في ظل ترقب وحذر شديدين، ينتظر الراغبون في شراء وحدات سكنية، الزيادة الجديدة في أسعار العقارات، التي تكهن عدد من الخبراء العقاريين بوصولها إلى 25% من الأسعار الحالية. فهل تصل الزيادة إلى هذه النسب المرتفعة؟ وهل تحدث فقاعة عقارية؟ وكيف تواجهها الحكومة والمطورون العقاريون؟ ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء يتسبب في ارتفاع العقارات 15% أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا عقب عيد الفطر، نتيجة الزيادة المتوقعة في أسعار المحروقات -قد تصل إلى 30%-، بالإضافة إلى زيادة جديدة في أسعار الكهرباء -تتراوح بين 20 إلى 30%- وهو ما سينعكس على أسعار منتجات مصانع الحديد والأسمنت، ووسائل نقل العمال والمعدات، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية والمصيفية والصناعية. وتوقع شكري أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار العقارات بين 10 و15% من الأسعار الحالية، مستبعدًا أن تزيد الزيادة على هذا الحد، في ظل سعي المطورين العقاريين إلى الحفاظ على السوق، وعدم انهياره، فيلجأون إلى دراسة الموقف بشكل أكبر لتحقيق أهدافهم، عبر اتباع نهج الأقساط طويلة المدى، وخفض مقدمات الحجز، فهي الوسيلة الوحيدة لاستمرار السوق كحصان يسير بقوة، رغم ما تمثله الأقساط طويلة المدى من سلبيات وأبرزها تخفيض فرصة المطور التوسعية، ولكنه يبقى لحل مؤقت. قال أكرم حلمي، مطور عقاري، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا متوقعًا في أسعار العقارات، بسبب الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود، مرجحًا أن تتراوح تلك الزيادة بين 10 و15%، عن الأسعار الحالية وليس أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن 25% زيادة مبالغ فيها، نظرًا لأن السوق العقاري لا يحتمل زيادات أكثر من ذلك. وأوضح حلمي أن المطوريين العقاريين سيلجأون إلى حلول لمواجهة تلك الزيادة وتحفيز الراغبين في الشراء، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون من ثبات الدخل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة فترة السداد، وتخفيض مقدم الحجز، وهذا بدأ تطبيقه حيث أعلنت بعض الشركات العقارية عدم دفع أي مقدم حجز، بخلاف ألا تزيد قيمة التعاقد على 10% من إجمالي ثمن الوحدة. الفقاعة العقارية.. وهم أوضح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الحديث عن حدوث فقاعة عقارية -ركود شديد في العقار، ومن ثم انخفاض أسعاره بشكل كبير- سطحي وغير حقيقي، لأن تلك الفقاعة تحدث نتيجة ارتكاز السوق العقاري بأكمله على الديون بنسبة تزيد على 90%، وهذا غير موجود لدينا، فليس لدينا ديون عقارية، كما أن السوق يشهد طلبا حقيقيا. وأشار شكري إلى أن نسبة النمو السكاني تزيد على عدد الوحدات المنتجة سنويًا، وهذا يخلق فجوة عقارية، فالطلب أكبر من الوحدات المتاحة، ولكن الأزمة تكمن في اصطدامه بمدى القدرة على الشراء، وكلما ارتفع السعر انخفضت القدرة على الشراء. «صندوق سيادي لدعم الفائدة»! قال هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، إن السوق العقاري يواجه مشكلة كبيرة، تتلخص في عدم تلاقي قوى العرض والطلب، نتيجة زيادة الأسعار بشكل كبير، لارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة وأعمال الترفيق، وخاصة بالنسبة لشريحة الطبقة المتوسطة، وفي الوقت نفسه لم تحدث زيادة في الدخل لأبناء تلك الشريحة، بما يتناسب مع تلك الزيادة في الأسعار. وأشار هشام في تصريحات سابقة له، إلى أن الحل الوحيد هو التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول لجلب عوائد مالية تعود على المجتمع المصري، وتوفر السكن لطالبيه وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم إنشاء صندوق سيادي لدعم سعر الفائدة، على أن يكون خارج الموازنة العامة للدولة، يمّول من خلال فرض ضرائب على المستفيدين من عملية التنمية في المجال العقاري أو التطوير العقاري، لتدعيم سعر الفائدة لأبناء الطبقة المتوسطة. وتابع: «سيؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي من العقار، زيادة في دخل الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، تقليل سعر الفائدة التي يقرها البنك المركزي». في المقابل يرى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن فكرة الصندوق السيادي جيدة، ولكنها ليست جديدة، فقد تم طرحها منذ سنوات طويلة، واصطدمت بضرورة سن تشريع جديد يسمح بفرض ضرائب على المستفيدين من السوق العقاري، لفرض ضريبة على مصانع الأسمنت والحديد والمطورين العقاريين من 1.5 - 2% من إجمالي حجم أعمالهم. وتابع: «ويحتاج دراسة مجتمعية لكيفية تحقيق الأهداف المستهدف تحقيقها، والآثار التضخمية على هذا الأمر، نظرا لتعرض المطورين العقاريين لكثير من الزيادات وعمل دراسات رقمية وأثرها الإيجابي والسلبي».
