تابعت باهتمام كل مايدور في البرلمان حول تعديل قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة، ولفت نظري حجم التباين في التصريحات الصادرة من أعضاء لجنة الإسكان التي يفترض أن تناقش التعديلات المقترحة، وتعقد جلسات استماع لكل أطراف القضية ملاكا ومستأجرين ورجال قانون ، لتصدر قرارا بعدها يتعلق بمصير ملايين المصريين ، دون أن تميل كفة ميزان العدل لطرف علي حساب الآخر، أوهكذا نتمني . أكثر من 10 مشاريع قوانين خاصة ب»الإيجار القديم» مقدمة من عدد من النواب ومن بعض الجهات المختلفة، جميعها لا تحافظ علي العلاقة بين المالك والمستأجر، هذا ما قاله المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ليؤكد أنه لن يسمح بوجود قانون يأتي علي طرف لحساب الطرف الآخر، ولهذا لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار التي تفتقدها جميع مشاريع القوانين الموجودة في اللجنة حاليا! ولكن مايجري الترويج له إعلاميا بكثافة هومشروع قانون قدمه النائبان إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود ، مؤكدين أن مراعاة السلم الإجتماعي ومصلحة المالك والمستأجر هي الأساس، وأن هناك مقترحا لإجراء دراسات لجميع المناطق كل علي حدة، وأن القانون لن يُعمم علي جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها ، ويتم تطبيقه علي ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد علي 3 سنوات ولا تقل عن عام. وأنه سيطبق علي المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات في المرحلة الأولي، بينما يقول المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان عن هذا المشروع بقانون أن »الوقت الحالي ليس مناسبًا من حيث الظروف الاقتصادية أوحتي الوضع الاجتماعي أوحتي من باب المواءمات السياسية »! ننتظر حوارا متعمقا وليس حوار »طرشان» لا يسمع فيه أحد وجهة نظر الآخر كما يحدث الآن. وللحوار بقية.
