أجمعت عدد من الجمعيات النسائية علي وجود توجه وطني لاقصاء دور المرأة في الحياة السياسية، واتفقت الجمعيات علي تشكيل ائتلاف يضم رئيسات الجمعيات لتمثيل المرأة امام الحكومة والتفاوض علي حقوقها جاء ذلك في ندوة »من اجل الحفاظ علي مكتسبات ثورة 52 يناير« التي اقامتها »جمعية نهوض وتنمية المرأة« بساقية الصاوي. وقررت القيادات النسائية اقامة دعوي قضائية علي الحكومة لتجاهلها للمرأة سياسيا وعدم الاستعانة بأي سيدة في لجنة تعديل الدستور. وأكدت د. شهيدة الباز مدير مركز البحوث العربية والافريقية أن الحركة النسائية تم سرقتها بعد الثورة ويجب ان تعود المرأة لتفرض نفسها بقوة علي الساحة السياسية. وأكدت ان تحرر المرأة لن يأتي الا بعد ان تنتهي جميع اشكال التمييز وان يتحرر الرجل اولا من القيود الفكرية وان تكف المرأة بالمطالبة بحقوق هي في الاساس من حقها حتي لا تعامل معاملة الاقليات. واشارت إلي أهمية ترسيخ فكر الدين لله والوطن للجميع وعدم ربط الدين بالسياسة حتي تصبح القضايا العامة ذات قدسية خاصة. اما السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والمعاشات السابقة، ورئيس جمعية العاملين بالامم المتحدة فقد اكدت ان الاحزاب السياسية سواء القائمة او الجديدة لا تبرز دور المرأة وهو ما يدعو لبذل جهد اكبر في الفترة المقبلة لخوض الانتخابات البرلمانية واعلاء صوت المرأة وقالت ان تفعيل دور المرأة لن يأتي عن طريق الندوات في »الفنادق الخمس نجوم« ولكن عن طريق التواجد في الشارع.. وانتقدت التلاوي هجوم الرجال علي قوانين المرأة مؤكدة ان العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة لن تتحقق »بالحط« من قيمة المرأة وان التنمية التي تحتاجها مصر لن تنجح باستقطاع نصف المجتمع ومحو دورها التاريخي بحجة التدين.. وطالبت التلاوي ان يكون للمرأة دور في وضع تصور لدستور مصر القادم وان يتم تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان والمنوط بها وضع دستور جديد.