تقدم منسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله المحامي بطلب الي النائب العام المستشار طلعت عبدالله يدعوه فيه الي البدء باتخاذ اجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وذلك بعرض الامر علي مجلس القضاء الاعلي لبدء التحقيق معه واستجوابه في خمس جرائم هي كما ذكرها في الانذار تحريض الجيش علي الخروج عن طاعة الرئيس والتحريض علي عدم تنفيذ القوانين واهانة رئيس الجمهورية وإهانة الجيش واهانة مجلس الشعب. واضاف ان النيابة العامة بدأت التحقيق في بلاغين بالفعل واستمعت لاقواله حيث قدم فيهما الدليل الدامغ ضد المستشار الزند والمتمثل في احاديثه المنطوية علي هذه الجرائم بالصوت والصورة لافتا الي ان استدعاء المستشار احمد الزند للتحقيق معه تمهيدا لاحالته للمحاكمة الجنائية يتوقف علي عرض الامر علي مجلس القضاء الاعلي. وفي ذات السياق طلب جاد الله من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ماليات نادي قضاة مصر والذي يرأسه المستشار الزند مبينا ان هذا الامر ليس علي سبيل التشكيك ولكن انطلاقا من مبدأ الشفافية وان نادي القضاة لم يزل خاضعا للدولة وليس دولة داخل دولة.