تعقد المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية غدا اجتماعا برئاسة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، حيث تبدأ في الدراسة التفصيلية لمشروع قانون تنظيم البث المسموع والمرئي في اطار خطة الدولة للتحديث والتطوير، والارتقاء بخدمات البث المسموع والمرئي كي تواكب مصر التطورات المتلاحقة في هذا المجال وقال انه في ظل ظهور القنوات الفضائية وأنشطة التشهير ظهرت الحاجة لانشاء جهاز يقوم بتنظيم هذا القطاع الهام ومنح التراخيص والتصاريح للجهات العاملة فيه. وأكد د.شهاب ان مشروع القانون يأتي تدعيما لحرية التعبير وحمايتها كما انه يأتي لضمان مصالح الجمهور وناقلي وموزعي تلك الخدمات في ظل المنافسة المشروعة والالتزام بالقوانين السارية في مصر ولضمان وصول الخدمات إلي جميع مناطق الجمهورية وقال ان مشروع القانون حدد اختصاصات ومسئوليات جهاز تنظيم البث المسموع والمرئي. كما تواصل المجموعة مناقشة مشروع قانوني المياه الجوفية الذي يأتي لتنمية الموارد المائية وحسن الاستفادة منها ومنع الاضرار بها، وأكد د.شهاب ان مشروع القانون يأتي لحماية المخزون الجوفي للمياه من الاستنزاف والتلوث، وان القانون قد غلظ العقوبات علي المخالفين.. واضاف ان المجموعة ستواصل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون زرع الاعضاء البشرية كما تناقش مشروع قانون سلامة الغذاء الذي يأتي ضمن المشروعات الهامة التي كلف بها الرئيس مبارك الحكومة واكد ان المشروع يهدف لتجميع الاختصاصات المتناثرة في القوانين المختلفة والخاصة بالتحقق من سلامة الغذاء والتي تباشرها أكثر من جهة في الدولة لتكون في يد جهة واحدة.