لاشك ان التطورات السياسية المتلاحقة والتي شهدتها المنطقة العربية خلال الاسابيع القليلة الماضية خاصة في تونس ومصر والاحداث التي تشهدها ليبيا واليمن والبحرين والجزائر كانت لها نتائج وتأثيرات اقتصادية كبيرة علي اقتصاديات الدول العربية كافة حيث خسرت البورصات العربية 49 مليار دولار وخسر الاقتصاد المصري ما يقرب من 90 مليار جنيه منذ اندلاع ثورة 25 يناير بينما تأثرت حركة الاستثمارات الاجنبية والعربية في مصر وتونس وغيرهما من الدول العربية بشكل كبير بسبب تلك الاحداث . ونقلت وكالة أنباء ( شينخوا ) في تقرير لها عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من الصعب في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتها بأن شبكة الاتصالات ستكون أهلاً للثقة مشيرة الي أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري باتت كبيرة خصوصاً مع الشلل التام للقطاعات المالية والخدماتية والسياحية وذلك نتيجة استمرار الاحتجاجات. وفي الوقت ذاته خفض محللون اقتصاديون من تقديراتهم للنمو الاقتصادي في مصر هذا العام من 5.3 ٪ الي 3.7 ٪.وأضافوا أن الأوضاع التي خلقتها الأزمة المصرية تختلف عن الأزمة المالية في عام 2008 في نطاقها الجغرافي وتشعباتها، حيث تعتبر غير مسبوقة في عمقها وتأثيرها الحاد علي الاقتصاد في الدول التي تشهد تلك الأزمات بشكل مباشر، وعلي أسواق المال في دول الخليج من خلال استثماراتها في تلك الدول، وعلي وجه الخصوص. وتتوقع وكالة "فيتش" أن تؤثر الأزمة الحالية في شهية المستثمر العالمي تجاه منطقة شمال إفريقيا حتي تصل المنطقة إلي مرحلة عودة الاستقرار. وفيما يتعلق بالبورصات العربية وأكدت تقرير اقتصادي أخر أن خسائر البورصات العربية بسبب الأزمة التي تعصف بمصر وتونس وبعض الدول العربية تقدر بنحو 49 مليار دولار، مشيراً إلي أن الأسواق المالية العربية عانت تداعيات الأزمات المتلاحقة، منذ بداية العام الجاري. وذكر التقرير، أن ما تعرضت له الأسواق العربية جاء "بعد مرحلة الشفاء التي كانت تمر بها معظم هذه الأسواق خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية." وحدد التقرير أسباب ذلك بعوامل منها "حالة الخوف والهلع التي أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في كل من مصر وتونس، والذي سوف يكون تأثيرها الاقتصادي سلبيا علي الدول نفسها، وهروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال عمليات البيع العشوائية التي تمت خلال الفترة نفسها."