من المقرر ان تحسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خلال هذا الاسبوع عددا من المواد الخلافية في مقدمتها استمرار مجلس الشوري من عدمه في الدستور، وخصصت الجمعية جلسة الثلاثاء القادم للاستماع لرأي الأعضاء في مستقبل مجلس الشوري، كما يتم خلال جلسات اللجان المختلفة حسم عدد من المواد من بينها المادة الانتقالية الخاصة بالنظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية القادمة وذلك بعد عدم توصل لجنة نظام الحكم لاتفاق حولها بسبب إصرار الأعضاء المنتمين لحزب الحرية والعدالة علي أن يتم إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين الفردي والقوائم، في حين أصر ممثلو حزب النور السلفي وعدد من الأحزاب علي أن يتم إجراء الانتخابات بنظام القائمة، وتعقد اللجنة اجتماعا غدا لمواصلة مناقشة تلك المادة، واكد د. جمال جبريل رئيس اللجنة ان الهدف من النص علي النظام الانتخابي كمادة انتقالية في الدستور الجديد هو تحديد النظام الذي ستجري به الانتخابات القادمة فقط بسبب عدم وجود مجلس الشعب ، وحتي لا يتمكن رئيس الجمهورية والذي يتمتع بالصلاحيات التشريعية من تحديد النظام الانتخابي وفقاً لرغبة حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي اليه الرئيس . وفي نفس السياق تواصل القوي السياسية المختلفة مشاوراتها للاتفاق علي عدد من المواد المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة ومن أبرزها المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، وعدد من المواد المستحدثة.