أخيراً.. بدأت الحكومة تتحرك في الاتجاه السليم الذي ينحاز إلي مصلحة المواطن المصري.. وظهرت في الأفق أولي الخطوات التي تأخر اتخاذها كثيراً.. وتأتي هذه الخطوة حسبما أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لمحاربة الجشع والتجار المتلاعبين في قوت الشعب ومواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار.. تتضمن هذه الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع.. وقال المصيلحي إنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة علي البرلمان بعد تعديله لإقراره.. وبالفعل.. وافقت الحكومة علي تغليظ العقوبة ضد المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية.. بدون شك هي خطوة مهمة علي طريق استعادة الدولة هيبتها ودورها الغائب في الرقابة علي الأسواق والتصدي بحزم للمتلاعبين بقوت الشعب.. الذين حققوا ثروات من المال الحرام من دم الناس بمئات المليارات مستغلين الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتعويم الجنيه المصري من ناحية وغياب الرقابة من ناحية أخري. فقد حان الوقت أن تتفهم الحكومة لطبيعة مسئوليتها تجاه الشعب.. وأن المسئولية لا تكمن في سرد التصريحات الوردية لوسائل الإعلام ونار الأسعار تحرق جيوب المصريين بدون مبرر أو أدني حماية من الدولة.. فماذا يمنع من اتخاذ المزيد من الإجراءات والقوانين التي توفر الحماية لحقوق الشعب وتكفل له حياة كريمة في الحصول علي السلع والخدمات بطرق يسيرة وآمنة.. وترحمه من عصابات التجار وجشعهم وغشهم الذي فاق كل الحدود.. إنها الحرب التي ينتظرها جموع الشعب المصري من الحكومة.
