شدد د.محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، علي أنه لا تفريط ولاتهاون في مصالح مصر المائية، معتبرها »خط أحمر» مؤكدا أنه من المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة الاثيوبي بما لا يضر بمصالح مصر المائية. وأكد د.عبدالعاطي خلال حواره مع »أخبار اليوم» أن مفاوضات سد النهضة ليست سهلة، وهناك إصرار علي الوصول إلي اتفاق عادل يحمي مصالح كل الأطراف. وقلل وزير الموارد المائية والري من شأن الأقاويل التي يرددها البعض حول أن سد النهضة سوف يخرج السد العالي من الخدمة، مؤكداً أن هذا الكلام مجرد ادعاءات كاذبة ومضللة وغير صحيحة علي الإطلاق.. وكشف عن وجود خطة قومية لإدارة الموارد المائية في مصر تصل تكلفتها إلي 900 مليار جنيه، متوعداً المعتدين علي النيل بعقوبات رادعة.. وفيما يلي نص الحوار: نتواصل مع علماء مصر بالخارج.. وحريصون علي الاستفادة من المشاركين في مؤتمر »مصر تستطيع»
1550 كيلو متراً طول نهر النيل من بحيرة ناصر إلي البحر المتوسط 55الف كيلو متر اجمالي طول الترع والمصارف في مختلف المحافظات قضية سد النهضة من أبرز القضايا الشائكة التي تشغل بال المصريين.. فما آخر تطورات ملف سد النهضة، وما السيناريوهات المتوقعة من جانب مصر في حالة بدء التخزين الأول منتصف العام الحالي؟ كان هناك اتفاق بين رؤساء الدول الثلاث »مصر واثيوبيا والسودان» بأن يتم عقد اجتماع يحضره وزراء الري والخارجية بالدول الثلاث بالإضافة إلي رؤساء أجهزة المخابرات، ولكن الأوضاع الداخلية التي تمر بها اثيوبيا تسببت في تأخير الاجتماع الذي كان من المقرر أن ينعقد 24 و25 فبراير الجاري في السودان، ونتواصل الآن مع الجانب الاثيوبي والسودان لتحديد موعد آخر في اقرب وقت، ونأمل الا يتم تأخيرالاجتماع كثيرا، ونحن نلتزم باتفاق الرؤساء علي عقد الاجتماع في أقرب وقت ومن الوارد ان تبدأ اثيوبيا في الانتاج المبكر للكهرباء منتصف العام الحالي، ولكن هناك إعلان مبادئ وأطر سياسية وقانونية تحكم التعاون بين الثلاث دول ولا اعتقد أن اثيوبيا والسودان سوف تخالفا تلك الأطر. استمرار المفاوضات اللقاء الثلاثي بين مصر واثيوبيا والسودان ساهم إلي حد كبير في تخفيف حدة التوتر الخاص بسد النهضة.. هل تغيرت الأمور بعد الأوضاع الجديدة في اثيوبيا؟ الأمل في استمرار المفاوضات وهي ليست سهلة ولكن هناك إصرار من الجانب المصري علي انهاء المفاوضات بشكل يحمي مصالح الجميع لأننا يربطنا شريان مياه واحد ومن المستحيل الانفصال عن بعضنا البعض ومن الضروري الوصول لاتفاق عادل يرضي كل الأطراف. ما صحة الأقاويل التي تؤكد أنه في حالة بدء تخزين المياه خلف سد النهضة سوف يخرج السد العالي من الخدمة؟ هذا غير صحيح لأن التخزين في بحيرة السد العالي يعتمد علي مناسيب وكمية المياه المخزنة وملامح موسم الفيضان سواء كان عاليا أو متوسطا أو أقل من المتوسط وهذه العوامل هي التي تحدد مخزون السد من المياه كل عام، ومن المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة بما لايضر بمصالح مصر المائية. وما أوجه التعاون الراهنة بين مصر ودول حوض النيل، وما هو مستقبل هذا التعاون؟ هناك تعاون علي جميع المستويات تشمل عدة مشروعات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث يتم تدريب الدارسين بدول حوض النيل في كل التخصصات كما تم عمل مشروعات للاستفادة من مياه الأمطار، ومشروعات للحماية من السيول وتوصيل مياه الشرب للأماكن المحرومة لمساعدة المجتمعات الفقيرة في دول حوض النيل، ومصر لم تبخل بتقديم خبراتها في النواحي الفنية المتعلقة بالموارد المائية لاشقائها في افريقيا، ونحن نحرص علي تنمية دول حوض النيل لرفع المعاناة عن مواطنيها. مشروع الممر الملاحي إلي أي مدي وصل مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط؟ تم الانتهاء من الدراسات ما قبل الجدوي، وحاليا يتم عمل الدراسة المؤسسية والقانونية وبعد ذلك سوف يكون هناك دراسة الجدوي التفصيلية يعقبها تحويل المشروع إلي مستندات طرح وتنفيذ لتوفير التمويل اللازم، ويشمل الممر الملاحي خط سكة حديد وطريقا سريعا وربطا كهربائيا بين الدول وكابل للانترنت، والمشروع تقدمه مصر هدية لدول حوض النيل لعمل تنمية علي الارض يستفيد منها المواطن البسيط في الدول الشقيقة بحوض النيل، والمشروع تنموي متكامل للقارة الإفريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، مما يفتح أسواق تصدير إلي أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، ويساهم في خفض تكاليف النقل وإنعاش الاقتصاد بالدول الإفريقية. مصر تستطيع بأبناء النيل ينطلق غدا مؤتمر »مصر تستطيع بأبناء النيل».. ما أهم الموضوعات المتعلقة بملف الري والموارد المائية المطروحة علي مائدة المؤتمر؟ ينعقد المؤتمر يومي الأحد والاثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتناول كيفية الاستفادة المثلي من مواردنا المائية وحل مشاكلها وتطوير نظم الزراعة الحالية، وبحث فرص استخدام الطاقة المتجددة في الري والمجتمعات الجديدة ومناقشة الاستخدام الأمثل للمياه وطرق معالجة مياه الصرف، ويشارك به أكثر من 20عالما وخبيراً في الموارد المائية من أبناء مصر في الخارج، ويتضمن المؤتمر 10 جلسات لبحث التحديات التي تواجه موارد مصر المائية وطرق ترشيد استهلاك المياه والاستغلال الأمثل لها وتأثير التغيرات المناخية علي موارد المياه في مصر وتأهيل ورفع كفاءة شبكة الري والصرف والمنشآت المائية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للمياه واستنباط طرق علمية وتكنولوجية حديثة لتدبير كميات المياه اللازمة للزراعة خاصة في الأراضي الجديدة، ومنظومة أمن المياه والغذاء والطاقة في مصر، والمؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبيرالذي توليه الدولة لملف تنمية واستصلاح الأراضي، ومختلف الملفات والقضايا التي تخص المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة في المناطق الجديدة وما سيتبعه من حاجة ماسة لتطوير منظومتي الري والزراعة، ولذلك سوف يتم الاستعانة بهؤلاء العلماء والخبراء المصريين في الخارج، لتطبيق أبحاثهم في خطة التنمية المحلية وتطوير الريف المصري. وأثق أن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة للاستفادة من مشاركات خبرائنا في الداخل الذين يتمتعون بمستوي احترافي وخبرات متراكمة مع مجموعة مميزة من خبرائنا بالخارج لبحث السبل التي يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات والوصول للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية وآلية الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هل هناك تواصل بين الوزارة والعلماء المصريين في الخارج بعيداً عن المؤتمر للاستفادة من خبراتهم؟ بالطبع بدأت الوزارة منذ عامين في التواصل مع علماء وخبراء الموارد المائية المصريين المقيمين في الخارج للاستفادة من خبراتهم، ومعظم المشاركين في المؤتمر كانوا زملاء في الوزارة، وهذا دليل علي أن وزارة الري غنية بالكفاءات والكوادر الفنية، ومعظمهم يعملون حاليا في هيئات دولية، وانتماؤهم وحبهم للبلد جعلهم مستمرين في العطاء له رغم عملهم في الخارج، والدليل علي ذلك أن الدكتور رجب رجب مهاجرفي انجلترا منذ 35 عاماً وأهدانا جهازا لقياس الرطوبة في التربة يفيد الفلاح في قياس مستوي رطوبة التربة مما يقلل استهلاك المياه، وتم تصنيع مجموعة منه في الوزارة وتوزيعه علي الفلاحين لاستخدامه. مؤتمر »مصر تستطيع» الأول شارك فيه خبراء في الموارد المائية وقدموا مقترحات ومشروعات.. هل تم الأخذ بها؟ بالطبع الكثير من المقترحات التي تقدم بها الخبراء تم الأخذ بها والوزارة علي تواصل تام معهم وفي حالة حضور أحدهم إلي مصر لقضاء الإجازة يتم مقابلتهم ومناقشة التحديات المائية وبحث الحلول الفعالة لتنفيذها، ويعد الدكتور بكر بدوي دليلا علي ذلك فهو يعمل في هيئة البيئة بكندا وعندما يعود إلي مصر لقضاء اجازته، يحضرالي مركز التنبؤ ويحسن النماذج الرياضية للتنبؤ بالأمطار والسيول. ثقافة الترشيد الوضع المائي في مصر أصبح أكثر سوءا بسبب الزيادة السكانية.. ماهي الحلول والخطط المقدمة لمواجهة التحديات المائية؟ وضعت الوزارة استراتيجية »4ت» للتغلب علي العجز المائي وخلق حالة وعي عام لكل أهل مصر عن محدودية الموارد المائية وعدم كفايتها لاستخداماتنا نتيجة الزيادة السكانية، وتتكون من 4 محاور أولها التنقية وهي إعادة الاستخدام لتكون المياه ذات جودة عالية من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، والمحور الثاني التنمية من خلال تنمية الموارد المائية مثل تحلية مياه البحر علي سواحل مياه البحرين الأحمر والمتوسط، والبحوث والتطوير لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، والتعاون مع دول منابع النيل، وانشاء السدود لحصاد مياه السيول، والمحورالثالث الترشيد من خلال حث المواطنين علي المحافظة علي المياه وعدم الاسراف في استخدامها وذلك بمشاركة عدة جهات مثل وزارات الصحة والأوقاف والشباب والتعليم العالي والتربية والتعليم، والأزهر والكنيسة والمحورالأخير تهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات والنظم. كما تم علي مدار عامين وضع الخطة القومية لإدارة الموارد المائية 2037 والتي تصل تكلفتها إلي 900 مليار جنيه، وهي مشتركة مع 9 وزارات وتعمل الخطة علي تحديد كيفية مواجهة النقص المتوقع في الموارد المائية مستقبلاً، وتشمل الخطة الأخذ في الاعتبار كمية ونوعية المياه والاستخدام الأمثل لهذه الموارد من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي، وتطوير وتحديث أسلوب التخطيط للموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار الموارد المائية المتاحة والأهداف طويلة المدي و التوزيع العادل والاستخدام الأمثل للمياه، وتدريب الكوادر البشرية لمراقبة وتقييم معدلات تنفيذ الخطة. وكيف يتم نشر ثقافة الترشيد؟ اتخذنا إجراءات لنشر الوعي علي كل الأصعدة وفي جميع مجالات الحياة، من خلال دورات تدريبية في الوزارات والمدارس والجامعات، نستهدف بها جميع طبقات المجتمع للتوعية بأهمية الحفاظ علي ممر »فكتوريا - البحر المتوسط» هدية مصر لدول حوض النيل مفاوضات »النهضة» ليست سهلة.. ومصرون علي الوصول لاتفاق عادل المياه وترشيد الاستهلاك، لعودة أخلاقيات المياه، فنحن نخاطب رجال الدين في المساجد والكنائس، الذين يخاطبون بدورهم جموع الشعب، وكذلك نخاطب الشباب في مراكز الشباب والجامعات، وكذلك باقي فئات المجتمع من خلال الإعلام نظرا لأهميته وتأثيره في تشكيل الوعي المجتمعي حول قضايا المياه. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدة مشروعات ضخمة لتحلية مياه البحر.. ما دور وزارة الري في هذه المشروعات؟ مشروعات تحلية مياه البحر سوف ينفذها القطاع الخاص أو الجهات التي تكون في حاجة إليها، ويتمثل دورالوزارة في مشروعات تحلية مياه البحر في تحديد كمية نقص المياه وكيفية تعويض النقص من خلال تحديد الأماكن المتواجدة فيها المياه وتحديد الأماكن التي يتم فيها التحلية وفق ملوحة المياه ونوعيتها. وكيف يتم رفع كفاءة المجاري المائية علي مستوي الجمهورية.. وما مخاطر التلوث علي المجري المائي؟ يتم إعادة هيكلة الترع والمصارف وإزالة الحشائش وورد النيل، وذلك لوصول المياه لنهايات الترع، وشملت أعمال التطهير ونزع الحشائش باستثمارات إجمالية 168 مليون جنيه للعام المالي 2017/ 2018، وأعمال تدبيش وصيانة الجسور، وتنفيذ تغطيات علي المجاري المائية، بالإضافة إلي إحلال وتجديد بوابات أفمام ترعة ومصبات علي المصارف، ورفع كفاءة المجري المائي جزء هام لترشيد الاستهلاك والتحكم في المياه بدلا من إهدارها لتكون كل نقطة مياه محكمة علي أرض مصر ومواجهة التلوث من أولويات الوزارة سواء القمامة أو الصرف الصناعي لانها تتسبب في مخاطر جسيمة للمياه. معاقبة المخالفين مسلسل التعدي علي حرم النهر مازال مستمرا.. كيف تتعامل أجهزة الوزارة مع التعديات؟ يتم مواجهة المعتدين علي نهر النيل بكل حزم وتم إزالة 35 ألف حالة تعد، ويتم مواجهة التعديات لأنها جريمة ونحن نتبع سياسة النفس الطويل حتي القضاء علي جميع المخالفات، ومعاقبة المخالفين، فالدولة لن تتهاون أو تتراجع فيما يخص التعديات علي نهر النيل، ومن يظن من المعتدين أن الوزارة لم تتذكره مخطئ، نحن لا ننسي من تعدي علي النيل، وسيحين الدور علي الجميع لإزالة تعدياتهم ومحاسبتهم، ونحن نعمل علي ذلك بكل جهد حفاظا علي النيل. الجزر النيلية وحرم النهر ثروة قومية.. لماذا لم نستفيد منها حتي الآن؟ ممشي أهل مصر يتم تنفيذه حاليا في القاهرة والقليوبية والدقهلية وأسيوط تمهيدا لتنفيذه تباعا في جميع المحافظات بعرض حوالي 10 امتار لكي يستمتع به جميع المواطنين في مصر ومن المخطط تطوير هذا الممشي ليضم »كافيهات» وأماكن للأنشطة الثقافية ومسرحا ومرسما، ومعرض رسومات، مع التأكيد علي أن يكون الممشي الرئيسي متاحا للجميع ويكون الاستمتاع بالنيل مجانا، ويهدف المشروع لحماية النيل من التلوث والتعديات، من خلال المستفيدين منه من أصحاب المشاريع، وكذلك من المواطنين الذين يستخدمون الممشي، وسيعمل علي تطوير الشكل الجمالي، ونشر ثقافة الجمال، والارتقاء بالذوق العام، وبإحساس عيون المواطنين بالجمال، مما يجعل المواطن يستجيب للتطوير، ويكره قبح التعدي أو تلوث النهر. أما عن الجزر النيلية فسوف يحدد القانون الجديد أسلوب إدارتها لتصبح جزءا من الموارد التي سوف تعود للدولة والاستفادة منها في الخطة القومية للموارد المائية. كيف يتم التعامل مع البواخر والعائمات النيلية التي تلقي الصرف في النهر؟ يتم تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة علي العائمات السياحية، للوقوف علي مدي التزامها بالمعايير والاشتراطات المحددة من قبل وزارة الري ويتم معاقبة المخالفين وفقا للقانون، وتم منح مهلة للمراكب السياحية العائمة في نهر النيل بالأقصر لتوفيق الأوضاع حتي ديسمبر المقبل، لحين الانتهاء من التطوير والتجديد في مراسي الوزارة بالأقصر، وتعديل »تنكات الصرف» التي كانت تلقي المخلفات في النيل، وذلك في إطار جهود حماية النيل والمجاري المائية من التلوث. مخالفات الأرز والمزارع السمكية.. كيف يتم مواجهتها؟ لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة هذا العام، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم، وتم تحديد حوالي 650 ألف فدان أرز مخالف، وبداية من العام القادم المساحة المحددة لزراعة الأرز هي 724200 فدان بدلا من مليون و67 ألف فدان وذلك لترشيد استخدام المياه لان الارز من الزراعات الشرهة للمياه، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته، وليس من المعقول أن نترك المخالف دون عقاب. وهذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة علي ترشيد استهلاك مياه الري، وتم فرض عقوبات مشددة علي مخالفات الأرز وتطبيق غرامة 3660 جنيها للفدان، وتم حصر المزارع السمكية في نطاق كل محافظة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق لإعداد بيانات المخالفين تمهيدا لتحرير محاضر ضدهم. التغيرات المناخية وما استعدادات الوزارة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية؟ مصر تعاني بشدة من أثر التغيرات المناخية، حيث تمثل درجة الحرارة أكبر التحديات التي تهدد الدلتا في مصر، مما يجعل نظامنا المائي حساسا لأي تغيرات، ولحماية السواحل من اثار التغيرات المناخية تقوم الهيئة المصرية لحماية الشواطئ خلال العام الحالي بتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلي حماية الشواطئ علي امتداد السواحل الشرقية والشمالية للحفاظ عليها من التآكل والنحر ومواجهة التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية. وهل نجحت الوزارة في مواجهة السيول هذا العام؟ استعدت أجهزة الوزارة المختلفة بدرجة كبيرة لتقليل مخاطر السيول، وتم تصميم منشآت حماية من مخاطر السيول علي أعلي سيل خلال مائة عام، ونجحنا هذا العام في حماية العديد من المدن خلال النوات من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة، ولدينا غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة من قيادات وزارة الري ومحافظين ومدير أمن ودفاع مدني ووزارة البيئة، ولدينا مركز للتنبؤ يقوم بالإنذار المبكر للامطار والسيول قبل حدوثها بثلاثة أيام، وبالتالي يمكن تحديد المكان الذي سيتعرض للسيول والاستعداد لمواجهتها، فمن خرائط مركز التنبؤ يمكن تحديد الموقع بالضبط حتي لا تتشتت الجهود ويمكن تركيز المعدات في مكان واحد لصد مخاطر السيول. هل المياه الجوفية يمكن أن تكون حائطا تستند عليه مصر في حالة نقص المياه؟ المياه التي نستخدمها من النيل حد الجفاف ولأن الاستخدامات تزيد مع الزيادة السكانية نعتمد علي المياه الجوفية لتغطية جزء من احتياجاتنا، وتقليل الفجوة بين المتاح والاستهلاك، ولكن هذا المصدر لا يمكن أن يكون بديلا عن النيل، ولكل خزان جوفي دراسة ولكن لم تحدث منذ فترة طويلة ويتم حاليا بالتعاون مع جامعة القاهرة تحديث الدراسة وتجميع كل الدراسات لتصبح خطة طريق للتعامل مع المياه الجوفية لتأمين احتياجاتنا وتكون هناك استدامة. كيف تتعاملون مع قضية السحب الجائر للمياه الجوفية ؟ الخزان الجوفي تعرض للاستنزاف في بعض المناطق نتيجة السحب الجائر لبعض الآبار، مما أدي إلي حدوث هبوط حاد في مناسيب المياه الجوفية وتدهور ملحوظ في نوعية المياه وارتفاع نسبة الملوحة، وتم وضع الاشتراطات وتتمثل في أعماق الآبار والمسافة بين الآبار وقدرة الطلمبة ومعدل السحب المسموح به من كل بئر وعدد ساعات التشغيل علي مدار اليوم وبرنامج تشغيل حقول الآبار بالتناوب، وفي حالة الإخلال بأي من هذه الشروط يتم توقيع الغرامة عليهم وذلك حفاظا علي استدامة المخزون الجوفي ومنع أي محاولات للعبث بموارد الدولة المائية. التنمية في سيناء وماذا عن ملف التنمية في سيناء.. وإلي أين وصل الآن؟ مشروع تنمية شمال سيناء بالاعتماد علي مياه ترعة الشيخ جابر يعتبر إحدي الدعائم الرئيسية لتلبية متطلبات التنمية في سيناء ويهدف المشروع لاستصلاح نحو 400 ألف فدان شرق قناة السويس مما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان في الوادي وربط سيناء بمنطقة الدلتا، وجعلها امتدادًا طبيعيًا للوادي وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل وتقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعي. وكيف يتم توفير المياه للمشروعات القومية في سيناء؟ وزارة الري الاساس في أي تنمية لأن قاطرة التنمية هي المياه، سواحل سيناء بالكامل سوف تقوم التنمية بها علي تحلية مياه البحر، ووسط سيناء تعتمد علي الخزان الجوفي وتم عمل دراسة للمياه الجوفية هناك وهي بحالة جيدة، أما شمال سيناء فسوف تعتمد علي المياه المعالجة من مصرف بحر البقر والمحسمة لإعادة استخدامها، بالإضافة إلي تنفيذ منشآت لحصاد مياه الامطار، وتم عمل العديد منها في جنوب وشمال سيناء. قانون الموارد المائية والري تأخر كثيرا.. متي يتم إقراره ؟ قانون الموارد المائية والري حاليا في مجلس النواب، ويتم مناقشته تمهيداً لإقراره، وهويعالج ثغرات كبيرة جدا كانت موجودة في القانون القديم وبالتالي يساعد علي مواجهة التحديات المائية لانه يحدد جميع المواردالمائية وكيفية التعامل معها والحفاظ عليها، وبصدوره سيعد نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية في مصر، لان القانون الحالي كان يغرم المعتدي فقط، ولكن القانون الجديد سوف يجرم المعتدي سواء بالتعدي علي حرم النهر أو التلوث أو سرقة المياه، وكلها جرائم سيكون لها رادع قوي، كما يعالج القانون قضايا كثيرة، منها التعدي علي مخرات السيول، والسحب الجائر من المياه الجوفية، وعدم تلوث الخزان الجوفي، وتنظيم روابط مستخدمي المياه، والتعامل مع منافع الري، وإهدار المياه، وغرامة تبديد المياه، وتجريم سرقة المياه، أو زراعة محاصيل شرهة للمياه في غير المناطق المخصصة لذلك، وكذلك إلقاء القمامة، والتعدي علي المجاري المائية. قانون رادع هل القانون سوف يتم تطبيقه ام يصبح كغيره من القوانين السابقة حبر علي ورق؟ القانون سوف يكون رادع لكل من يسرق المياه أو يتعدي عليها، إذا لم يردعه ضميره، وذلك بسبب انتشار ظواهر عديدة تؤدي الي اهدار الماء وعلي رئسها استخدام المواطنين للمياه بدون ترشيد.. وأوجه رسالة للشعب المصري.. اننا نواجه ازمة بسبب ان الاحتياجات المائية اكبر من الموارد، وللتغلب علي هذه الأزمات، لابد من تطبيق عده شروط، أهمها أن يكون لدينا وعي عام بأهمية المياه، ومسئولية في استخدامها.. واطالب من المواطنين عدم الأنانية، ومحاولة استهلاك كمية أكبر من المياه المخصصة من حقوق الغير، لأن التعدي علي هذه الحقوق هو تعدٍ علي حق المواطنين جميعا.. ورغم الازمة لدينا إدارة ديناميكية للمياه، لحل المشكلات، ومعاقبة المخالف ستكون سريعة. هل إعادة تدوير المياه يكلفنا مبالغ ضخمة؟ تكاليف إهدار المياه تحمل الدولة أعباء كبيرة في الاستثمار لإقامة محطات الصرف الصحي أو في الإنفاق علي مشروعات إعادة تدوير لها في حالة وصولها إلي شبكات الصرف الزراعي أو وصولها للمياه الجوفية لإعادة استخدامها، لذلك فان إعادة استخدام المياه أحد الأهداف الحيوية التي تخطط لها الدولة، وتعمل للحد منها من خلال الاستثمارات في مجالات تطوير شبكات المياه لتقليل عمليات تسريب المياه في هذه الشبكات وضبط الاستهلاك المنزلي للوصول إلي المعدلات المعقولة سواء طبقا للكود المصري أو العالمي، والطموحات في البداية الالتزام بالكود المصري. إزالة 70 ألف حالة تعد علي المجري المائي بالجمهورية أكد د. محمد عبد العاطي وزير الري أنه تم ازالة 70 الف حالة تعد علي المجاري المائية في جميع المحافظات، موضحا ان إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها علي نهر النيل منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ النيل 2015، بلغت 34 ألفا و797 إزالة. واضاف ان هيئة مشروعات الصرف قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 35 الف حالة تعد علي المصارف الزراعية إزالة موزعة علي أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية، والإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات. 500 خزان أرضي لتخزين مياه الأمطار في مطروح 21حاجزا للحماية من مخاطر السيول والامطار في جنوبسيناء غرامات رادعة علي زراعات الأرز المخالفة والسحب الجائر للمياه الجوفية الادعاء بأن سد النهضة سيخرج السد العالي من الخدمة.. كاذب ومضلل قانون الموارد المائية الجديد يعالج العديد من الثغرات.. وإقراره قريباً وضعنا استراتيجية لمواجهة العجز المائي.. وخطة قومية لإدارة الموارد المائية ب 900 مليار جنيه من المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة بمالايضر بمصالح مصر المائية 3500كيلو متر طول الشواطئ علي السواحل الشرقية والشمالية 48 ألف منشأة ري (كباري - قناطر - جسور) 2000كيلو متر التغطيات المائية علي مستوي الجمهورية 3300 بئر حكومية تشرف عليها وزارة الري 1038مآخذ لمحطات مياه الشرب بالمحافظات 225محطات تحلية مياه الصرف الصناعي 340محطات للصرف الصحي علي أعلي مستوي 583محطات كهربائية لرفع مياه الري والشرب 117مخرا للسيول الصناعية لحماية الكتل السكانية 200منشأة للحماية من مخاطر السيول في المناطق الجبالية
