة الدولة هذا العام نحو 24 مليار جنيه للأجور بالإضافة إلي 7 مليارات جنيه أخري خسرتها حصيلة الضرائب نتيجة للخصم الضريبي الذي يبدأ من 85% لأصحاب الدخل الأقل ثم تقل النسبة كلما زاد الأجر.. كما أن الحكومة رفعت الحد الأدني للمعاشات من 500 إلي 750 جنيهًا أي بنسبة زيادة 50% مع بداية العام المالي الحالي، ليصبح أقل معاش 750 جنيها شهريا، بالاضافة الي زيادة المعاشات بنسبة 15% وهو ما يحمل ميزانية الدولة 28 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، كما قامت الدولة خلال 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادي بتنفيذ برامج للحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي وصل حجم الانفاق عليه خلال العام المالي الحالي لنحو 18 مليار جنيه، كما تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لزياده الدعم علي بطاقات التموين حتي يصل الدعم إلي 50 جنيها للفرد بدلا من 31 جنيها، فالجنيه الواحد في دعم البطاقة التموينية يكلف الدولة 70 مليون جنيه في الشهر اي 850 مليونا جنيه في السنة، كما أن القرارات الخاصة برفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وفرت 100 مليار جنيه علي الموازنة العامة للدولة، رغم أن الدولة لا تزال تدعم المواد البترولية بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، واستطعنا من خلال تخفيض دعم المنتجات البترولية زياده المعاشات بنحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
مليون تابلت مجاني
وهل بدأت ثمار الإصلاح الإقتصادي تنعكس علي الخدمات المقدمة للمواطنين المواطنين؟
نعم، فمثلا سيتم خلال العام الدارسي الجديد توزيع مليون تابلت علي طلاب المدرس مجانا بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما تم حتي الآن إجراء نحو 8 آلاف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء علي قوائم الانتظار للعمليات الحرجة، وتوفير 3 مليار جنيه لشراء عدد كبير من الأجهزة والأمصال الخاصة بوزارة الصحة، كل هذه موارد لم نكن نستطيع تدبيرها إلا إذا كان وضع المالية العامة للدولة قويا.
وكيف ستتعامل الدولة مع جشع بعض التجار ؟
الدولة تضع من السياسات والانظمة التي تضبط الأسواق والقضاء علي جشع بعض التجار.. وذلك من خلال عدة آليات مثل توفير السلع والخدمات بأسعار مخفضة فالدولة تقوم بدورها في احداث التوازن وتوفير السلع والخدمات بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار، وعندما يجد التجار وفرة في المعروض من السلع التي تقدمها الدولة سيكون هناك خفض الأسعار بشكل تلقائي، وهو مايحدث حالة من التوازن بين الأسعار والمنتجات.
كم يبلغ حجم الإيرادات العامة المتوقعة خلال السنة المالية الحالية؟
الإيرادات المتوقعه خلال السنه المالية الحالية تبلغ نحو 989 مليار جنيه، وسيتم تخصيص 817 مليار جنيه منها لسداد الدين العام، مقسمه إلي 541 مليار جنيه فوائد ديون و277 مليارا أقساط ديون، لكن مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي سيقل الدين العام ويتم توفير هذه الأموال من اجل تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين من صحة وتعليم وبنية تحتية وزيادة الأجور والمعاشات.
ولماذا لا يقل الدين العام علي الرغم من تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي؟
لأنه عندما تراجعت اعداد السياح، والتي كانت تبلغ نحو 15 مليون سائح عام 2010 انخفضت ايرادات الدولة من العملة الصعبة، وتوقفت كل الصناعات المغذية لقطاع السياحة، بالتالي توقف العاملون بقطاع السياحه عن دفع الضرائب والتأمينات، بالإضافة الي توقف المصانع التي كانت تصدر انتاجها الي الخارج، مع عودة اكثر من 10 ملايين من العاملين بالخارج بسبب الاضطرابات السياسية في عدد من الدول القريبة منا، وكل هذه الظروف تؤدي إلي زيادة الدين العام .
رسالة للعالم
وما الحلول التي تم تنفيذها من أجل تخفيض الدين العام؟
كان الحل الاتجاه للاستثمار في قطاع الإنشاءات وإنشاء قناة السويس الجديدةوالأنفاق والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق حديثة، وكان أيضا لا بد من ارسال رسالة قوية للعالم اجمع بأن مصر بلد الامن والأمان وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أمر بعقد العديد من المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ مثل المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر الشباب والمؤتمر الاقتصادي حتي تظل أنوار مدينة السلام مضيئة، وهو ما ترتب عليه عودة السياحة لها، بعد ان كانت قوي الشر تريد إطفاء أنوراها.
وما تأثير الزيادة السكانية علي محاولات الدولة لزيادة معدلات النمو وكيف نواجهها؟
الاجراءات التي تقوم الدول بتنفيذها لمعالجة هذه المشكلة يصعب بشدة تطبيقها في مصر.. فبعض الدول حددت مولودا واحدا لكل أسرة، لذلك فإننا في مصر نسعي لزيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة المصانع والاستثمارات، وبالتالي تزيد الأرباح والضرائب ترتفع، ليتم توجيه ذلك الي تحسين مستوي التعليم والصحة وإنشاء السكن الاجتماعي ومحطات الكهرباء وخلق فرص عمل.. وحتي تستطيع مصر مواجهة الزيادة لابد من زياده معدلات النمو الي 8% واستقرارها عند هذه النسبة لسنوات، ولا بد ان يزيد هذا النمو ويتوزع بطريقة عادلة علي كل المحافظات حتي يشعر بآثاره كل فئات المواطنين وكل قطاعات الدولة.. فعلي سبيل المثال أنفقت الدولة نحو 6 مليارات جنيه لإنشاء قناطر أسيوط، كما تم تخصيص نصف مليار دولار من البنك الدولي لتنميه الصعيد، كما نجحت الحكومة في خفض عجز الموازنة العامة من 13% عام 2014/2015 إلي 11% عام 2015/2016 ليصل نهاية عام2016/ 2017 الي أقل من 10% ومن المتوقع ان يصل نهاية العام المالي الحالي الي 8٫4% ونأمل خلال الأربع سنوات القادمه الوصول بالعجز الي 6% وأن ينخفض الدين الدين العام الي 80% من الناتج المحلي الإجمالي والوصول بمعدلات التضخم الي ما بين 7 الي 6% وخفض معدلات البطالة الي 6%، فعند زياده معدلات النمو تزيد الإيرادات وينخفض الدين والعجز الكلي ففي 30/6/2017 زاد الدين عن 108% من الناتج المحلي الإجمالي وفي نهاية يونيو2018 انخفض عن 98% ومن المتوقع أن ينخفض الي 92% في يونيو 2019 ونأمل الوصول الي 80% عام 2021/2022، فالمشكلة هنا ليست في ارتفاع الدين من عدمه فمثلا دولة كاليابان الدين العام بها يتخطي 170% من الناتج المحلي الإجمالي لكنهم لا يقلقون لأن لديهم اقتصادا قويا، وفي المقابل دولة قد يكون الدين لديها 50 % لكن اقتصادها ضعيف وبالتالي يكون لديها تهديدات اكبر.
وأضاف وزير المالية : لقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفنا كحكومة بأن نقوم خلال 15 يوما بوضع استراتيجية من أجل إيجاد حلول لإدارة الدين العام بالتالي توفير جزء كبير من الإيرادات يتم انفاقها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ومتي يتم الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
سينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي عندما تستقر الأسعار وتزيد الاجور ويزيد معدل النمو ولن يتحقق ذلك إلا مع الاستمرار بترشيد الاستهلاك وتنمية موارد الدولة، واستقرار السياسات الضريبية وبالتالي خلق بيئة مناسبة للاستثمار.. وقد تم تنفيذ نحو 85٪ من البرنامج .
حل أزمة المحامين
كيف تم حل الازمة بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين؟
في عام 2005 صدر قرار أن يدفع المحامي تحت حساب الضريبة 5 جنيهات للدعوي أمام المحاكم الابتدائية، و10 جنيهات أمام محاكم الاستئناف، و15 جنيها أمام محكمة النقض، وفي 2018 كان لابد من زيادة هذه الدفعة وهو ما اعترض عليه نقيب المحامين، لذلك تم التفاوض معه علي زيادة المبلغ من 5 الي 15 جنيها للمحاكم الابتدائية ومن 10 الي 25 جنيها أمام محاكم الاستئناف ومن 15 الي 100 جنيه أمام محاكم النقض.
ما أهم ملامح التعديلات التي ستتم علي قانون الضريبة العقارية؟
عند تطبيق قانون الضريبة العقارية ظهر العديد من المشاكل والثغرات والسلبيات لذلك كان لابد من القيام بإصلاحات تشريعية في القانون.. فعلي سبيل المثال عندما وجدنا مشاكل بقطاع السياحة والفنادق وتم الاجتماع بممثلي المنشآت الفندقية ووزيرة السياحة وحل المشكلة، وجاء الاتفاق بعد من التشاور مع أصحاب المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين بما يعكس حرص الحكومة علي تحقيق مصلحة قطاع السياحة، ونص الاتفاق علي الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة وفقاً لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، بما يشمل تقدير تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات والخدمات، والتي يتم احتسابها وفقاً لدرجة النجومية، حيث ينص الاتفاق علي أن تكون التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع خمسين ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقاً لتقييم هيئة التنمية السياحية، ويعد هذا الاتفاق الصيغة المثلي التي تم التوافق عليها بما يضمن تحصيل حقوق الدولة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العقارية، وفي إطار من الحرص علي أوضاع قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الهامة التي تدعم الاقتصاد القومي والتي تساهم في توفير فرص العمل.
وأضاف وزير المالية أن التوصل إلي الأسلوب الأمثل في تقييم المنشآت السياحية سيعقبه اتفاقات أخري للتوصل لمعايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، بما يضمن استكمال تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتطبيق الضريبة العقارية والتي تراعي الطبيعة الخاصة لكل منشأة، وسيتم تكرار هذا النموذج وعمل اجتماعات مع قطاع البترول الأسبوع القادم يليه قطاع الصناعة والإنتاج.
وهل ستكون هناك استجابة للصناع فيما يخص مطلبهم بتخفيض الضريبة العقارية؟
سنجتمع مع أصحاب المصانع وسندرس مطلبهم بخفض الضريبة وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بحل مشاكل الضريبة العقارية للقطاع الصناعي والإنتاجي.
ما أهم المزايا التي يتضمنها قانون الجمارك الجديد الذي انتهت وزارة المالية من أعداده؟
الحكومة حريصة علي مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف اعبائها خاصة عبر الاسراع في الرد الضريبي المنتظر ان يشهد تطورا نوعيا مع اقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله حيث انه يفرد فصلا كاملا لاحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها علي المواد الاجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة الي الخارج.. كما ان المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد او لاحدي المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة او في حالة بيعها الي جهات محلية تتمتع بالاعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.. كما نصت ايضا علي رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 برد الضريبة السابق سدادها علي البضائع الاجنبية في حالة اعادة تصديرها وايضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الاسباب بشرط اعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وقال ان مشروع القانون تضمن تشدد رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعا للتهريب بالإضافة إلي عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالانذار ثم الايقاف لمدة عام تضاعف الي عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا الغاء الترخيص.
واشار الوزير الي ان المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشأن احالة النزاع مع المصلحة الي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسببا بأغلبية الاراء علي ان يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فاذا صدر بالاجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.
وقال إن مشروع القانون شدد عقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار الي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 ألفا او باحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة او المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل علي 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها او مثلي الضريبة ايهما اكبر، علي ان تضاعف قيمة التعويض اذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة.
ما آخر ما وصل له برنامج الأطروحات لأسهم بعض الشركات الحكومية في البورصة، وما التوقيتات الزمنية لطرح أسهم بعض الشركات والحصيلة المتوقعة من هذا البرنامج؟
تم بالفعل عرض برنامج الاطروحات علي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحديد جدول زمني للطرح يبدأ من أكتوبر القادم بشركتين، هما اموك لتصنيع الزيوت والشركة الشرقية للدخان، ثم يليهما في شهر نوفمبر شركة سيدي كرير، وشركة الاسكندرية للحاويات، ومن المتوقع ان تكون الحصيلة من الاطروحات ما بين 20 الي 25 مليار جنيه، خلال 3 سنوات، ونتوقع الحصول علي 10 مليارات منه خلال العام المالي الحالي وسيتم طرح نسب تتراوح بين 15 إلي 30٪ في 23 شركة حكومية أو تابعة للبنوك العامة.
وماذا عن خطة طرح السندات خارجياً سواء كانت بالدولار أو باليورو؟
هناك نية لطرح السندات مستقبلاً ولكن لم يتم تحديدها وحجمها وأوقات الطرح الخاصة بها، وهناك فجوة تمويلية في الموازنة العامة من المقرر أن يتم سدادها عن طريق طرح السندات، ولكن يجب مراعاة عدد من الأشياء عن الطرح ومنها حركة الأسواق وقيمة التداول بها، ولكن الآن تعاني الأسواق الخارجية من تذبذب كبير، ويجب التنويه إلي أن حصيلة طرح السندات العام الماضي بلغت 5 مليارات دولار.
وكم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية؟
وصلت هذه الاستثمارات الي نحو 21 مليار دولار، ثم انخفضت الي 17 مليار دولار، ثم ارتفعت من جديد حاليا الي نحو 17٫5 مليار دولار.
تيسيرات للاقتصاد
كيف تمتد مظلة الضرائب الي قطاع الاقتصاد غير الرسمي؟
يمثل القطاع غير الرسمي تحدياً كبيراً أمام الدولة كلها، ولابد من الخروج بالمنظومة الضريبية والإجرائية الخاصة به، وهناك مشروع قانون لدي وزارة المالية لتبسيط المعاملة الضريبية للمشروعات الصغرة والمتوسطة، ويتضمن عددا من التسهيلات والحوافز الكبيرة لتشجيع أصحاب هذه المشاريع للانضمام للمنظومة الرسمية، ومنها تحديد ضريبة قطعية بسيطة علي هذه المشروعات والتجاوز عن الضرائب التي تهربت منها خلال الفترات السابقة عندما تنضم للمنظومة الرسمية.
وما الفائدة من مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة؟
قبل بدء ميكنة الموازنة العامة للدولة، كنا نسمع عن أشياء غريبة جداً وعمليات اختلاس كبيرة منها، فمثلا قام عدد كبير من مراقبي الحسابات بمدينة الشيخ زايد بالتلاعب في الملفات، وقاموا باختلاس ربع مليار جنيه، إضافة إلي أننا وجدنا أن الباب الثالث في الموازنة العامة للدولة والخاص بالفوائد يتم الصرف منه علي المرتبات والحوافز، والباب الثاني المتعلق بشراء المستلزمات والسلع اللازمة لادارة العمل اليومي مثل الورق والأحبار والأقلام والأجهزة والصيانة، يوضع في بند »‬الدائن» وتصرف مخصصاته كمكافآت، بالاضافة الي صرف مستحقات مالية تقدر بالملايين علي بنود مصفرة ليس من المقرر أن يصرف عليها جنيه واحد..
وقد اختفت كل هذه المخالفات وغيرها بمجرد ميكنة الموازنة، فإذا كان هناك بند 10 ملايين جنيه، أصبح يتم صرف 10 ملايين جنيه فقط..
لذلك يتم التوسع حالياً في ميكنة جميع الإجراءات، مثل الضرائب والجمارك والخدمات الحكومية، ونستطيع من خلال ذلك دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي، إضافة إلي وجود مشروع حالياً وهو »‬الفاتورة الإلكترونية» وإذا تم تطبيقه سيضم جزءا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمي.
وما هي الفاتورة الإلكترونية؟ وكيف ستطبق؟
تقدمنا لمجلس الوزراء بدراسة لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر، وتم الموافقة علي إسناد الدراسة لاحدي الشركات لمدة 4 أشهر، لنقوم بتطبيقها بعد ذلك.
وسأقوم بضرب مثال لتوضيح كيفية نظام الفاتورة الضريبية الالكترونية، فمثلاً إذا كان هناك إحدي المحلات في أحد القري وصاحبه يدعي أحمد، ويقوم ببيع سلعة معينة من إحدي الشركات الكبري، فإن النظام يعتمد علي وضع نظام جديد للشركة لبيانات العملاء يعتمد علي أخذ عدد من البيانات التي تحددها وزارة المالية مثل الرقم القومي وبيانات العميل كاملة، وبهذا يكون أحمد قد تم تسجيله في بيانات الشركة وعند وزارة المالية ليتم الكشف عن بياناته وهل يدفع الضرائب أو يتهرب منها، ومن المقرر أن يتم إصدار قانون بالضريبة الإلكترونية ليتم تطبيقه بقوة القانون، ومن الممكن أن يتم خصم ثمن الأجهزة والبرنامج من الضريبة المستحقة علي الشركة إذا قامت الشركات بشرائه .
ما الحصيلة المتوقعة من قانون إلغاء جزء كبير من فوائد المتأخرات الضريبية؟
نتمني أن يستجيب المواطنون، وذلك بسبب مهاجمتهم الدائمة لنا علي اننا نفرض غرامات تأخير علي المبالغ المستحقة علي الممولين عند توقفهم عن السداد في المواعيد المحددة بالقانون، فاستجبنا لمطالبهم بإصدار القانون لإعفائهم من معظم الغرامات، رغم أن الإعفاء من الغرامات استوجب عدداً كبيراً من الإجراءات التشريعية، وهو ما سيحقق منفعة كبيرة للممولين عند السداد، فمثلا احدي الجهات مستحق عليها دفع 11 مليار جنيه للضرائب، وأصل المبلغ منها 5.5 مليار جنيه، وباقي المبلغ فوائد، واذا تقدمت للسداد خلال 90 يوما من بدء القانون سيتم الغاء 90% من الغرامة والفوائد المقررة علي المبلغ الأصلي، وبعد مرور ال3 أشهر هناك مدة أخري يتم خصم 70% من الغرامة في حالة السداد خلالها، وبعد تجاوز المهلة يتم خصم 50% فقط من الغرامة في حالة السداد، وعقب انتهاء المهلة ستسعي الوزارة للحصول علي كافة حقوق الدولة بالطرق المختلفة التي كفلها القانون.
كيف سيتم الاستفادة من مباني الوزارات التي سيتم إخلاؤها ونقل موظفيها للعاصمة الإدارية؟
أولاً لابد من التنويه إلي أن عمليات النقل من عاصمة إلي عاصمة جديدة لا تتم بين عشية وضحاها ولكن تستغرق سنوات، وتعتمد الحكومة في فكرها علي التحول المرحلي، فمثلا وزارة المالية بها 250 ألف موظف ولن نستطيع ان ننقل هذا العدد الكبير مرة واحدة، لذلك قمنا باستطلاع رأي لنري من يرغب في الانتقال إلي العاصمة الإدارية، لذلك سيتم نقل عدد قليل في البداية وسيبقي العدد المتبقي في مقر الوزارة، ومثال آخر فإن هيئة الاستثمار بطبيعة عملها يستوجب أن يكون لها مقر في كل محافظة، ومقرها الرئيسي سينتقل من القاهرة إلي العاصمة الإدارية وسيقدم الخدمات أيضاً للمواطنين، كما يجب العلم أن أي أصول سيتم تفريغها أو نقل جميع الموظفين بها إلي العاصمة، سيتم الاستفادة به في أي صورة أخري مثل إعادة التخصيص، فعلي سبيل المثال هناك ثلاث هيئات جديدة سيتم إنشاؤها للتأمين الصحي، ومن الممكن ان يتم إعادة استخدام عدد من الأصول غير المستخدمة وإعطاؤها للهيئات الجديدة..
وأضاف وزير المالية: اذا كان هناك من يشكك في أهمية المشروعات التي تقوم الحكومة بتنفيذها حالياً وعلي رأسها العاصمة الإدارية، أقول لهم إن الحكومات تفكر بطرق مختلفة منها استغلال الفترة التي تعاني فيها الدولة من ظروف صعبة ليتم تجهيزها إلي مرحلة انطلاق، وهناك رأي آخر بالبدء في التجهيز في مراحل التحسن، ولكن مصر تنتهج الطريقة الأولي، لتكون مستعدة للقادم، وهذه نظرة الحكومة حالياً فهي تنظر للأمام وليس تحت أقدامها، لأن الشعب يزيد 10 ملايين نسمة كل 4 سنوات..
فالعاصمة الإدارية تمتد بعد التجمع الخامس، والصحراء بعد التجمع يزداد سعرها كلما زاد البناء في العاصمة، وتكلفة البناء والتعمير تزداد يومياً ولابد من انتهاز الفرصة يوماً قبل يوم.