ارتفعت قيمة دعم البطاقات التموينية لمحدودي الدخل من 19 مليارا إلي 42 مليار جنيه في موازنة 2017-2018 وتشمل 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 مليون بطاقة تموين. وجاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة دعم البطاقات التموينية بزيادة مبلغ 21 جنيها للفرد ليصبح 50 جنيها بمثابة طوق النجاة للفقراء ومحدودي الدخل. ويأتي ضمن حزمة إجراءات لتخفيف أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الغلاء والتضخم ويعد زيادة دعم البطاقات التموينية مضاعفة لكميات السلع التموينية التي تصرف للمستفيدين لتأمين احتياجاتهم علي مدار الشهر ومنحهم الفرصة لتوجيه أموالهم في احتياجات أخري. وبالرغم من قيام وزارة التموين بإعداد دراسة في وقت سابق لزيادة مبلغ الدعم بنسبة 100% حوالي 42 جنيها إلا أن السيسي قرر زيادة الدعم إلي 50 جنيها. وأكد د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الحكومة حريصة علي توسيع قاعدة الدعم التمويني ليضم الفئات الأكثر احتياجا لذلك تم إصدار قرار استثنائي من وزارة التموين بشأن إصدار بطاقات تموينية جديدة لضم الحالات الإنسانية وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات ومن يقل دخله عن 1500 جنيه ومن يقل معاشه عن 1200 جنيه ومن ليس لديه مصدر دخل. وأكد أنه لا يمكن الانتظار لاستخراج البطاقات لتلك الفئات الاستثنائية لحين وجود قواعد حاكمة لإصدار البطاقات التموينية الجديدة فهذه الفئات هي الأحق بسرعة استخراج البطاقات لهم. وأوضح الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التموين والمالية لتوحيد أسعار السلع المقررة علي البطاقات التموينية بنظيرتها في السوق الحرة إجراءات محاسبية جاءت علي خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية في السوق السوداء وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم. ولفت الوزير إلي تأثير زيادة الحصص التموينية علي خفض أسعار ذات السلع في السوق الحرة حيث يتم ضم 140 الف طن سكر ومليون زجاجة زيت شهريا مؤكدا أن الدولة لديها من الأذرع التجارية والإنتاجية التي تمكنها من التدخل لضبط الأسواق. وأكد المصيلحي أن إصلاح نظام كبير من الحركة أصعب من إنشائه مشيرا إلي أنه تم إصدار أكثر من مليون بطاقة بدل فائد وبدل تالف حتي الآن. وأوضح أنه تم ضبط 18 ألف بطاقة تموين مزورة كانت موجودة في الفيوم ويتم الصرف في البحيرة لافتا إلي أن الأزمة المتعلقة بتأخر إصدار بطاقات التموين سيتم حلها في خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال قاعدة بيانات موحدة مؤمنة في وزارة الإنتاج الحربي. وبرأ الوزير شركات البطاقات الذكية من الأزمة القائمة حاليا، لأنها تتعامل مع البيانات الواردة إليها من مكاتب التموين مشيرا إلي أن 60% من تأخير البطاقات التموينية يتمثل في تكرار بطاقات الرقم القومي أو وجود أخطاء فيها. وأضاف الوزير انه سيتم أضافة ما يقرب من 3ملايين من المواليد للمنظومة في مارس المقبل. كما استطاعت وزارة التموين حل أزمة ارتفاع أسعار السكر التي شهدتها الاسواق في الوقت نفسه من العام الماضي نتيجة تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السكر لسد العجز في الإنتاج المحلي وذلك بسبب ارتفاع الأسعار عالميا حتي تدخلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستيراد السكر الخام والأبيض وطرحه بالأسواق. واستطاعت وزارة التموين تأمين احتياجات البلاد من سلعة السكر لمدة تقرب من أربعة أشهر ونصف الشهر واستيراد 800 ألف طن سكر من الخارج لسد فجوة العجز في الإنتاج المحلي مما أدي الي توافره وتم تخفيض سعره ليصل الي 9٬5 جنيه في جميع المنافذ الحكومية والأسواق. كما تم إلزام المنتجين بكتابة السعر النهائي علي العبوات للمستهلك للحد من التلاعب وسيتم تطبيقه في يناير المقبل.
