أيا كانت الأسباب والدوافع التى أدت إلى اتخاذ الحكومة لقرارات رفع أسعار المحروقات فى هذا التوقيت الصعب ,وما تبعها من ارتفاع أسعار بقية السلع والبضائع والخدمات التى تعتمد على السولار والبنزين .. فإن هناك أخطاء وخطايا لا يمكن تبريرها أو غفرانها وقع فيها المسئولون فى الدولة !! لقد أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حرص حكومته على المضى فى تطبيق إجراءات برنامج الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى مشيرا إلى أن قرارات حكومته صحيحة ولا تستهدف سوى مصلحة الوطن والمواطن. ولكن حكومة المهندس إسماعيل لم تتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من جشع التجار والمستغلين لقرارات حكومته المفاجئة ومعاناة الشعب الدائمة .. وفضلت أن تسارع برفع الأسعار ثم تفكر بعد ذلك فى إجراءات الحماية لمواطنيها بعد أن يكتووا بنيران مزدوجة نتيجة زيادة الأسعار من ناحية وجشع التجار من ناحية أخرى .. ففى الوقت الذى صدرت فيه القرارات وطبقت يوم الخميس الماضى أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بعدها بيومين (السبت الماضى) أن قرارا وزاريا سيصدر لاحقا لتغليظ عقوبة التدليس أو التلاعب فى السلع التموينية واعترف أن القوة الرقابية ليست بالكفاءة اللازمة وأنه يتم العمل على تقويتها من خلال التعاون بين مباحث التموين والمحافظات لكشف المخالفات وإيجاد رقابة حقيقية, وأنه سيتم تكثيف الحملات واتخاذ إجراءات رادعة لأى تلاعب بزيادة أسعار السلع التموينية !! وكان الأولى بأعضاء الحكومة الموقرة اتخاذ هذه الإجراءات والاحتياطات مقدما قبل الإقدام على تنفيذ قرارات رفع الأسعار .. خاصة أن لنا تجارب سابقة فى هذا المجال , وأن السادة المسئولين يعلمون مسبقا أن تجارنا ليسوا بالملائكة وأن من بينهم كثيرين من المستغلين والجشعين والمتلاعبين .. ويعلمون أيضا مدى معاناة وآلام أبناء الشعب من الفقراء والمعدمين .. ويعلمون أن تأجيل قرارات زيادة الأسعار بعض الوقت - لحين اتخاذ هذه التدابير والاحتياطات - لن يضر كثيرا !! [email protected] لمزيد من مقالات مسعود الحناوي
