وسط آلاف القضايا التي تنظرها المحاكم منذ قيام ثورة يناير هناك مشهدان اثارا جدلا واسعا بين المواطنين.. المشهد الأول لرجال اعمال في قفص الاتهام ضمن المتهمين في موقعة الجمل يرتدون ملابسهم العادية ويخرجون من القفص عقب انتهاء الجلسة لانهم دفعوا الكفالة التي قررتها المحكمة بينما زملاؤهم يظلون في الحبس.. المشهد الثاني يخرج فيه حسن حمدي رئيس قطاع الاعلانات السابق بمؤسسة الاهرام من جهاز الكسب غير المشروع بعد التحقيق معه والافراج عنه بكفالة بلغت 2 مليون جنيه..المشهدان الاكثر شهرة خلال المحاكمات الاخيرة اثارا تساؤلات حول الكفالة كاجراء قانوني، ومتي تلجأ اليها الهيئة القضائية وكيف يتم تحديد قيمتها؟.. وهل هناك اختلاف بين كفالتي النيابة والمحكمة؟؟.. وهل يحق للمتهم الحصول عليها مرة اخري اذا ثبتت براءته؟.. وما هي الاجراءات التي تتبع لاسترداد الكفالة؟ .. »أخبار اليوم« من خلال هذا التحقيق تلقي الضوء علي الكفالة من خلال آراء رجال القضاء.. وتسأل: هل المفرج عنه بكفالة مسجون طليق حتي اشعار آخر؟ يقول المستشار محمد داود القصاص رئيس محكمة جنايات الاقصر: كلمة الكفالة تعادل كلمة »الرهن« بمعني ان أي متهمة او متهم بعد عرضه علي وكلاء النيابة او القضاة، يحق لهم اخلاء سبيله من الحبس بضمان كفالة مالية، فالكفالة هنا تكون فرضت بقصد اجبار واخضاع المتهمين للالتزام بمواعيد الجلسات والتحقيقات المختلفة، وغيرها من الطلبات التي تساعد رجال العدالة في الوصول الي الحقيقة والعدل.. وهناك احوال قد تصبح فيها الكفالة عقابا فعند تقاعس المتهم عن حضور مواعيد الجلسات واجراءات التحقيقات في مواعيدها المفروضة في الاوراق يتم مصادرة الكفالة ولا يحصل عليها مرة اخري. وعن مصير الكفالات واذا لم يحضر المتهمون الاجانب جلسات المحاكمة يقول المستشار القصاص تظل قيمة الكفالات معلقة داخل خزانة وزارة المالية بالمحكمة لحين الفصل في القضية واعطاء حكم نهائي بات، فاذا تم ادانة المتهمين واصبح الحكم نهائيا وحكم بغرامة مالية كعقوبة تكميلية، يتم اقتطاع مبلغ الغرامة المحددة من هذه الكفالات السابق ايداعها علي ذمة القضية، اما اذا قضت هيئة محكمة الجنايات ببراءة المتهمين بحكم نهائي بات فيحق لهم سواء كانوا اجانب او مصريين ان يتقدموا بطلب للنيابة العامة لاسترداد مبالغ الكفالات ولكن المتهم المصري لكي يسترد كفالته عليه تقديم شهادة من الضرائب العامة تفيد عدم وجود اي مديونية عليه بأي مبالغ مالية. الكفالة حسب الجرم ويؤكد المستشار حمدي عبدالله رئيس محكمة جنايات القاهرة ان الكفالة يقررها وكيل النيابة أو القاضي حسب الجرم الجنائي فهناك فرق بين متهم اختلس مليون جنيه ومتهم اخر اختلس 001 الف جنيه، وهناك فرق بين متهم ضرب احد الاشخاص فاحدث به اصابات بالغة ومتهم صفع شخصا بالقلم او ركله بالقدم وتفرض الكفالة بشرط مهم ومحدد ان يكون للمتهم محل اقامة معلوم وثابت داخل مصر حتي لا يهرب ووقتها تحدد الكفالة المالية وهي في الوقت نفسه تحدد حسب الاوراق والمستندات والاتهامات والشهود، فمثلا اذا كان هناك شخص ما لديه ثروة تقدر بالملايين وقتها يمكن للقاضي او المحقق ان يفرض عليه كفالة بقيمة 2 أو 3 ملايين جنيه وليس لاحد عليه سلطان. ويضيف المستشار حمدي عبدالله: وهناك فرق شاسع بين كفالة النيابة والتي يقررها وكيل النائب العام في كل نيابات مصر، وهي تفرض علي المتهم كنوع من الضمان، حتي يعود للتحقيق معه مرات اخري وله الحق في استردادها في نهاية محاكمته اذا حصل علي البراءة أو تم حفظ التحقيقات. اما كفالة القاضي فلها شقان، الاول في حالة حبس المتهم احتياطيا فيحقق للقاضي ان يخلي سبيله بكفالة حتي نهاية محاكمته وصدور حكم نهائي ضده، الثاني عندما يصدر حكم ضد المتهم من احدي محاكم الجنح وتصبح واجبة النفاذ، مثل جرائم السرقات والضرب والشيكات وايصالات الامانة والبناء بدون ترخيص، وفيها يقضي القاضي بالحبس وتقدر الكفالة لوقف تنفيذ العقوبة لحين قيامه باستئناف الحكم امام محاكم جنح مستأنف، ولا يحق له استئناف الحكم الا اذا سدد الكفالة فإذا تراخي عن السداد يصبح الحكم واجب النفاذ ويمكن القبض عليه في منزله او بالشارع. سهولة سداد الكفالة ويقول المستشار عبدالباسط الشاذلي رئيس محكمة جنايات المنصورة.. عند توقيع الكفالة علي اي متهم لابد أن تسدد، ويمكن أن يقوم اي شخص غير المتهم بسدادها بشرط ان يكون مقيما داخل مصر ويمكنه التعهد بدفعها، وهنا يكون الافراج عن المتهمين مشروطا بضرورة تحصيل الكفالة ولا يمكن الغاؤها بأي طريقة او تحت اي اسباب في القضايا الخاصة بالولاية علي النفس والمال ودعاوي الحبس التي تخص محاكم الاسرة. ويشير المستشار ايهاب الشنواني رئيس محكمة جنايات الجيزة الي ان اي متهم لا يلتزم بقرارات الافراج ويتخلف عن حضور التحقيقات والجلسات وقتها تتم مصادرة الكفالة المالية لحساب وزارة المالية أما اذا تمت ادانة المتهم فلا يحق له استرداد ما قام بدفعه من كفالة مالية. أما اذا تمت تبرئة اي متهم من جريمة ما تقوم النيابة بالاستعلام من مصلحة الضرائب بقسم المطالبة القضائية لبيان عما اذا كان هناك أي مبالغ مستحقة عليه، فاذا كان عليه أي مبالغ يتم خصمها من قيمة الكفالة التي سددها من قبل. الأدني والأقصي وبسؤال المستشار صلاح دياب المحامي العام لنيابات الاستئناف عن الحدود المالية المقررة في الكفالة.. قال: ليس هناك حد أدني أو اقصي للكفالة المالية، فمن الممكن ان تكون عشرة جنيهات وقد تصل لملايين الجنيهات، فالذي يحدد الكفالة ويقدرها اعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة ولابد ان تحدد بالجنيه المصري فقط حتي ولو كان المتهم اجنبيا، والكفالة قديما كانت 3 جنيهات او عشرة علي اقصي تقدير، ولكن الآن قد تصل الكفالة الي ملايين الجنيهات ودائما تحدد حسب نوع القضية ونوعية الجريمة والفساد الذي ارتكبه المتهم وتأثيره علي المجتمع المصري. تقدير الكفالة ويقول محمد حسين عامر مدير نيابة شمال الجيزة اذا تقرر الافراج المؤقت عن المتهم في غير الأحوال التي يجب فيها الافراج عنه، فإنه يجوز لجهة التحقيق ان تعلق هذا الافراج المؤقت علي دفع كفالة مالية، والذي يملك تقدير قيمتها هو السلطة القائمة بالتحقيق، وهذا التقدير يتوقف علي عوامل عدة منها نوع الجريمة ومدي امكانية تنفيذ المتهم لطلبات المحقق بالاستدعاء مرة اخري وشخصية المتهم نفسه، من ناحية سوابقه الاجرامية أو الخشية من هروبه، او عدم وجود سبب لذلك، وكذلك يدخل في تقدير المبلغ امكانية المتهم لدفع الكفالة المالية حيث يجوز لجهة التحقيق تخفيض قيمة الكفالة اذا التمس المتهم ذلك وقدرت الجهة وضعه المادي، وقد يري المحقق الافراج عنه دون كفالة مالية اذا كان موظفا عاما بضمان محل عمله او بضمان محل اقامته عند وجود سكن له معروف في منطقة التحقيق، وفي الغالب يكون ذلك عند اتهامه في جريمة بسيطة، او يستدل من الاوراق علي ضعف ادلة الاتهام، وفي حالة حفظ التحقيق لعدم وجود وجه لاقامة الدعوي ضده واحالته للمحكمة، او اذا احيل فعلا للمحاكمة وتمت تبرئته وتم تحصين هذا الحكم نهائيا فيمكن لمن دفع الكفالة ان يستردها بعد تقديم طلب بذلك. من يدفع الكفالة؟ أما المحامية بالنقض رشا مجدي شرف فتوضح أن المحقق أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة يمكن لأي منهم الافراج عن المتهم مؤقتا اذا كان قد صدر منه أمر بحبسه احتياطيا وفي هذه الحالة يؤخذ علي المتهم تعهد بالحضور لجهة التحقيق كما طلب منه ذلك، وكذلك يتعهد بتنفيذ الحكم الذي يصدر ضده وعدم فراره من هذا التنفيذ وهذا الافراج المؤقت قد يكون بضمان أو بغير ضمان، ويجوز ان يكون الضمان ماليا تقدره الجهة التي اصدرت قرار الافراج، كما يجوز الافراج المؤقت بعد ان يحدد المتهم محلا لاقامته في دائرة جهة التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها، او تعهد المتهم بسلوك معين ينص عليه أمر الافراج كتسليم نفسه لقسم الشرطة في اوقات معينة. وتقدير قيمة الكفالة أمر متروك كلية للجهة التي تأمر بالافراج حسبما تراه، ولم ينص القانون علي شروط معينة لتقدير قيمة الكفالة المالية، لكن من واقع القضايا فإن تحديد المبلغ يراعي فيه حالة المتهم الاجتماعية وقدرته المالية ومدي اقتناع المحقق بثبوت التهمة أو عدم ثبوتها علي المتهم، وكذلك الشواهد التي يمكن الارتكان اليها علي استعداد المتهم تنفيذ اوامر جهة التحقيق خلال مباشرتها لمهمتها وكذلك قبول تنفيذ الحكم الذي يصدر عليه وعدم الفرار منه. تعهد بالسداد ويقول المستشار عبدالرحيم اسماعيل زيتون رئيس محكمة استئناف شمال القاهرة السابق ان الامر بالافراج المؤقت مقابل كفالة مالية قد يخصص فيه جزء منه كاف لضمان عدم تخلف المتهم عن الحضور في اي اجراء من اجراءات التحقيق والقضية وتنفيذ الحكم وكل ما يكلف به من واجبات خاصة بالتحقيق او المحاكمة والجزء المالي الآخر من الكفالة يخصصه امر الافراج لدفع مصروفات تكون قد صرفتها الحكومة كإطعام مثلا خلال فترة التحقيق او علاجه عند الحاجة او غير ذلك، وكذلك لتسديد العقوبات المالية التي قد يحكم بها عليه اما اذا قدرت الكفالة المالية بدون تخصيص فتعتبر كلها ضمانا لقيام المتهم بواجبات الحضور وعدم التهرب من التحقيق وتنفيذ العقوبة. ويشير المستشار عبدالرحيم الي ان هناك افراجاً وجوبياً مؤقتاً فرضه القانون بدون كفالة، اذا استوفيت مدد الحبس الاحتياطي ومجموعها 54 يوما دون انتهاء التحقيق، وفي الجنح التي لايتجاوز الحبس فيها كعقوبة مدة سنة واحدة يجب الافراج وجوبا عن المتهم بدون كفالة بعد مرور ثمانية ايام من استجوابه، ويتحتم الافراج اذا رأي المحقق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او الادلة غير كافية، او اذا كان المسند الي المتهم مجرد مخالفة ويكون الافراج اذا لم يكن المتهم محبوسا لسبب آخر. كفالة الوظيفة ويوضح المستشار محمد النجدي رئيس جنايات القاهرة ان هناك ثلاث صور لدفع وسداد الكفالة المالية الاولي هي الكفالة الشخصية عندما يتعهد المتهمون بالحضور للتحقيق وعدم الفرار وهناك ضمان شخصي بحكم الوظيفة ذات المستوي الاجتماعي العالي وهنا تحل الوظيفة محل الكفالة المالية وذلك يتم داخل النيابات العامة. ويقول المستشار النجدي: وهذا النوع من الكفالات غير منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية، ولكن جري العمل به وتطبيقه في اغلب الاحيان.. والصورة الثانية وهي الكفالة المالية ويتم تقديرها بمعرفة رجال الهيئة القضائية والصورة الثالثة بوضع المتهمين تحت الملاحظة والمراقبة من رجال الشرطة حتي يلتزموا بمواعيد واوقات محددة واذا تلاعب المتهمون برجال الامن يكون لرجال الهيئة القضائية الحق القانوني في حبسهم لانهم لم يلتزموا بشروط المراقبة. واشار محمد عبدالغني المحامي بالنقض والدستورية العليا إلي ان الكفالات المالية معمول بها في جميع التشريعات القانونية الخاصة بالمحاكم في اغلب دول العالم، حتي في الدول التي تستخدم القانون الفرنسي والانجليزي والامريكي، لدرجة ان الكيانات الفقيرة والصغيرة والتي لا يحكمها قانون تقوم بفرض غرامات مالية، وهي في حقيقة الامر صورة من صور الكفالات لدرجة ان مجتمع البدو الذي تحكمه العشائر والقبائل البدوية تفرض مبالغ مالية علي احد الاطراف في الجلسات العرفية لإنهاء الصراعات. مواقف انسانية ويتذكر القاضي احمد الشاذلي رئيس محكمة طنطا بعض المواقف الانسانية التي مرت به بعد اصداره حكما بالكفالة في احدي القضايا وصرخت اسرة المتهم من الحزن لعجزها عن دفع الكفالة فبادر علي الفور باخراج مبلغ الكفالة من جيبه دون علم اهل المتهم وسلمها الي الحاجب وطالبه بالسداد حتي يمكن اخراج المتهم وعمل استشكال في الحكم.. معاناة المحامين وعن معاناة المحامين لاسترداد الكفالة يقول صلاح الطحاوي استاذ القانون بجامعة حلوان: كثير من المحامين بل والمتقاضين يحجمون عن محاولة استرداد الكفالة بسبب طول الاجراءات وكثرة العراقيل والتي تصيبهم بالاحباط، فاجراءات استرداد الكفالة تستغرق الكثير من الوقت والجهد والمال، فلا يقدم عليها احد إلا اذا كان مبلغ الكفالة كبيرا، مع ضمان عدم مديونية طالب الصرف لاي جهة حكومية وخاصة مصلحة الضرائب.
