المتهمون الأجانب خلال سفرهم على طائرة خاصة الاسبوع الماضى مصادر قضائية تگشف تفاصيل القضية ل أخبار اليوم قرارات المنع من السفر غير دستورية والحگم أكد أن مصر بها قضاء وليس »مصطبة« القرار صدر الثلاثاء وليس الأربعاء موعد سفر الأمريكيين للخارج لا توجد صفقة وإنما قضاء مستقل لا يري سوي نصوص القانون فقط التقت »أخبار اليوم« مع مصادر قضائية رفيعة المستوي من محكمة الاستئناف وواجهتها بكل ما أثير حول القرار الذي أثار الأزمة. وفي البداية أكدت المصادر أن الدائرة التي نظرت طلبات منع سفر المتهمين الأجانب في قضية منظمات المجتمع المدني لم تكن تملك إلا أن تصدر قرارا بإلغاء منع السفر لأن قرار المنع من السفر مخالف للدستور ولا يوجد قانون في مصر ينص علي المنع من السفر سوي قانون المدعي الاشتراكي وقانون محكمة القيم وكلاهما تم إلغاؤه منذ سنوات. وأكدت المصادر أن قرار المنع هو إجراء تحفظي ليس له أي سند في النصوص التشريعية وليس له تقنين محدد، وكل ما ورد في المادة 102 من إجراءات تحفظية من قانون الإجراءات ليس من بينها المنع من السفر. وأضافت المصادر أن المنع من السفر يعتبر قيداً علي الحرية التي كفلها الدستور، وإذا صدر قرار المنع وتم التظلم منه، فإننا نكون بصدد قرار باطل وليس له أي سند قانوني، ولذلك عندما تضرر المتهمون من القرار كان يجب إصدار حكم بشأنه خلال 84 ساعة. الوحيد الذي كان يجيز المنع من السفر »المدعي الاشتراگي« وتم إلغاؤه وزارة الخارجية تعهدت بإحضار الأجانب وقت طلب المحاكمة 6 أمريگيين رفضوا دفع الگفالة وقرروا انتظار المحاگمة ثورة المحامين وكشفت المصادر القضائية التفاصيل الكاملة لصدور قرار المحكمة وقالت: حضر عدد كبير من المحامين إلي مكتب رئيس محكمة استئناف القاهرة وأعلنوه بصفتهم عن المتهمين الأجانب في القضية أمام الدائرة الثانية متظلمين من عدم الفصل في الطلبات المقدمة منهم. وعقب حضور رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم إلي مكتبه فوجيء بثورة المحامين وتظلمهم من عدم الفصل في الطلبات المقدمة منهم بإلغاء قرار المنع من السفر بالرغم من صرف جميع المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولي. ولحل المشكلة اتصل المستشار عبدالمعز إبراهيم برئيس الدائرة للاستفسار عن أسباب عدم الفصل في الطلبات فأبلغه رئيس الدائرة بأنه متنح عن نظر طلب رفع السفر وأنه في طريقه لإرسال القضية أمام دائرة أخري في نفس اليوم، وعقب ذلك صدر قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة هذه الطلبات إلي دائرة التظلمات والمنازعات المستعجلة، والتي وجب عليها أن تفصل في الأمر خلال 84 ساعة. 003 جنيه وأشارت المصادر إلي أنه وطبقاً للقانون قضت الدائرة بإلغاء قرار منع السفر مع دفع كفالة تصل إلي 2 مليون جنيه لكل متهم، ويلاحظ أن مبلغ الكفالة لا يعادل قيمة العقوبة أو الغرامة التي كانت ستوقع علي المتهمين في حال ثبوت التهمة أو الجريمة وقدرها 003 جنيه فقط. وحول سرعة تشكيل دائرة التظلمات التي شُكلَت بشكل سريع مثل تنحي المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة ودائرته وتشكيل الدائرة البديلة فوراً. وقال المصدر القضائي ان إجراءات تشكيل دائرة التظلمات تم اتخاذها حسب الإجراءات ووفق صحيح القانون والدستور المصري ومتعارف عليها في القضاء المصري في العديد من القضايا إلا أن هذه القضية قد تناولها الإعلام والفضائيات بشكل خاطيء من النواحي القانونية وقاموا بالاتصال بهيئة المحكمة المتنحية وتناولوا أسباب التنحي بشكل خاطيء وهو أمر سري ويتم مناقشته داخل الشئون القانونية خاصة أن دائرة التظلمات التي أعطت قرار إلغاء منع السفر تم تشكيلها عن طريق رئيس محكمة الاستئناف وتكونت من رئيس وأعضاء المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة وقد نظرت أوراق القضية وأعطت حكمها خلال 84 ساعة كما هو متبع قانونا وحتي تخرج من أي حرج قامت بإيداع أسباب إلغاء منع السفر في مذكرة قدمتها لرئيس محكمة الاستئناف. 34 متهماً وأضاف المصدر القضائي.. أن قضية التمويل الأجنبي تضم 34 متهماً من جنسيات مختلفة حيث تضم »6« أمريكان و»2« ألمان و»3« من صربيا ولبنانيا وفلسطينيا وقد قام بسداد الكفالة 41 متهماً وكل متهم سدد 2 مليون جنيه والمفاجأة الصارخة أن هناك 21 متهماً لم يستطيعوا سداد الكفالة ومنهم »6« أمريكان عجزوا عن دفع الكفالة ولم تتدخل الجهات المسئولة عنهم لسداد الكفالة مما جعل الجهات القضائية المعينة من محكمة استئناف القاهرة تصدر قراراً بوضعهم تحت التحفظ ويسري عليهم قرار المنع من السفر لإخلالهم بعدم سداد الكفالة المقررة علي كل المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي. وحول الكفالة المالية التي سددها الأجانب المتهمون أوضح المصدر القضائي أن استبدال ضمانة المنع من السفر للمتهمين الأجانب بإيداع ضمانة مالية هو إجراء خوله القانون لتلك الجهة ومبلغ الكفالة التي تقررت لا تعد الأولي في تاريخ القضاء المصري من حيث ضخامة مبلغ الكفالة إلا أن هناك سابقة منفردة تم خلالها تعطيل تنفيذها منذ سنوات قليلة عندما قضت محكمة جنح الدقي بإخلاء سبيل المتهم مدحت بركات رجل الأعمال المعروف ورئيس مجلس إدارة جريدة الطريق في قضيته الشهيرة المتعلقة بالاستيلاء علي أرض الدولة في طريق مصر إسكندرية الصحراوي بضمان مالي قدره »5« ملايين جنيه وبعدها قام أهليته بإيداع المبلغ في خزينة المحكمة وما أن أُعيدَت أوراقه إلي السجن للإفراج عنه حتي فوجيء أهليته بصدور قرار من وزير الداخلية السابق باعتقاله مما عطل تنفيذ قرار الإفراج عنه. توقعات خاطئة وقال المصدر القضائي: كنا نتوقع أن يكون رد الفعل علي إلغاء قرار المنع من السفر إيجابياً ويدرك الجميع أن القضاء المصري مستقل ولا سلطان عليه من أحد.. وأن القضاء المصري لا يفرق بين مصري وأجنبي علي أرض الوطن ولكن للأسف ما حدث كان عكس ما توقعناه تماماً نتيجة تناول الإعلام للقضية بسوء نية، بينما سيطرت حالة من عدم الفهم علي باقي الأطراف. وأضاف المصدر: وكان علي كل هؤلاء أن يدركوا أن هذا القرار رفع اسم مصر عالياً أمام العالم وأكد أن مصر بها قضاء مستقل وليس »مصطبة«. الخارجية والسفارة الأمريكية وأشار المصدر إلي أنه بفحص أوراق القنصلية اتضح أن هناك أوراقا من وزارة الخارجية بتاريخ 91/2/2102 تفيد بأن المنظمات التي يتبعها المتهمون تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وتقدمت بطلبات لإنشاء فروع لها بين عامي 5002 و1102، وقد شاركت في الانتخابات الأخيرة وملتزمة بأحكام القانون المصري. كما تعهدت السفارة الأمريكية في 11 فبراير 2102 بأن السفارة تتعهد باستلام جميع الإعلانات والمستندات التي تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الأمريكية تنفيذاً لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا. جنحة وليست جناية من جانبهم وصف رؤساء المحاكم القرار بأنه سليم.. وكما يقول المستشار حمدي عبدالله رئيس محكمة الجنايات فإن قانون العقوبات وفقاً للمادة 89 والتي وجهت للمتهمين الأمريكيين كانت جنحة وليست جناية، وتتعلق بانضمامهم لجمعيات تعمل بدون تراخيص، وتصل عقوبة هذه الجريمة في حالة ثبوتها إلي 003 جنيه فقط، بعكس المتهمين المصريين الذين وجهت إليهم الاتهامات الجنائية وأنهم تلقوا أموالاً من الخارج. كما أن الجنحة يجوز الحضور فيها عن المتهمين بتوكيل وهذا ما حدث مع المتهمين الأمريكان الذين تم اخلاء سبيلهم مالياً وسفرهم قانوني ولم يترتب عليه أي إخلال بالقانون أو هناك تصرفات قضائية مخلة للقواعد خاصة في تشكيل محكمة جديدة أعطت حكم الافراج. تفويض بالدوائر وأضاف أن رئيس محكمة استئناف القاهرة حصل علي تفويض من رجال القضاء التابعين لمحكمته بأن ينشيء دوائر جديدة أو يلغي دوائر أخري وله الحق كل الحق إذا اقتضت الظروف أن يشكل أي دائرة في حالة عدم انعقاد هذه الدائرة وفي أي يوم وهذه ليست ببدعة بل يحدث في جميع محاكم مصر. وأشار إلي أن الأمريكان تم الافراج عنهم بعد أن تقدم المحامون عنهم بطلبات الإفراج عنهم وسددوا الكفالات المقررة بالقانون وهذا حق للمتهمين الأجانب كما حددها القانون حيث يستطيع المحامي أن يقدم طلبات للإفراج ويسدد الكفالة المطلوبة وذلك في اطار محاكم الجنح والقانون هنا قد حدد القواعد بشكل صريح وواضح وحازم.. والقانون لم يمنع جهة التحقيق أو القاضي في أن يتصرف كيفما يشاء في الدعوي القضائية فله أن يعدل عن أمر ضبط وإحضار صادر ضد أي متهم وله أن يأمر بضبط أي متهم غائب كما له الحق في تقرير الكفالة لمتهم غائب إذا حضر وكيل عنه. حكم تاريخي أما الدكتور عادل عبدالرحمن أستاذ القانون المدني بجامعة الزقازيق فيؤكد أن هذا القرار هو حكم تاريخي وقال ان محكمة استئناف القاهرة اتخذت كل الخطوات التي تدخل في اختصاصها وفقاً لصحيح الدستور والقانون. وأوضح د.عادل أن هذا القرار والذي أصدره المستشار مجدي عبدالباري يمثل إعلاء لسلطة القضاء المصري، لأن القرار بالمنع من السفر مخالف للقانون والدستور، وما نشرته صحيفتا لوموند ولوفيجارو الفرنسيتان يؤكد ذلك حيث أشارت الصحيفتان إلي القرار ووصفته بأنه يؤكد استقلالية القضاء المصري وأنه لا سلطان عليه لغير القانون. الوزير عطية: الحگومة لم تبحث الموضوع ولم تتلق طلبا لحضور وزراء لمجلس الشعب قال المستشار الدكتور محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري وبوصفه كان رئيسا للقضاء الاداري انه لا يوجد بالفعل قانون ينظم المنع من السفر لأنه إجراء تحفظي احترازي تتخذه جهة التحقيق تجاه المتهم إذا كانت له مبرراته ولما كان هذا المنع يعتبر قيدا علي حرية الشخص فإنه يصبح غير مشروع إذا صدر دون مقتضي لا يستند علي مبررات سائغة وجدير بالإلغاء وهذا هو المعمول به.. ونفي الوزير أن يكون هناك فراغ تشريعي بسبب ذلك وقال ان الحكومة لم تبحث إصدار قانون ينظم المنع من السفر لعدم وجود ما يدعو لذلك وانها لم تتعرض في اجتماعها يوم الاربعاء الماضي للموضوع باعتباره أمرا يخص السلطة القضائية لا تتدخل فيه السلطة التنفيذية موضحا ان الحكومة لم تتلق حتي الآن طلبا من مجلس الشعب لحضور وزراء منها جلسة غد لبحث موضوع سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي. رئيس مجلس القضاء الأعلي يطلب الالتزام بالبيانات الرسمية منعا للبلبلة طلب رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني من المواطنين ووسائل الاعلام المختلفة التوقف عن تناول موضوع قضية التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية منعا لإثارة البلبلة وصونا لاستقلال القضاء والحفاظ علي هيبته.. وحول الاسباب التي أعلنتها محكمة الاستئناف لإلغاء سفر المتهمين الأجانب في القضية قال: »المجلس يشدد علي عدم السماح للقضاة بالتحدث في وسائل الاعلام أو الظهور في القنوات الفضائية وأنا أول من يلتزم بالقرار لذلك: لا تعليق«.. وأهاب رئيس مجلس القضاء الأعلي بوسائل الاعلام جميعها الاعتماد علي البيانات الرسمية والمكتوبة فقط الصادرة عن المجلس وكان أمينه العام المستشار محمد عيد سالم قد أعلن بيانا يكشف فيه أن المجلس أحال القضية للتحقيق استجلاء للأمر.
