الحكم واجب النفاذ.. والعزل والحبس لرئيس الجامعة في حالة عدم التنفيذ د.السيد القاضي: سنلتزم بتنفيذ الحكم .. لكن سنبحث عن مخرج لأننا في أشد الحاجة لهم أزمة وورطة في نفس الوقت قد تكون الأولي من نوعها في الجامعات المصرية طوال تاريخها حيث قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بعزل 24 مدرساً مساعداً ومعيداً بكلية الطب البشري بالجامعة بعد 15 سنة من تعيينهم أصبحوا فيها أساتذة مساعدين وأساتذة ، وإلغاء القرار رقم 317 الصادر في 10 أبريل 2002 بشأن تعيين أطباء بشريين في وظائف مدرسين مساعدين ومعيدين بكلية الطب ببنها بواقع 23 في وظيفة مدرس مساعد في الأقسام الإكلينيكية ومعيد بالأقسام الأكاديمية بعد أن كانت إحدي المتضررات من الإعلان الذي تم نشره وقتها من عدم تعيينها في إحدي التخصصات المشار إليها الإعلان قد قامت برفع دعوي ببطلان هذا الإعلان لعدم تعيينها مع هؤلاء مع أن الشروط تنطبق عليها. وظلت القضية تتداول في محكمة القضاء الإداري لمدة 15 سنة وطوال هذه السنوات تم ترقية كل من تم تعيينه منهم عام 2002 إلي درجة مدرس بعد حصوله علي درجة الدكتوراة ثم حصل عدد كبير منهم أيضا علي درجة أستاذ مساعد وجزء ثالث أصبح أستاذا وأصبح لهم جداول دراسية وتخرج علي أيديهم العديد من طلاب الكلية، كما أنهم أصبحوا فاعلين ومؤثرين في العمل بالمستشفي الجامعي بالكلية، وجاء قرار المحكمة الأخيرة ليقلب الموازين رأسا علي عقب حيث اجتمع د.السيد القاضي مع المستشار القانوني للجامعة فور أن أرسلت إدارة الجامعة خطابا عاجلا حمل رقم إصدار 3068 بتاريخ 28 أغسطس 2017، إلي مكتب العميد الدكتور محمود عبد الصبور بتاريخ 7 سبتمبر2017رقم 33 12 م من الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس تطالب فيه إدارة الكلية بالإحاطة واتخاذ اللازم بشأن هذا القرار ومخاطبة الأساتذة المعينين علي عناوينهم باعتبار القرار واجب النفاذ . العزل والحبس وطلب رئيس الجامعة من المستشار القانوني لها الرأي فأفتي بضرورة تنفيذ الحكم دون إبطاء لأن الامتناع عن التنفيذ سيضع رئيس الجامعة تحت طائلة القانون وسيكون معرضا للعزل من وظيفته والحبس في حالة عدم تنفيذ الحكم فقام د.السيد القاضي رئيس الجامعة برفع الأمر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يطلب منه المشورة خاصة وأن تنفيذ هذا الحكم بهذه الصورة سيقلب الموازين رأسا علي عقب داخل كلية الطب بعد أن أصبح هؤلاء الأساتذة والأساتذة المساعدين قوة مؤثرة في الكلية والمستشفي ولهم جداول دراسية، وليس لديه بديل عنهم، وكيف سيخسرهم بعد أن أنفقت عليهم الدولة ملايين الجنيهات حتي حصلوا علي الدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراة، كما أن موقفهم قد تحصن بمرور الوقت الذي وصل إلي 15 سنة. عرض الأمر علي مستشار الوزير هكذا قال رئيس الجامعة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عندما أرسل له يطلب منه الحل والمشورة فما كان من الوزير إلا أن قام بعرض الأمر علي المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي فأفتي بنفس ما أفتي به المستشار القانوني لجامعة بنها بأنه لابد من تنفيذ الحكم وعزل ال 24 عضو هيئة تدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة الذين تم تعيينهم عن طريق هذا الإعلان الذي قضت المحكمة ببطلانه بعد 15 سنة كاملة وإلا سيكون عقاب من يمتنع عن تنفيذ الحكم هو الحبس والعزل من الوظيفة وعليه قام د.خالد عبدالغفار بإرسال هذا الرأي في شكل قرار وزاري للدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة بضرورة تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا وفقا لما ورد بمنطوقه وأسبابه احتراما لحجية الأحكام القضائية. يرفضون التنفيذ وتطورت الأحداث داخل كلية الطب بجامعة بنها بعد صدور هذا القرار من الوزير، ووجد رئيس الجامعة نفسه في ورطة عندما رفض الأساتذة والأساتذة المساعدون الصادر بشأنهم هذا الحكم قرار الوزير شكلا وموضوعا مؤكدين أنهم قد اكتسبوا مواقف قانونية ثابتة ومستقرة منذ سنوات طويلة، واتهموا إدارة الشئون القانونية بالجامعة أيضا بالتقاعس عن الدفاع عن حقوقهم وطالبوا وزير التعليم العالي بسحب قراره والذي من شأنه أن يثير أزمة كبيرة داخل كلية طب بنها. البحث عن مخرج وقام د.السيد القاضي رئيس الجامعة بالاجتماع مع كل أعضاء هيئة التدريس التي أقرت المحكمة عزلهم من وظائفهم وفي حضور د.هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ود.محمود عبد الصبور عميد كلية الطب، ود.محمد الشافعي وكيل الكلية، وبدأ في مناقشة الموضوع معهم وكيف يمكن أن يتم الخروج من هذا المأزق لأنه لابد من تنفيذ الحكم القضائي احتراما لحجية أحكام القضاء، وفي نفس الوقت الجامعة ليست علي استعداد لخسارة كل هذا العدد من كلية واحدة مثل كلية الطب خاصة وأن تركهم للكلية سيربك العملية التعليمية تماما لأن لهم جداول دراسية يصعب بل يستحيل البحث عن بدائل لهم بالإضافة إلي مايقومون به من مهام جسام في المستشفي التعليمي الذي يستقبل كل يوم مابين 1000 إلي 1200 مريض، وبدأ الرأي يتجه إلي أن يتم كتابة تظلم لوزير التعليم العالي لتوضيح كل هذه الحقائق، وجاء رأي يقول إن الحكم الذي صدر كان علي وظائف متقدمين عليها وهي درجة معيد ومدرس مساعد، وأصبحت هذه الوظائف الإدارية غير موجودة بعد أن انتقلوا لأن أصبحوا أعضاء هيئة تدريس وأصبح لهم وضع قانوني آخر بعد حصولهم علي درجة الدكتوراة وأصبحوا مدرسين وأعضاء هيئة تدريسية وترقية الكثيرين منهم لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ، وبالتالي فإن تنفيذ الحكم نعم واجب علي وظائف سابقة لم تعد موجودة وهذا الحكم أصبح لايخصهم هم في شيء لأنهم لم يعودوا معيدين أو مدرسين مساعدين. العرض علي الفتوي والتشريع وهنا طلب رئيس الجامعة أن نعد مثل هذه المذكرات والتظلمات ونرفع الأمر من خلال وزير التعليم العالي إلي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حتي تفسر لنا الأمر بهذا التوجه الجديد، وهل لابد من تنفيذ الحكم علي هؤلاء ال24 حتي ولو أصبحوا الآن أعضاء هيئة تدريس واكتسبوا حقا قانونياً ووضعا قانونيا مخالفا للوضع الذي قضت به المحكمة، أم تنفيذ الحكم أصبح علي وظائف غير موجودة وبالتالي لن يكون هناك مخالفة من رئيس الجامعة في حالة استمرارهم علي قوة الكلية. الفصل ثم التعيين من جديد وفي النهاية أكد لهم د.السيد القاضي رئيس الجامعة أنه سيكون سندا لهم لأن الجامعة بالفعل في أشد الحاجة إليهم وستلجأ الجامعة إلي كل الوسائل المتاحة لوقف تنفيذ الحكم من خلال الرأي القانوني السليم سواء بالاتجاه إلي رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء هذا الحكم إذا كان هذا جائزا، أو التظلم للجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للحصول علي تفسير واضح لمن ينطبق عليهم هذا الحكم، هل علي من كان معيدا ومدرسا مساعدا وتقدم لإعلان التعيين أم سيمتد تأثير الحكم لهؤلاء حتي ولو أصبحوا أساتذة مساعدين وأساتذة وتغير وضعهم القانوني تماما.. كما طلب رئيس الجامعة بالتواصل مع السيدة التي رفعت هذه الدعوي والتفاوض معها لتعيينها في الجامعة في الوظيفة التي تستحقها، وإزالة أي ضرر وقع عليها منذ 15 سنة وقت نشر إعلان التعيين هذا.. وأكد لهم رئيس الجامعة أنهم في أصعب الظروف، وإذا كان لابد من فصلهم تنفيذاً لحكم القضاء سنلتزم بتنفيذ الحكم ثم نقوم بعمل إعلان جديد لتعيينهم من جديد لأن الجامعة في أشد الحاجة إليهم ويصعب الاستغناء عنهم لمصلحة الطلاب بالكلية، والمرضي بالمستشفي الجامعي.
