جاء قرار الحكومة السويسرية بتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته في البنوك السويسرية بعد ساعات من تدفق الآلاف من أبناء الجالية التونسية علي البنوك السويسرية ومحاصرتها لمنع الرئيس التونسي المخلوع أو أفراد أسرته من التصرف في أموالهم المنهوبة. قالت منظمة الشفافية الدولية ان لديها معلومات بأن الرئيس التونسي المخلوع قد هرب أموالاً إلي سويسرا وفرنسا والأرجنتين ودول خليجية ومالطا وأنها جمدت أرصدة بن علي وأسرته وهناك إجراءات قانونية لملاحقة هذه الأموال. ودفعت المظاهرات سويسرا إلي التحرك بشكل عاجل حيث أكد مكتب المدعي العام الفيدرالي في سويسرا أن بلاده تحقق في مصادر حصول بن علي وأسرته ومساعديه والمقربين علي الأموال التي حصلوا عليها بطرقة غير مشروعة في البلاد. وحاول التوانسة المقيمان في سويسرا التحرك لانقاذ هذه الاموال المنهوبة وحرمان بن علي وزوجته من التمتع بها وتظاهر التونسيون احتجاجاً أمام مقر بنك اتش اس بي سي السويسري في جنيف مطالبين بتجميد أرصدة الرئيس التونسي السابق وعدم الاستفادة منها في منفاه. ووقف اعضاء من الجالية التونسية في سويسرا امام ابواب البنوك السويسرية الكبري لمنع دخول أفراد عائلة بن علي للقيام بأي تحويلات للأموال وقد ادت هذه الحراسة الي مطاردة مثيرة بالسيارات وسط شوارع جنيف عندما قال بعض التوانسة أنهم شاهدوا سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس التونسي داخل سيارة تقف أمام أحد البنوك وقام التليفزيون السويسري ببث لقطات للمطاردة. والبنوك السويسرية ملزمة بالقيام بعملية تدقيق لمعرفة عملائها ومصدر أموالهم وإلا واجهت عقوبات مالية وجنائية وقال مصدر قضائي سويسري ان البنوك السويسرية استخلصت الدرس من قضية الجنرال ساني أباتشا رئيس نيجيريا السابق وادركت انها ملزمة بالاعلان عن اي حسابات أو ملفات تبدو مريبة. وخلال السنوات القليلة الماضية حاولت سويسرا جهدها من أجل تحسين صورتها كملاذ للأرصدة غير المشروعة واتخذت الحكومة إجراءات من جانب واحد لتجميد أموال بالمصارف السويسرية تخص حكاماً مخلوعين مثل الرئيس الفلبيني فردنا ندماركوس والنيجيري ساني أباتشا والهايتي فرانسوا »بيبي دوك« دوفالييه من أجل كسب الوقت حتي يتسني لممثلي الادعاء بالدول الأجنبية رفع دعاوي قضائية لاستعادة هذه الأموال.
