تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، الخميس، من كشف قضية فساد كبرى في عمليات توريد محصول القمح للشون والصوامع بالمحافظة، حيث كشفت عن تلاعب بعض مسؤولى الصوامع بمدينة العبور في كميات الأقماح الموردة للصوامع، وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام، وتم ضبط 2 من مسؤلى الصوامع، واتهامهما بالاستيلاء على ما يقرب من 122،9 مليون جنيه «فرق قيمة أقماح لم يتم توريدها للدولة». كانت معلومات سرية قد وردت لمباحث تموين القليوبية تفيد بقيام المسؤلين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعيه الأولى ومديرها المسؤول، ويدعى «ي.م.ع»، 45 عامًا، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، بقيام مسؤلى الصوامع باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح، الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن، حيث قام المسؤول بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، والتلاعب في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بتاريخ 14 الجارى عن موسم 2016 بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن، وتوقيع أعضاء اللجنه، ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومندوب مديرية التموين، وأمين الشونة، ومندوب الجهة الموردة، ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة، حيث كشفت لجنة التفتيش على الصومعة، والمشكلة من لجنة الرقابه التموينية بمديرية التموين أن الأقماح المخزنه فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5 آلاف و844 طن تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184 طن تقريباً بقيمة مبلغ 56 مليون، و500 الف جنيه. وكشف تقرير الرقابة التموينية قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام، المتمثل في قيمة القمح، الذي لم يتم توريده فعلياً. كما تم ضبط صومعة أخرى بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، حيث قام مسؤولوها بالتلاعب في كميات الأقماح الموردة لها عن التي يتم توريدها للدولة، حيث قام المسؤول عن الصومعة بالاتفاق مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، وأثبت في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بتاريخ 14 الجارى عن موسم 2016 بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 29 ألف 560 طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة، حيث تبين من التفتيش أن الأقماح المخزنه فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5844 طن تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716 طن تقريباً بقيمة مبلغ 66 مليون و400 ألف جنيه. ورصدت الرقابة التموينية قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب الصومعتين على المال العام، المتمثل في قيمة القمح، الذي لم يتم توريده فعلياً بمبلغ 122.9 مليون جنيه تقريبًا، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
