كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية قضية فساد كبري في عمليات توريد محصول القمح للشون والصوامع بالمحافظة كشفت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث التموين تلاعب بعض مسئولي الصوامع بمدينة العبور في كميات الاقماح الموردة للصوامع واثبات كميات علي الاوراق مخالفة للحقيقة تماما بهدف التربح والاستيلاء علي المال العام حيث تم ضبط اثنين من مسئولي تلك الصوامع قاما بالاستيلاء علي ما يقرب من 122٫9 مليون جنيه فرق قيمة اقماح لم يتم توريدها للدولة.. تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار احمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها والذي امر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة. وكانت معلومات سرية وردت لمباحث تموين القليوبية بقيام المسئولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولي ومديرها المسئول يدعي ي م ع سن 45 والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بقيام مسئولي الصوامع باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة علي استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته والتلاعب في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 الجاري عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع ومندوب مديرية الزراعة علي هذه الكميات بالفعل علي خلاف الحقيقة.
