تبحث اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة الوضع الاقتصادي برئاسة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ايجاد آليات لتوفير سيولة لخزانة الدولة. يجري حاليا دراسة عدد من المنح والقروض التي عرضها البنك الدولي لمساعدة مصر للمساهمة في دفع المشروعات المعطلة نتيجة انكماش الاستثمارات بنحو 04٪.