التقت السيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمس ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك الدولي في القاهرة وذلك لمناقشة مستقبل علاقات التعاون بين مصر والبنك خاصة بعد ثورة25 يناير. ونقل كريج للوزيرة رسالة من رئيس البنك السيد روبرت زوليك تؤكد الاستعداد الكامل للبنك الدولي لدعم مصر في مرحلة التحول وذلك عن طريق الاسهام في إتاحة التمويلات المطلوبة لسد الفجوة التمويلية فيما تقرره الحكومة المصرية من تقييم للخسائر, وكذلك دعم المشروعات ذات الاولوية للحكومة المصرية. وأشادت السيدة الوزيرة بموقف البنك الداعم لمصر, معربة عن املها في تعظيم الاستفادة من علاقات التعاون بين مصر وشركاء التنمية في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة. واستعرض الجانبان التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة والتداعيات الاقتصادية التي الحقت خسائر كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية في الدولة, وهو ما انعكس علي إنخفاض معدل التنمية الإقتصادية. وأكدت أبوالنجا إهتمام الحكومة الحالية بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية في المساهمة في الجهود المصرية الهادفة إلي توفير الاحتياجات العاجلة والأولويات الجديدة المتعلقة بتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء وحدات إسكان منخفضة الدخل مبرزة أهمية التنسيق بين جهود جميع شركاء مصر في التنمية من أجل مساعدة مصر في الظروف الراهنة. ودعت البنك الدولي إلي مراجعة الشروط الأقراضية لمصر في الوقت الراهن وذلك من أجل تخفيف العبء علي الحكومة المصرية فيما تحصل عليه من تمويلات من البنك. كما استعرض اللقاء سبل تعزيز محفظة التعاون الجارية للبنك الدولي في مصر وما قد تستوجبه من مراجعات في ظل الظروف الراهنة, حيث تشمل17 مشروعا جار تنفيذها باجمالي مبلغ2.7 مليار دولار, بالإضافة إلي12 منحة باجمالي مبلغ26.3 مليون دولار في العديد من القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية. فقد اتفق الجانبان علي مراجعة المحفظة الجارية وإعادة هيكلتها بحيث تتم الاستفادة من فوائض القروض للاسهام في توفير التمويل اللازم لإنشاء المشروعات التي تجيء بأولوية لدي الحكومة في المرحلة الراهنة. يذكر أنه نتيجة للضوابط المحكمة التي تتبعها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في سياسة الإقتراض الخارجي, فقد حافظت مصر في العشر سنوات الأخيرة علي تصنيفها من قبل البنك الدولي بأنها دولة أمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلي الناتج المحلي لتصل إلي14% في عام2010. كذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محفظات التعاون في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا مما يعد رسالة مهمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بشأن الثقة في أداء الاقتصاد المصري. من ناحية أخري عقدت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعا أمس مع جون فيليكس باجانون السفير الفرنسي, وجون بيير مارسيللي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة, لبحث أولويات التعاون بين البلدين في المرحلة القادمة والاستعداد للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه يوم الأحد القادم. وقالت أبوالنجا إن الحكومة المصرية تركز علي مسارين متوازيين, وهو التطور السياسي والإصلاح الديمقراطي والذي تحدد له جدول زمني بدأ بإعداد التعديلات الدستورية ثم الاستفتاء عليها والانتخابات التشريعية والرئاسية. أما المسار الآخر الموازي فهو مسار دفع التنمية والعدالة الاجتماعية خاصة إيجاد فرص عمل للشباب ورفع مستوي معيشة المواطنين والاهتمام بتنمية مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعية وكذلك تنفيذ مشروعات إسكان منخفض التكلفة وما يرتبط بها من تنمية مهارات عمالة التشييد والبناء من خلال برامج تدريب فني ومهني للحرف المرتبطة بعمليات المقاولات والتشييد, بالإضافة إلي عودة السياحة والصادرات إلي معدلاتها الطبيعية وكذا أهمية عودة الاستثمارات الأجنبية والتوسع فيها مع الالتزام بحمايتها. وأعرب السفير الفرنسي عن استعداد بلاده الكامل لمساندة ودعم مصر في المرحلة الراهنة سواء من خلال التعاون الثنائي أو علي مستوي الاتحاد الأوروبي وهو ما سبق أن أكده الرئيس ساركوزي وفرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي. من جانبه.. رحب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع مصر في تنمية التدريب الفني المرتبط بعملية تنفيذ مشروعات الإسكان المنخفض التكلفة وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية مع التركيز علي نقل الخبرة فيما يخص آليات التمويل وتسويق المنتج النهائي, كما تم الاتفاق علي بحث إمكان إقامة مشروعات مدرة للدخل في المناطق الزراعية الريفية. واستعرض الجانبان موقف تنفيذ الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة حيث أكدت أبوالنجا أهمية تنفيذ المشروع في توقيتاته المقررة للتخفيف من الاختناق المروري في القاهرة الكبري. يذكر أنه قد سبق وأن ساهمت الحكومة الفرنسية في تمويل تنفيذ المرحلة الأولي والثانية من الخط الثالث للمترو بإجمالي مبلغ400 مليون يورو, كما أسهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في استكمال تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بمبلغ44 مليون يورو, هذا ويجري بحث مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو. يشار إلي أن آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي سيقوم بزيارة للقاهرة يوم الأحد القادم بتكليف من الرئيس الفرنسي للتعرف علي الأولويات والاحتياجات العاجلة المصرية.
