كلما اشتدت الظلمة ظهر بصيص أمل.. وتلألأت درر العقول الوطنية الذكية التي تعشق مصر وتستطيع الابتكار.. والمهندس محمد شعيب أحد الذين فرضوا أنفسهم علي الساحة ليس في مجال الطاقة الذي برع وبزغ نجما ساطعا فيها، بل في مناحي الحياة، يملك أفكارا متجددة وقابلة للتطبيق وسهلة التنفيذ.. يعشق العمل ويسعي للتجديد، ويمتلك ناصية الكفاءة والتميز. يؤمن بأن الخير قادم بالعمل والإنتاج والأفكار الخلاقة ويؤكد أننا بالإخلاص سنحقق المستحيل.. وفي حديث شامل، عن الأوضاع البترولية والاقتصادية يتحدث خبير الطاقة وأحد أعمدتها المهندس محمد شعيب، كواحد من الذين تربوا علي الوطنية وانغمسوا في المهنية، شعيب ركيزة أساسية في قطاع الطاقة وجملة مفيدة في قطاع البترول سواء في منصب تنفيذي أو باحث دءوب يمتلك عين الخبير، مهموم بالوطن ولديه حلول، سهلة التحقيق، لكننا أهملنا العقول التي تعرف معني العمل بإخلاص والمصلحة الوطنية، الحديث مع المهندس محمد شعيب ذي طابع خاص فهو يتدفق لرؤي وأفكار وحلول متميزة في الاقتصاد والسياسة، فلا أخشي علي هذا البلد طالما لدينا نماذج محمد شعيب الذين اجتهدوا وأخلصوا وعشقوا تراب مصر ونجحوا بالعمل في كل المجالات، هو واحد من شباب مصر المفتون بها ويعرف قدرها ويسعي لخدمتها، أبحرنا في أفكاره فتحدث بصدق عن الهموم والحلول والخبايا، وإلي نص الحوار : كيف تري الوضع الاقتصادي ؟ أولاً الظروف الاقتصادية لمصر يجب وضعها تحت المجهر، لأن تركها يؤدي إلي مشاكل كثيرة تتفاقم مع إهمالها، لأن المشاكل تحل بمواجهتها وليس بالهروب منها ويجب إعلام المتضرر بالمشاكل حتي يكون طرفا من أطراف الحل لأن الأوضاع الاقتصادية تتفاقم، وعجز الموازنة في السنة الحالية، أظن يتعدي 330 مليار جنيه في السنة الحالية 2015 /2016 والتي تنتهي في 2016/6/30 وهذا ما أتوقعه وهي قيمة عجز كبيرة جداً بالرغم من انخفاض سعر البترول ومشتقاته والغاز، والعجز كان من الممكن أن يزيد لو كان سعر البترول 120 دولارا، كان سيصل دعم المنتجات البترولية من 50 مليارا إلي 100 مليار في السنة وكان سيؤدي إلي زيادة العجز علي الدولة بدلاً من 330 مليارا سيصل إلي 380 مليارا ولن يستطيع الاقتصاد إحتواءه. ماذا نحتاج لوقف هذا العجز ؟ يجب أن يكون العجز أقل من هذا الرقم، ومع وجود آليات اقتصادية تحسن من اقتصاد الدولة، حالياً نحن دولة تعاني من نقص الدولار أو شح الدولار وهو المشكلة الأساسية لأنك أصبحت دولة مستوردة وفاتورة الاستيراد مباشر أو غير مباشر تتعدي 78 مليار دولار سنوياً وفاتورة التصدير لا تتعدي 20 مليارا وهذا عجز كبير في العملة الصعبة وهذا العجز من السياحة، فمثلاً كان يأتي عدد كبير من السياح بعملات مختلفة وهذا التأثير ليس فقط علي العملات ولكن أيضاً تشغيل عمالة وهذا يسهل في جلب الدولار للبلد مع تعاملات المصريين بالخارج والتصدير مما يأتي بالعملة الصعبة، فقد تم فتح الاستيراد والتصدير قل بصورة كبيرة، وبعض الصناعات لا تعمل بالكامل لأن الطاقة غير متوافرة حتي وهذا ما أدي إلي أن قوتنا التصديرية تقل وبالتالي عجز الدولار يزيد والبنوك لا تستطيع توفير الدولار، بالتالي سنعتمد علي مصدرين إما السوق السوداء، أو الدعم الخارجي الذي يتمثل في منح لا ترد، و أصبحت الآن ودائع وديونا علي الدولة وترد في تواريخ محددة طبقاً لشروط الوديعة، فنحن كدولة لا نخطط ليومنا الآن ولكن لمستقبل بلد فلابد من القائمين علي الاقتصاد، وأنا أعني القائمين علي الاقتصاد بالكامل، الحكومة والخبراء عليهم النهوض باقتصاد البلد خلال فترة زمنية، فأي دولة تمر بظروف اقتصادية صعبة يجب أن تعلم أنها ستعاني خلال الأزمة لمدة خمس سنوات،وعندما تعاني لابد أن تأخذ حلولا، ولكن في مصر الغني يزداد غني والفقير يزداد فقرا، والطبقة المتوسطة تنحني أكثر مع زيادة قيمة العملة وزيادة التضخم فهذا يؤثر علي الدولة، فالموظف عندما يأخد علاوة 10% ومعدل التضخم أكبر منها فأصبحت المعيشة صعبة. وما هي الأولويات التي يجب التركيز عليها ؟ نحن نحتاج إلي تحديد أولويات وأول شيء أن تعرف المشكلة للمتضرر من مشاكل اقتصادية في كافة الأوجه ثم نبدأ في حل المشكلة من خلال خبراء وحكومة حتي يتم تنفيذها وخطط حقيقية ورؤي قابلة للتنفيذ فيجب أن تترجم هذه الرؤيا إلي خطط وتنفذ وترتبط بتوفير موارد تمويلية وموارد بشرية وطبقاً لفترة زمنية وتتم محاسبة الحكومة عليها. كيف نجلب الدولار ؟ إذا كانت السياحة قلت فيوجد حل أن تأخد الآثار الموجودة بالبلد وتعمل بها 50 متحفا علي مستوي العالم في عواصم أوروبية وأمريكية عن طريق تأجير قاعات في الدول ويتم تأمينها بقوات خاصة أو شركات تأمين عالمية وتكون تذكرتها 50 يورو ويقوم العاملون علي السياحة بدراسة الكثافة علي زيارة المتاحف وتصبح المتاحف متنقلة بين البلدان وهذا يأتي بالدولار للبلد فيجب عمل خطوات غير تقليدية خارج الصندوق ولكن لا تفكر خارج الصندوق وأنت داخل الصندوق بل في قاع الصندوق ! خارج الصندوق وهل هناك من يملك أفكار خارج الصندوق ؟ مصر بها عقول قادرة علي خدمة البلد وهذه هي الآليات فمثلا لو أتيت بالحكومة فهم من يعرفون المشاكل جيداً وأعلم بها فيجب أن نأتي بخبراء جدد مصريين يعملون بالخارج بمعني أفكار جديدة فبهذا استعنت بخبرات في شركات عالمية أو في مجال الطاقة المختلفة فلو عمل هؤلاء مع العاملين بالحكومة فأنت أتيت برؤية جديدة خارج الصندوق، فمثلا في مجال البترول السعودية تساعدنا ب 700 ألف طن شهري فكل ذلك مديونيات ستسدد لاحقاً ولكنها في النهاية مديونيات. وخلال 5 سنوات ستكون فاتورتي شاملة القديم والجديد فهل السعودية ستظل تساعدنا، أكيد لأ، فيجب كدولة ايجاد الحلول لأكون قادرا عليها بذاتي. ما تأثير تدني أسعار البترول؟ الدعم الذي يأتي من الدول الشقيقة ليس بدون مقابل بل هو واجب السداد ولكن مؤجل وهذا لا يرجع لوزارة البترول لأن الأسعار لا ترجع للوزارة ولكن للحكومة، وكان يجب علي الحكومة المصرية أن تستغل انخفاض أسعار البترول، وقد قلت هذا الكلام أكثر من مرة في وقتها فقد وصل سعر البرميل إلي 30 دولارا وبمتوسط غير عال وبالمنتجات البترولية وكانت قريبة جداً من الأسعار المحلية فكان يجب في هذا التوقيت إعلان الشعب بالحالة الاقتصادية وقتها وأسعار المنتجات البترولية وإعلان الآليات وقتها ونربط بعض السلع بالأسعار العالمية مع تقنين بعض الكميات. ما هي حكاية غاز المصانع ؟ الحقيقة بأن مصر تستورد الغاز والمازوت للصناعة وقيمة الاثنين أعلي من السعر وهو 4.5 دولار والمعلومات التي قالها أصحاب المصانع بأن هذا سعر الغاز في بعض الدول معلومات حقيقية، لكنها غير كاملة!، لأنه لم يأت بكل الدول، وتحدثوا عن الدول التي تنتج وتدعم المنتج أو دول هذا سعرها الداخلي وليس السعر الخارجي فالسعر داخل أمريكا 2.5دولار، ولكن لا تستطيع أن تستورده فكانت صناعة الحديد في 2011 السعر 12 دولارا فكان يجب عند زيادة سعر الغاز كدولة أن تعمل بالإتفاق مع صانعي الحديد، يأخذون الغاز من موردي الغاز وتخرج الدولة والتعامل معهم مباشرةً وسيتم توفير الغاز عن طريق الشبكات وهذا حتي ينشأ سوق لتحرير الغاز، ولكي يتم عمل لجنة بها ممثلو المصانع ومن ممثلي السوق ومن الحكومة حتي يقولوا ما هو سعر التغييز وما سعر النقل وسيكون سعر الغاز هو سعر السوق العالمي والتغييز بالإضافة إلي النقل فكان يجب أخذ هذا القرار بدلا من أن نقول إننا خفضنا سعر الغاز ويخرج وزير الصناعة في كل القنوات في وقتها ليعلن أنهم اتفقوا في مجلس الوزراء علي تخفيض سعر الغاز ويخرج بعده بشهر الشركات تعلن بأن السعر لم يخفض والفاتورة ب7دولارات كما هي فهذا تضارب داخل الحكومة نفسها وبالتالي لا يوجد تشجيع للداخل في الاستثمار، ولذلك تظهر صورة سلبية للمستثمر الأجنبي فيقول «لما يحلوا مشاكلهم الأول أروح استثمر، مش عارفين يتفقوا علي سعر».. وكما قلت فإن خفض سعر الغاز لمصانع الحديد لن ينفذ. أزمة الطاقة هل توجد أزمة في الطاقة وهل توجد بدائل؟ سأرد عليك بسؤال.. ما مصادر الطاقة في اليابان ؟ مصادرها المحطات النووية، هل يوجد لديهم أزمة؟ لا، لماذا؟ لتوفر الدولار لديهم، ولذلك الطاقة متوافرة وهناك قدرة مادية علي توفيرها. مصر لديها نعمة بأن لديها مصادر طاقة ولكن اليابان لا يوجد لديها مصادر للطاقة، المصادر ليست قليلة ولكن استغلالها غير كفء، نحن نحتاج أن نعمل بجد في موضوع الطاقة بمعني إذا أردنا أن نخص الطاقة الأولية بالزيت الخام والغاز الطبيعي فمصر تنتج ولا يكفيها الإنتاج، ولكن يجب معرفة لماذا لا يكفيها ؟ وهل مصر لديها القدرة علي زيادة الإنتاج ؟ نعم وهل يوجد بمصر مصادر طاقة غير مستغلة علي الإطلاق؟ نعم مثل الطاقة الشمسية، وقلت سابقا، يجب أن تصدر تشريعات ملزمة بأن كل منشأة جديدة يكون بها تسخين شمسي، فهل أي منشأة جديدة بها سخان شمسي.. لا ولذلك نعطي رسالة خاطئة كحكومة، فيجب علي الحكومة أن تطبق الأول نظام التسخين الشمسي في العمارات الجديدة، ومع زيادة الوحدات الجديدة يجب السؤال عن وضع السخانات الشمسية، فلماذا تعمل سخانات العمارات بالغاز والكهرباء وهذا يمثل ضغطا عليهم والسخانات بالطاقة الشمسية لا تحتاج لتكلفة، وكانت ستقام بمصر صناعات كاملة علي تصنيع السخانات الشمسية، بالتالي الأموال داخل البنوك تستثمر وتعمل في الاقتصاد وسيكون له عائد وسيعمل به أيد عاملة، وننشئ منشآت، وتقوم البنوك بإقراض المصانع، وبالتالي سنوفر ثمن الكهرباء وهذه مشروعات تنموية حقيقية سيكون لدينا رؤية حقيقية لهذا حالياً يقومون بعمل الخلايا الشمسية علي العمارات القديمة، فماذا عن العمائر الجديدة ؟ فأنا كدولة لو قلت التسخين الشمسي ليس اختيارا، وأن التسخين الصناعي الأولي شمسي، بالتالي سأنهض بهذه الصناعة ويكون « المشروع القومي للتسخين الشمسي». وماذا عن الطاقة المتجددة ؟ بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة نحن ربطنا أنفسنا كدولة بالتعريفة التي أقرتها ولا تعرف كيف تنفذها وهي 14 سنتا وهي نسبة عالية جداً علي التوليد الشمسي. لك رأي في تقليص عدد الوزارات.. لماذا ؟ مازلت أنادي بهذا بصفة عامة ويجب أن تراجع الدولة المصرية عدد الحقائب الوزارية في كل حكومة فلا يوجد هذا العدد في أي دولة في العالم، متوسطة أو متقدمة، يجب أن يكون عدد الوزارات يتراوح بين 14 و20 وزارة كحد أقصي. وهل تؤيد دمج البترول والكهرباء ؟ الطاقة « البترول والكهرباء» يجب أن تكون وزارة واحدة للطاقة، فهل يمكن أن تعمل الكهرباء بدون سولار أو غاز، ولو لم تدفع وزارة الكهرباء للبترول فكيف يأتي قطاع البترول بأموال، بالتالي هل يوجد عند وزارة الكهرباء أي ميول بالاستثمار في الطاقة الشمسية؟. هل تشعر أن الدولة تضطهد المواطن ؟ يجب تواجد التنافسية بين الشركات فستقلل الأسعار، لقد حدث تغير في السوق العالمي بوجود محطات جاهزة للاستبدال خاصة في ألمانيا وفرنسا بعمل خطة باستبدال المحطات النووية في 2016 تم تأجيلها إلي 2018 فاستفادت دول أخري من المحطات المتوافرة، فاليوم السوق هو الحاكم، وفي أوروبا الطاقة عندها لا تزيد بل تقل حتي استهلاك الغاز والمشتقات البترولية يقل لأنها رفعت كفاءته، وتم إحلال الطاقة المتجددة وتوجد حالة من التشبع في سوق الطاقة في أوروبا خاصة في الكهرباء لوجود البدائل لها. مشروع قومي وماذا نحتاج في مصر ؟ في مصر نحتاج التركيز علي الاستفادة من هذه البدائل فيكون هناك مشروع قومي للتسخين الشمسي وبعدها مشروع قومي للتوليد ولا أقصد بالمشروع القومي بأن الدولة لا تتبناه في السداد ولكن تتبناه في الفكر والإلزام والتشريعات. لماذا بدأ تطوير المعامل بعد اكتشاف شروق؟ دعنا بداية نفرق بين تطوير المعامل وحقل شروق، في المعامل المستخدم زيت خام وليس غازا طبيعيا، أولا شروق بلا جدال إكتشاف « ظهر » بمنطقة إمتياز شروق هو اكتشاف عظيم وضخم وهو أضخم كشف تجاري يحدث في منطقة البحر المتوسط. هل سنصدر الغاز؟ بالنسبة للكلام غير المسئول عن أن مصر ستصدر غازا، سابق لأوانه حالياً فيجب أولاً سد الفجوة بين الإنتاج والمطلوب للسوق ثم نصل لمرحلة الإكتفاء ثم نبدأ في الحديث عن التصدير. ما موقف صناعة البتروكيماويات ؟ بلا جدال البتروكيماويات هي صناعة القيمة المضافة ولكن نحتاج بأن نواجه مشاكلنا في البتروكيماويات بموضوعية دون تهويل أو تهوين، ويجب أن تكون مستهدفا شيئا منها، لو صناعات قومية فيجب أن تحدد ما هي المواد البتروكيماوية التي ترغب في صناعتها حتي تستطيع التخديم عليها، وندرس المعدلات الاقتصادية وتكون مواد التغذية بأسعارها الحقيقية بمعني لا يصح أن يذهب الغاز للبتروكيماويات بدولار ولكن بسعره الحقيقي..المشكلة أننا بدأنا الصناعة غلط، لأن الشركة تأتي بالمستثمر وتعطيه الغاز بسعر أقل لمدة معينة وتكون لها نسبة وهذا ما يسبب المشاكل في البتروكيماويات..أري أن البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة بأن تقوم علي دراسة جدوي صحيحة ودراسات تسويقية تتم مراعاة التنافسية العالية مع المتنافسين في الخليج والتنافس معها صعب لأن سعر الغاز قليل جدا وتكون هذه هي عوامل الصناعة، وغير ذلك خطأ. المشكلة أن هؤلاء الناس أغرقوا البلد بكلام فارغ. كيف نحدد احتياجاتنا من الطاقة ؟ بالنسبة لمجال الطاقة.. علينا تحديد عدة عناصر، أهمها.. هل تم تحديث الصناعة المتنامية في مصر حتي سنة 2030 واحتياجاتها من الطاقة وما سعر الطاقة وما هو أماكن تواجد هذه الصناعة ؟ سوف نستصلح 4.5 مليون فدان فماهي أماكنها وما طريقة الري وما مصدر المياه المستخدمة؟ والمنتج كيف يتم نقله، والطرق التي ستنفذ، أليس كل ذلك مرتبطا بالطاقة ؟ وما احتياجات المنطقة المحورية للتجارة في قناة السويس من الطاقة؟ فيجب أن تقول ما احتياجات مصر من الطاقة. قبل أن تسأل عن رؤية مصر للطاقة في سنة 2030 وما معدلات النمو لها وما هو الوقود الأمثل للكهرباء والصناعة وكيف سيتم توفيره وسيتوافر من إنتاجنا أم إستيراد أو عمل خط لاستقبال كل المشتقات البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي في المنطقة ؟.. كل هذا يجب أن يدخل ضمن الرؤية. وماذا تتوقع لمنظومة الدعم وطريقة تطبيقه ؟ بعد مراجعتي لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أتوقع أن يكون الدعم النقدي سيصل 13 أو 14 مليون أسرة لو أخذوا 500 جنيه في الشهر فنتحدث عن 84 مليار جنيه ونلغي كل الدعم عن كل شئ في هذه الحالة ستبدأ مراجعة ما تحتاجه مصر من كل صناعة، . مسئولية الحكومة وما دورنا ؟ دورنا أقوي من أن نلوم من يتآمر علي البلد، والحديث الشريف يقول «إن المؤمن كيسٌ فطن» فيجب أن نكون متيقظين للمؤامرات ونمنع تنفيذ خطط المتآمرين علينا ويجب أن يقوي اقتصادنا. انا ضد فكرة أن الرئيس يكون مسئولا عن كل شيء، الدستور قال إن الحكومة مسئولة فلابد أن تتحمل الحكومة مسئوليتها. ما مشاكلنا الأساسية وما أولوياتنا ؟ مشاكلنا واضحة مثل التعليم والدستور، وما أتمني أن يأخذ أولوية أولي أن تأخذ مشروعات الصرف الصحي والمياه وهناك 90% لا يتمتعون بصرف صحي، فأنا أري أن مشروع الصرف الصحي لو تم عمل خطة له أن يتم خلال سنة فله الأولوية قبل مشروعات الإسكان والعاصمة الإدارية، فلو أنهينا مشروعات الصرف فسيعيش سكان الصعيد والريف حياة آدمية ولن تخلط، مياه الشرب بالصرف الصحي وسيقلل نسبة الإصابة بالأمراض المتسبب فيها الصرف الصحي، وسيخفف الضغط علي المستشفيات وميزانية العلاج وتردد المرضي بشكل مكلف للدولة، ومهين للمرضي، وهذا مشروع يتم تنفيذه بالكامل بتمويل مصري وتنفيذ مصري فهذا مشروع له أولوية مطلقة بأي آليات، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في موضوع المدارس إذا كانت المدارس الخاصة أصبحت مثل الحكومة في الدروس الخصوصية فلابد من معالجة المرض وتحديده وآليات العلاج والتخلص منه.. يجب أن يكون الطبيب ماهرا لتحديد المرض وروشتة العلاج.
