ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة أن خسائر المنطقة العربية نتيجة تداعيات الثورات والاصلاحات وصلت إلي 49 مليار دولار في البورصات العربية و70 مليار جنيه في الاقتصاد المصري.. وكما تأثرت حركة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتونس بشدة. وتشير احصاءات المنظمة إلي أن قطع الإنترنت في مصر أيام الثورة تسبب في خسائر قدرت بنحو 90 مليون دولار خلال خمسة أيام تم فيها قطع الشبكة إضافة إلي تعطيل الاتصالات والهواتف الذي كبد البلاد خسائر تقرب من 18 مليون دولار يوميا. وأضاف التقرير أن حجم السندات المستحقة علي دولة الامارات خلال عامي 2011 الجاري و2012 القادم يقدر بحوالي 96.6 مليار دولار ويصل إجمالي استحقاقات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي إلي 7.3 مليار دولار في 2011. في الوقت نفسه تراجعت أنشطة نحو 650 شركة كويتية تعمل في مصر وهي تشكل خامس أعلي استثمارات في مصر وفي البحرين التي تشهد اضطرابات واسعة تراجعت إيرادات عدة قطاعات إنتاجية فيها خاصة قطاع العقارات والسياحة والسفر والبورصات والبنوك. من جانب آخر تضرر قطاع غزة بشدة بسبب وقف تدفق البضائع المصرية إليه ويلاحظ بوضوح هروب بعض رؤوس الأموال الأجنبية من المنطقة العربية.