استنكرت إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة المظاهرات التي قامت من أجل التخلص من قوانين المرأة القائمة مثل قانون الخلع والرؤية وسن الحضانة بحجة أن سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق هى التى وضعت هذه القوانين . وأكدت أن هذه القوانين تحمي الأسرة ولا تخص المرأه فقط وأن الجمعيات الأهلية هى التى وضعتها وصدقت الحكومة عليها. وأضافت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس إدارة جمعية العاملين بالأمم المتحدة في ندوة بعنوان "من أجل الحفاظ علي مكتسبات المرأة بعد الثورة" في "ساقية الصاوي" اليوم أن المرأة فى مصر مظلومة ولا تحصل على حقوقها كاملة، فمثلا الهيئة التأسيسية التى شكلت فى تونس لوضع الدستور 50% منهم من السيدات، فى حين أن اللجنة التى شكلت فى مصر لتعديل الدستور لم يكن فيها إمرأة واحدة . وطالبت أن يكون هناك ضمانات فى الدستور القادم لحماية حقوق المرأة وألا يكون هناك تعارض بين مواد الدستور والتشريعات التالية له، مؤكدة أنهم سيقدمون طلبات للمجلس العسكري ورئاسة الوزراء لضمان عدم المساس بقوانين المرأة الموجودة . وقالت الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق إن المجتمع المصرى يتعامل مع نسائه بمنطق انتهازى ولا أخلاقى، في حين أن الإسلام قد أعطي المرأة حقوقها كاملة، وقانون الخلع الذي يردد البعض أنه أمريكي الأصل هو من الشرع و أقره الرسول صلي الله عليه وسلم. وطالبت الجمعيات النسائية برفع قضايا علي كل من يسب المرأة أو يتهكم عليها في وسائل الإعلام سواء مقروءة أو مرئية أو مسموعة. وأبدت دكتورة شهيدة الباز مديرة مركز البحوث العربية والأفريقية تخوفها من المد السلفي والذي يكفر الناس ويريد إرجاع وضع المرأة إلي عصور سحيقة. شاهد الفيديو:
