كشف د.طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، عن أن الزيادة السكانية في مصر تمثل 4 اضعاف النمو السكاني في الصين، موضحا أن معدل النمو السكاني بلغ 2.44 مليون نسمة.. مؤكدا أن حل أزمة الزيادة السكانية يتمثل في استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدل البطالة بين السيدات ومحو الأمية للنساء، لافتا إلي أن هناك جهودا مكثفة من وزارة الصحة للحد من الزيادة السكانية، وتنقسم إلي شقين، الأول استراتيجي والثاني تنفيذي. وأضاف أن الأزمة السكانية في مصر تتمثل في 4 نقاط: معدل مواليد لا يسمح بنمو اقتصادي، وسوء توزيع سكاني، حيث إن ربع سكان مصر متواجدون في مساحة أقل من 2.5 % من مساحتها الكلية، فضلا عن أن خصائص السكان متدنية وتتمثل في »الصحة والتعليم والمهارات» وذلك مقارنة بدول أخري، كما أن القوي الفاعلة والمنتجة ليس لها تنافسية لا إقليمية ولا دولية، مع موارد تنموية قليلة، فالتعداد السكاني داخل مصر وصل طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي 92 مليونا و750 ألف نسمة بالداخل، أما تجاوزه 100 مليون نسمة، فهذا الرقم جاء بعد إضافة المصريين بالخارج الذين وصلوا إلي ما بين 8 و9 ملايين، لذا كان علينا أن نعمل علي محاور محددة لعلاج هذا الامر، وأهم محور هو » تنظيم الاسرة» حتي يتناسب عدد المواليد مع النمو الاقتصادي، مع العلم أن معدل الزيادة السكانية السنوي وصل إلي 2.6 مليون نسمة وفقا لاخر احصائية في 2016، الأمر الذي يؤدي لتآكل الموارد وكافة أوجه التنمية. وأشار أن الخطة السكانية الحالية مختلفة، فهي تقوم علي عدد من المحاور لتحقيق هدف واحد وهو »خفض معدل المواليد» ،المحور الاول يتمثل في تمكين المرأة اقتصاديا، تعليميا، صحيا، المحور الثاني يتمثل في تكاتف جهود الوزارات من أجل تنفيذ الخطة علي ارض الواقع، المحور الثالث يتمثل في دور الاعلام والذي يعد من أهم المحاور، المحور الرابع يتمثل في الشباب والذي لا يجد من يقدم له التوعية الثقافية بشأن الصحة الانجابية، ونهتم بهذا الأمر حتي لا يحصلوا علي معلومات مغلوطة.. وفي الخطة الحالية نعمل علي التوازي في اتجاهين، أولهما: تقليل أعداد المواليد، بحيث يكون هناك نافذة لنمو الاقتصاد الوطني، ثانيهما: المشروعات القومية التي سيكون لها مردود ايجابي في المجتمع.. وإذا ما تم اندماج جميع الوزارات مع بعضها، وتم تنسيق العمل بينها، سنصل إلي المعدل المطلوب من الخطة السكانية المنضبطة لخفض معدل الزيادة السكانية. وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني قبل 2008 كان دورها كبيرا وواضحا بنسبة 18% وقد ساندت برنامج تنظيم الاسرة بشكل فعال، وبدأ دورها يتقلص بسبب نقص التمويل في السنوات التالية لثورة يناير، ونعمل الآن علي تعظيم دورها في استراتيجية السكان. موضحا أن أهم العوائق التي تواجه الاستراتيجية القومية لضبط الزيادة السكانية هو عدم توافر الميزانية الكافية لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية في المجلس القومي للسكان والجهات المعنية بالأمر، وعدم وجود تنسيق بين الوزارت والجهات المعنية المختلفة.. وأكد د. طارق أنه إذا استمرت المعدلات الحالية لزيادة السكان ومعدلات الإنجاب، فإنه من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلي 20 مليون نسمة، وهذا يمثل تهديدا للامن القومي. أما إذا تم ضبط هذه المعدلات، فإن الامور ستنضبط علي كافة النواحي، لأن هناك علاقة وثيقة بين الوضع السكاني في مصر ومعدلات التنمية.
