سراج: التصديرالعقاري.. الاحتياج الفعلي.. الزيادة السكانية أهم عناصر قوة السوق حليو: التمويل العقاري في حاجة إلي إعادة نظر وهناك إقبال من قبل الشركات العربية والأجنبية »السوق العقاري قد يمرض لكنه لا يموت» هذه المقولة هي الاشهر بين كبار المطوريين العقاريين لذالك يري أغلبهم انه لا وجود لفقاعة عقارية أو ما شابه بل ان السوق العقاري سيشهد تحسنا كبيرا الفترة المقبلة وهذا عائد إلي عدة اسباب اهمها الاحتياج الفعلي للعقار حيث اننا لدينا ما يقرب من مليون زيجة سنويا اضافة إلي ان معدل المواليد ارتفع ليصل ل 2.5 مليون نسمة في العام بمعني ان الاحتياج الي السكن في ارتفاع مستمر. قال المهندس أمين سراج الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك ان السوق العقاري المصري هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وانه يعد من الاسواق الصاعدة في الفترة المقبلة نظرا لعدة أسباب أهمها اهتمام الدولة وبشكل حقيقي بتصدير العقار إلي الخارج وهذا الأمر سيمثل تحسنا كبيرا في السوق العقاري خاصة بعد تحرير سعر الصرف لان سعر الوحدة أصبح يباع ب 50% فقط بعد تحرير سعر الصرف نظرا لارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه اضافة إلي الاصلاحات الاقتصادية التي تمت وسيكون مردود هذه الاصلاحات خلال الأشهر القليلة المقبلة. إلا انه وفي الوقت نفسه طالب سراج بتفعيل دور التمويل العقاري بشكل أكبر ليتسع لشرائح اكثر في المجتمع مشيرا إلي أن أبرز العقبات التي تواجه نمو هذا القطاع هو ارتفاع سعر الفائدة وصعوبة الاجراءات وقلة الوعي المجتمعي بهذه الخدمة التي تمثل أحد الشرايين المهمة في نمو السوق العقاري. واتفق معه في هذا الرأي المهندس شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا قائلا: التمويل العقاري هو أحد العناصر المهمة في النهوض بالقطاع العقاري اضافة الا اننا في حاجة إلي مضاعفة مساحة التنمية التي نعمل عليها حاليا وهو الأمر الذي أعلن عنه الرئيس السيسي في بداية توليه المسئولية حيث أشار إلي انه يجب مضاعفة المساحة التي يعيش عليها المصريون حاليا من 7% الي 14% بحلول عام 2032 بمعني اننا في حاجة إلي ان نبني في سنوات قليلة ما بناه اجيال مصر علي مر العصور وهذا هو التحدي الحقيقي وأنا متأكد ان المصريين قادرون علي تنفيذ هذا النمو فنحن لدينا هدف حقيقي نسعي لتحقيقه علي أرض الواقع. لن يكون هناك ركود وبسؤاله عن السوق العقاري وهل سيكون هناك ركود عقاري في الفترة المقبلة كما يدعي البعض؟ قال حليو: السوق العقاري قوي ليس لقوة المطوريين المتواجدين فيه فقط ولكن السوق قوي لأن هناك احتياج حقيقي لكل ما يطرح من نماذج مختلفة من الوحدات والدليل علي ذلك الاقبال الكبير من قبل شركات الاستثمار العقاري العربية والاجنبية وهذه الشركات لا تدخل الأسواق بدون دراسات حقيقية ونحن كمثال قمنا بتوقيع عقود شراكة مؤخرا مع احدي الشركات العربية الكبري للاستثمار في مصر فنحن نسعي لجذب مستثمريين عرب واجانب للاستثمار في مصر لان ذلك يعود علي الدولة والمواطن بالخير والنفع. أما المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد فقد قال إن حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري »مستبعد« والأقاويل المتداولة بشأن ذلك الصدد لا تنم عن دراسة أو معلومات حقيقية والغرض منها التأثير علي صناعة العقار مشيراً إلي انه بناءً علي الاحصائيات الرسمية والتحليل الدقيق فإن السوق المصري يتسم بطلب هائل ومتنام في ظل الكثافة السكانية المرتفعة التي يصل تعدادها إلي 100 مليون بزيادة سنوية 2.5 مليون نسمة وهناك من 800 إلي 900 ألف زيجة سنوية أي أن الطلب المتوقع أو الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية لايقل عن 500 إلي 600 ألف وحدة سنويا. الشريحتان المستهدفتان وأضاف فتح الله فوزي أنه «بتحليل الطلب السنوي نجد أن الشريحتين المستهدفتين من القطاع الخاص وهما الاسكان الفوق متوسط والفاخر يمثلان 15% من اجمالي الطلب (حوالي 100 ألف وحدة سنويا) تقوم شركات القطاع الخاص وعددها 150 شركة تقريبا بإنتاج وتسليم حوالي 25 ألف وحدة سنويا. بينما الشريحتان الأكبر وهم الاجتماعي والمتوسط 85 % من الطلب وتتولي الدولة تنفيذ مشروعات مدعومة بنِسَب مختلفة تتناسب مع امكانياتهم المالية للشريحة المستهدفة». وأوضح أن الدولة توفر وفقا لجميع الاحصائيات حوالي 170 إلي 200 ألف وحدة سنويا من اجمالي 500 ألف وحدة مطلوبة بما يدلل علي وجود عجز متراكم في تلبية المطلوب من الوحدات العقارية ويحول دون حدوث الفقاعة أو الجمود لفترات طويلة. وأشار إلي أن مؤشرات الشركات العقارية خلال 2016، 2017 والنصف الأول من 2018 تعكس نموا متزايدا في حجم المبيعات رغم الارتفاعات السعرية حيث إن النصف الأول من العام الجاري استطاعت الشركات تحقيق مبيعات تفوق مبيعات نفس الفترة من العام الماضي لافتا الي ان مؤشر عقار ماب أظهر وفقا لدراساته نمواً سنويا ً في حجم الطلب علي العقارات يعادل 18%.
