علي الرغم من مرور عامين علي ثورة 25 يناير والتي شهدت ايامها ال18 تلاحم جميع الطوائف والقوي السياسية الليبرالية و الإسلامية وكان هدفهم إسقاط النظام البائد .. إلا إننا نشهد حاليا العديد من الإنقسامات بين جميع القوي علي الساحة السياسية ما بين مؤيدين للسلطة الحاكمة ممثلين في التيارات الإسلامية التي تتفق حول المشروع الإسلامي وآخرين معارضين وهم القوي السياسية الليبرالية المتمثلة في جبهة الإنقاذ وأصبح كل فريق يبحث عن مصلحته الشخصية أولاً قبل التفكير في حل لهذه الأزمة التي تقود مصر إلي حافة الهاوية !! وقد تعالت الكثير من الأصوات التي تنادي بضرورة التخلي عن حالة الإنقسام السياسي في الوقت الحالي ، مطالبين الدكتور محمد مرسي والحكومة بضرورة الإستماع لصوت المعارضة والأخذ برأيها بدلا من الإنفراد بالسلطة وإتخاذ القرارات، وأكدوا علي ضرورة أن تقبل القوي السياسية الأخري وجبهة الإنقاذ الوطني الحوار مع مؤسسة الرئاسة بدون وضع شروط مسبقة في محاولة اخيرة لإنقاذ مصر من سيناريو الفوضي. يقول باسم كامل القيادي بالحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: المسئول الأول عن أحداث الفوضي وحالة الإنقسام التي يعيشها المجتمع المصري هو الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وإنه في الدول الديمواقراطية يكون هناك صوت مسموع للمعارضة ويتم أخذ رأيهم وأقوالهم في الإعتبار.. وفي الدول التي تقوم ببناء الديموقراطية طالما إنه يتم اتخاذ قرارات من قبل الرئاسة والحكومة من المنطقي أن يكون هناك معارضة لهذه القرارت والتي تقوم بإبداء وجهة نظرها في هذه القرارات.. وعندما قام الدكتور محمد مرسي بدعوة القوي السياسية إلي الحوار تفاءل الجميع وتوقعوا إنه سوف يستمع لمقترحاتهم ووجهات نظرهم، ولكن حدث عكس ذلك وهو ما اتضح في القرارات الأخيرة التي قام باتخاذها بدءا من الإعلان الدستوري وإجراء الإستفتاء علي الدستور علي الرغم من وجود الكثير من القوي السياسية المعارضة لإجراء هذا الإستفتاء.. ويشير إلي أن الإعلام المغرض والساذج التابع للإخوان أدي إلي زيادة حالة الإنقسام لانه يعمل علي تشويه صورة المعارضة. أما طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط فانه يفرق بين الخلاف السياسي الطبيعي وبين أن يتحول ذلك الخلاف إلي تخوين ومصادمات وسقوط ضحايا واصفاً ذلك الأمر بالشيء الكارثي.. ويري أن الإنقسام الموجود هو إنقسام مفتعل نتيجة ما يحدث علي الساحة السياسية ، مؤكداً علي أن كل مسئولية تلك الأزمة تقع علي كل الأطراف والتي قامت بتصعيد شكل الخلاف خاصة أن الخلافات السياسية أمر موجود في كل دولة ولكن ليس بذلك الشكل الموجود حالياً في مصر . ويضيف الملط: مسئولية السلطة الحاكمة تتمثل في عدم إستجابتها لمطالب المتظاهرين بالشكل الذي كان جديرا بأن يهديء الأوضاع ، ومن ناحية أخري تقع المسئولية علي جبهة الإنقاذ بسبب تعنت قادتها في الحوار كما انها خلطت بين العمل السياسي والثوري وأعمال التخريب وأعطت غطاءً سياسياً لأعمال التخريب بعدم إدانتها لتلك الأعمال. حالة تخبط وعلي جانب آخر تقول الدكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس إدراة المجلس المصري للشئون الخارجية ومدير عام منتدي مصر الإقتصادي الدولي: إن الإنقسام الحادث علي الساحة المصرية يتحمل مسئوليته جميع الأطراف .. فالجميع مخطئون بمعني أن مؤسسة الرئاسة في تخبط، فالرئيس يصر علي قرارات غيرمدروسة ولا يضع في إعتباره تأثير هذه القرارت علي الرأي العام كما ان المعارضة المتمثلة في جبهة الإنقاذ وغيرها من التيارات السياسية الأخري للأسف الشديد أصبحوا يبحثون عن السلطة والمصالح الشخصية الضيقة دون أي إعتبار للمصلحة العليا للوطن، فبدلاً من ان تكون مصر أولاً وقبل كل شئ .. أصبح التحريض علي المظاهرات والمليونيات والدعوة تارة لتكوين مجلس رئاسي وتارة أخري محاولة إسقاط النظام والدعوة لإنتخابات رئاسية مبكرة هو الهدف !! ولحل هذه الازمة تري د. أميرة أن الحل يقع علي عاتق الجميع فالمعارضة يجب أن تدخل في حوار مع الرئاسة دون شروط مسبقة .. كما أنه علي مؤسسة الرئاسة ان تلتزم بما يتم التوصل إليه من إتفاق مع القوي السياسية الأخري.. بالإضافة إلي ضرورة وقف المليونيات والمظاهرات لكي تعطي المعارضة للنظام السياسي فرصة للعمل للحكم علي مدي صلاحيته من عدمه.. وكفانا تخريبا لمصر ولإقتصادها عن طريق أبنائها وليس فقط عن طريق الأجندات والأموال التي تتدفق من جانب النظام السابق وأعوانه ومن بعض الدول الشقيقة ومن جانب الدول الغربية كأمريكا وإسرائيل. أما أحمد رأفت العريني نائب رئيس حزب الحضارة فيري أن الإنقسام السياسي والفكري في الشارع المصري هو شيء مصنوع سببه ذلك الصراع القائم بين طرفين الأول هو السلطة الحاكمة ومؤيدوها من جميع التيارات الإسلامية التي تتفق حول المشروع الإسلامي الذي بدأ يتحقق بوصول تيار من هذه التيارات للحكم ، وينتمي إلي هذا الطرف أيضا مجموعة التيارات الوسطية المتمثلة في حزب الحضارة، الوسط والعدل فجميعها ذات مرجعية إسلامية ، أما الطرف الثاني فهو المعارض للسلطة المتمثل في القوي السياسية الليبرالية والعلمانية والواضحة في جبهة الإنقاذ.. ويرجع العريني بداية ذلك الإنقسام إلي 19 مارس 2011 وهو تاريخ إجراء تعديلات علي بعض المواد الدستورية مؤكداً علي أن ذلك الإنقسام إجتماعياً أيضاً وليس سياسياً فقط فأصبح هناك نوع من الإختلاف السياسي في الأسرة الواحدة ، وبدأ يزداد الإنقسام مع توالي الأحداث . ويشير العريني إلي أن كل طرف من هذه الأطراف له أدواته التي يستخدمها في إحداث الإنقسام أو الإستقطاب ، فالتيارات الإسلامية تعتمد علي فكرة التمسك بالشريعة وتطبيقها ، بينما يعتمد الطرف الآخر علي المال السياسي و ترهيب الناس من فكرة أسلمة الدولة . ولوضع حد لذلك الخطر الذي يهدد الدولة يقول العريني ، لذلك فالمفتاح السحري لحل الأزمة لا يوجد لدي أي طرف علي حدة بل لابد أن يكون هناك تعاون بين كل القوي للخروج من هذه الأزمة ،فإذا وصلنا لأبسط قواعد الديمقراطية وكان هناك تخوف حقيقي علي البلدمن جانب كل الأطراف وأن نضع نصب اعيننا مصلحة الوطن فسوف نصل للحل الذي لن يأتي إلا عن طريق الحوار. و يري أشرف أبو النور رئيس حزب العدل أن الإنقسام في المجتمع المصري هو حالة طبيعية في أي بلد يكون بها ثورة ، ويؤكد علي ان جميع القوي السياسية تجمعت يوم 28 يناير 2011 في ميدان التحرير علي هدف واحد وهو إسقاط النظام السابق وكانوا يداً واحدة لتحقيق هذا الهدف ، ولكن بعد سقوط النظام وتنحي الرئيس المخلوع إنقسم الميدان إلي تيارات مختلفة وأصبح كل تيار يسير في إتجاه مختلف يبحث فيه عن مصلحته الشخصية ، واستطاع الإخوان نظرا لانهم جماعة منظمة تعمل منذ أكثر من 80 عاماً أن يحققوا هدفهم بالتقرب من المجلس العسكري في الفترة التي قام فيها بتولي شئون البلاد ، ثم بعد ذلك إستطاعوا الحصول علي منصب رئيس الجمهورية وعلي جانب آخر انقسمت باقي التيارات السياسية ولم تعد هناك الوحدة التي كانت موجودة في الميدان طوال ال18 يوما.. ويشير إلي أنه مازال الكثير ممن ينتمون إلي النظام السابق لهم دور كبير في زيادة حالة الإنقسام التي يعيشها المجتمع المصري فمازال هناك أشخاص منهم لا يريدون أن يتحقق الإستقرار في مصر. الإنقسام الصحي ويختلف معهم الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان فيري أن الإنقسام في حد ذاته ليس شيئا سيئا، فالناس يجب أن تنقسم في المصالح والإيدلوجيات ولكن المشكلة حالياً من وجهة نظره هي عدم وجود وسيلة لإدارة إنقسام صحي يسمح بتبادل الأدوار والمواقع بشكل يثري الحياة في جميع المجالات.. ويضيف عودة »والانقسام حالياً ما هو إلا إنقسام سياسي حول السلطة ، فهو لا يدور حول مباديء الحياة والقيم المجتمعية، حيث إننا ليس لدينا طريقة لإدارة الإنقسام يمكن من خلالها إثراء المجتمع ثقافياً واقتصادياً". ولحل هذه الأزمة لابد من وضع مباديء للتفاوض الإجتماعي وعدم الإعتماد علي فكرة الحوار ، فحسب قوله يجب أن نزرع في المجتمع فكرة أن تتفاوض الناس علي إختلافاتها ومن ثم يحدث التنازلات الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي حدوث التماسك بين كافة الأطراف ، وهو الأمر الذي يجب أن تبادر بفعله مؤسسات الدولة المختلفة من وسائل الإعلام والمدارس والجامعات .
