هل نحن على اعتاب فقاعة عقارية، هذا التساؤل أصبح على لسان عدد كبير من المواطنين نتيجة الإعلانات التي تملا القنوات التليفزيونية وتحث المواطنين علي الشراء، مع الارتفاع غير المسبوق لأسعار الوحدات الفاخرة المطروحة حاليا فى السوق. الأوضاع الحالية لأسعار الوحدات المطروحة على اختلاف أنواعها أثار مخاوف عديدة من حدوث فقاعة عقارية توشك أن تنفجر فى وجه الجميع، ولكن حقيقة الأمر هي وجود حالة تباطؤ نسبي فى سوق العقارات حاليا وهي التي أدت إلى إثارة المخاوف حول حدوث أزمة عقارية، وفقا للمهندس هشام شكرى أحد المستثمرين العقاريين.
وقال هشام شكرى، فى تصريحات له خلال اجتماع لجمعية رجال الأعمال اليوم، إن حالة التباطؤ التي يشهدها سوق العقار حاليا لا يمكن اعتبارها شرا بشكل كامل، بل هيى ظاهرة صحية نسبيا لأنها تلعب دورا كبيرا فى تصحيح أوضاع السوق العقاري وحمايته من الدخلاء على المهنة، كما أنها تكررت أكثر من مرة فى التسعينات وما بعدها وعاد السوق إلى نشاطه مرة أخرى.
ويري شكرى، أن السماح بتصدير العقار للأجانب حلا مناسب لتعويض ضعف القوة الشرائية فى السوق المحلية حاليا وتجذب 10 مليار دولار لتجنب التعرض لفقاعة عقارية حقيقية، مشيرا إلى أن مصر يمكنها أن تجذب مليارات الدولارات من هذا الحل أسوة بأسواق عقارية أخري جنت مليارات الدولارات.
وأعتبر فتح الله فوزي مستثمر عقاري، أن السوق العقاري لا يتعرض لفقاعة عقارية بل إن الأمور تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن النصف الأول من العام الحالي حقق السوق العقاري معدل نمو بلغ 18% مقابل معدلات النمو فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2017، وهو ما يعكس وجود طبل على العقار حتي الآن.
وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، أن السوق العقاري مازال يتمتع بفرص للنمو، نظرا لوجود طلب على العقار، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 ألف حالة زواج سنويا فى مصر تحتاج إلى توفير وحدات سكنية يكفى هذا العدد.
وأعتبر صبور، أن تصدير العقار حل جيد وهناك دعم من رئيس الوزراء لهذه الفكرة، ولكن صبور حذر من وجود شركات تسيء إلى سمعة الشركات العقارية العاملة فى مصر عند التعامل مع الأجانب لبيع العقار، نظرا لوجود "نصابين كتير" على حد وصفه يعملون فى هذا المجال.
وطالب صبور، بضرورة وجود جهة رقابية تصبح معنية بمراجعة إعلانات العقارات الخاصة بالشركات الوهمية، من أجل تصحيح أوضاع السوق بشكل جيد، معتبرا أن الآوان قد حان من أجل تأسيس اتحاد للمستثمرين العقاريين فى مصر.
