أكد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة انه سيتم الاعلان عن حد ادني للاجور خلال فترة تتراوح بين 3 و6 شهور وقال ان دراسة تتم في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة المالية وخبراء من منظمة العمل الدولية لتحديد القيمة المناسبة للاجر بحيث تكون مرتبطة بمستويات المعيشة والوضع الاقتصادي ومستوي الانتاجية. واشار د. سمير رضوان وزير المالية الي ان الحكومة تعكف حاليا علي اعداد برنامج قومي للاجور يكون مرضيا للعاملين بالدولة ويحقق العدالة ويزيل تراكمات 04 سنة من فوضي الاجور والمكافآت . وقال ان اتخاذ اي قرار يخص هيكل الاجور سيتم بعد حوار مجتمعي واجتماعات مع مختلف الاطراف بهدف القضاء علي التشوهات في اجور الجهاز الاداري للدولة.