في قرار صادم، تفاجئ23 أستاذًا وأستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة بنها، بفصلهم من الجامعة، بقرار من وزير التعليم العالي، تنفيذًا لحكم محكمة نهائي، بعد تعيينهم من قبل مجلس جامعة بنها في عام 2002. بداية القصة القصة بدأت حينما، رفعت قضية في عام 2002 أمام المحاكم بعدم الاعتداد بالإعلان الذي على أساسه تم تعيين أساتذة وأساتذة مساعدين بكلية الطب بجامعة بنها، وظلت القضية متداولة أمام المحاكم حتى صدر حكم نهائي.
إلغاء قرار التعيين وقضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، بإلغاء قرار تعيين 24 مدرسًا مساعدًا ومعيدًا بكلية الطب البشري بالجامعة وإلغاء القرار رقم 317 الصادر في 10 أبريل 2002 بشأن تعيين أطباء بشريين في وظائف مدرسين مساعدين ومعيدين بكلية الطب ببنها بواقع 23 في وظيفة مدرس مساعد في الأقسام الإكلينيكية ومعيد بالأقسام الأكاديمية، في الطعن المقدم من الدكتورة إلهام عبد العزيز أحمد سرحان بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية (بهيئة استئنافية).
إدارة الجامعة تخاطب العميد في ذات السياق، أرسلت إدارة الجامعة خطابا عاجلا حمل رقم إصدار 3068 بتاريخ 28 أغسطس 2017م، ورد لمكتب العميد الدكتور محمود عبد الصبور بتاريخ 7 سبتمبر 2017م برقم 33-12م من الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس طالب فيه إدارة الكلية بالإحاطة والتعبئة نحو اتخاذ اللازم بشأن هذا القرار ومخاطبة الأساتذة المعنيين على عناوينهم باعتبار أن القرار واجب النفاذ.
رئيس الجامعة يستجيب للقرار فيما أصدر الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها قرارا برقم 2776) لسنة 2017 بإلغاء القرار رقم 317 بتاريخ 10 أبريل 2002 تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري، بناء على حكم المحكمة الصادر لصالح الدكتورة إلهام عبد العزيز أحمد سرحان بشأن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 317 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وعلى مذكرة الشؤون القانونية ورأى المستشار القانوني للجامعة بشأن تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقه، حيث إنه حكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي بصرف النظر عن تغيير المراكز القانونية لمن صدر ضدهم.
وكذلك موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على رأي المستشار القانوني للوزارة بشأن تنفيذ الحكم تنفيذًا كاملًا وفقا لما ورد بمنطوقه وأسبابه احترامًا لحجية الأحكام القضائية.
الأساتذة يرفضون القرار فيما رفض الأساتذة والأساتذة المساعدون القرار شكلًا وموضوعًا، مؤكدين أنهم قد اكتسبوا مواقف قانونية ثابتة ومستقرة منذ سنوات طويلة واتهموا إدارة الشئون القانونية بالجامعة بالتقاعس عن الدفاع عن حقوقهم وطالبوا وزير التعليم العالي بسحب القرار والذي من شأنه أن يثير أزمة كبيرة داخل كلية طب بنها.
