أثار حكم محكمة القضاء الإداري بإبطال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ردود أفعال متباينة بين نواب الشعب، واختلفت وجهات النظر حول تبعات الحكم وما سيعقبه من طعن للحكومة عليه، وتأجيل عرض الاتفاقية علي البرلمان، انقسم النواب لفريقين يري الأول احقية القضاء الإداري بنظر القرار .. بينما يري الفريق الآخر أن تعرض القضاء الإداري لأعمال السيادة محرم قانوناً، وأن هذه الاتفاقية من أعمال السيادة.. وأكد النواب علي انه حال عرض الاتفاقية علي البرلمان فسيدرسها بتأن شديد وبدون تحيز إلا للحق فقط.. في ذلك بكل الوثائق والحيثيات. قال السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب إنه دراسة الاتفاقية عند وصولها للبرلمان دراسة سيتم دراستها دراسة متأنية إحقاقًا للحق بدون تحيز، واضعين مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وأضاف الشريف انه سيطلب نسخة من حكم محكمة القضاء الإداري وحيثياته لضمها لملف الاتفاقية لتكون تحت نظر البرلمان لمعرفة وجهة نظر المحكمة والتي أسست عليها الحكم، مشيراً الي أن البرلمان سيناقش كل الاتجاهات والأراء حتي يصل الي القرار الذي يمثل قناعة لنواب ائتمنهم الشعب علي حقوقه التشريعية والرقابية. حكم غير نهائي هكذا يري النائب علاء عبدالمنعم القيادي بائتلاف دعم مصرفيؤكد أن المحكمة الإدارية العليا سيكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الاتفاقية. موضحا أنه من المؤكد، أن الحكومة ستطعن علي الحكم، وبالتالي الحكم في الطعن الذي سيصدر سيكون الفيصل، لافتًا الي أنه وفقًا لحكم محكمة القضاء الإداري، فستؤجل الحكومة عرض الاتفاقية علي البرلمان لحين الفصل في القضية، مؤكدًا أنه في حال تأييد الحكم، يترتب علي هذا الحكم أن يمتنع المجلس عن النظر في القضية. وقال طارق الخولي عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس إن البرلمان ينتظر أن تعرض اتفاقية ترسيم الحدود رسمياً عليه من قبل الحكومة ليتم مناقشتها من مختلف الجوانب والاتجاهات، مشيراً الي أن الحكم الصادر من القضاء الإداري أمس برفض توقيع الاتفاقية سيؤخذ في الاعتبار ولكننا في انتظار شرح حيثيات الحكم والأسباب التي استندت عليها المحكمة للوصول لهذا الحكم. من جانبه أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، إن الحكم، بمصرية تيران وصنافير يبطل الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، حتي ولو جاءت للبرلمان لمناقشتها، مشيرا الي أن نواب تكتل «25-30» متعاطفون مع الشباب المسجونين علي إثر تظاهرات جمعة الأرض. بينما أكد النائب مصطفي بكري أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري والذي قضي بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير ،حكم صدر من محكمة غير مختصة، لان القانون يحرم علي القضاء الإداري التعرض لأعمال السيادة ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، كما ان الحكم يخالف الماده 151 من الدستور والتي تنص علي أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب.
