سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تطبيق موازنة ال 1.2 تريليون جنيه.. اليوم ... الدعم وبرامج الحماية في المقدمة بنحو332٫7 مليار جنيه .. و 239٫5 مليار للأجور زيادة الاستثمارات الي 135٫4 مليار جنيه.. و380٫9 مليار تثبت قدرة الدولة علي سداد التزاماتها
يبدأ اليوم العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، والتي يبلغ حجم مصروفاتها نحو 1،2 تريليون جنيه » 1200 مليار جنيه» مقارنة بنحو 974،8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، أي بنسبة زيادة بنحو 23،7% وتتنوع بنود الموازنة الجديدة ما بين نحو 332،7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و239.55 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بالدولة، و51،56 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بينما يأتي سداد فوائد الديون المحلية والخارجية في مقدمة المصروفات بنحو 380.9 مليار جنيه، وهو ما يثبت قدرة الدولة علي الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، و65،76 مليار جنيه للمصروفات الأخري، و135،4 مليار جنيه للاستثمارات. ويأتي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مقدمة أولويات الموازنة الجديدة، ويتنوع ما بين 205،9 مليار جنيه للدعم السلعي، و94،7 مليار جنيه للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، و947 مليون جنيه تمثل الدعم والمنح لمجالات التنمية، و9 مليارات جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، و22.1 مليار جنيه اعتمادات واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة، ويقدر دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة بنحو 63 مليار جنيه، بزيادة بنحو 21،9 مليار جنيه بنسبة زيادة 53،5% العام المالي السابق، حيث يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز 76،8 مليون فرد، كما تبلغ كميات القمح المطلوب تدبيرها 8،8 مليون طن قمح، لانتاج 86،3 مليار رغيف، بينما يقدر دعم المزارعين خلال الموازنة الجديدة بنحو مليار جنيه، وذلك بعد تقدير الحكومة أسعار شراء القمح المحلي بما يعادل سعر المستورد، وتضمين كافة تكلفة الشراء لبند دعم السلع التموينية، وكذلك زيادة سعر توريد قصب السكر من 400 إلي 620 جنيها للطن، ولذلك لم يتم ادراج مبالغ لدعم محصولي القمح المحلي وقصب السكر ضمن دعم المزارعين، كما ستتحمل الموازنة العامة نحو 1،06 مليار جنيه لرفع المعاناة عن صغار المزارعين من خلال دعم مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، وتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة في خفض أسعار التقاوي، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، حيث ستتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للانتاج الزراعي. ويبلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة نحو 110 مليارات جنيه مقابل 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق بزيادة قدرها 75 مليار جنيه، بنسبة زادة 214%، بينما ارتفع دعم الكهرباء الي 30 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 27،4 مليار جنيه خلال العام السابق، بينما تم تخصيص 600 مليون جنيه تمثل دعم الدولة للأدوية وألبان الأطفال حيث تتحمل الدولة فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين والبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم، وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، كما تم تخصيص مليار جنيه لدعم شركات المياه، وهو ما يمثل الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها للمواطنين، كما تم تخصيص 1،7 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة الأسكندرية، و275 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة في خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق، ومليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، و3 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي، بينما تبلغ مخصصات الأمان الاجتماعي 15،4 مليار جنيه، من بينها 7،5 مليار جنيه كمساعدات لنحو 1،7 مليون أسرة تستفيد من معاش التضامن الاجتماعي، و7،75 مليار جنيه لنحو 1،7 مليون أسرة تستفيد من برنامجي تكافل وكرامة، و55 مليون جنيه لمعاش الطفل، و23 مليون جنيه للمساعدات الشهرية، كما تم تخصيص 62،5 مليار جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في صناديق المعاشات، بالاضافة الي 4 مليارات جنيه للمنح والمساعدات وهي برامج تمويل للأغراض الانسانية والاجتماعية، بينما تم تخصيص 500 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة للأسر الفقيرة، والاسكان الشعبي. وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4،6% خلال العام المالي الجديد، كخطوة للوصول الي تحقيق معدلات نمو تتخطي 6% علي المدي المتوسط لتحقيق زيادة ملموسة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل لخفض معدل البطالة الي مستويات تتراوح بين 11 إلي 12% خلال العام المالي الجديد.
