العقارات المخالفة ظاهرة قديمة ومتكررة ومطلوب القضاء عليها لجنة لتصحيح قانون البناء وإجراءات التراخيص والإشراف علي المباني طارق وفيق أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لتصحيح مواد قانون البناء رقم 119، المتعلقة بإجراءات التراخيص والإشراف علي البناء، لسد الثغرات التي تحدث من خلالها المخالفات. وقال - خلال افتتاحه لورشة عمل التصدي لظاهرة المباني المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية - إن ظاهرة مخالفات المباني في الإسكندرية تمثل مجموعة قنابل موقوتة، لا أحد يعلم متي ستنفجر أو أين، مشيرا إلي أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة، ولكنها مسئولية المجتمع كله، فنحن وصلنا إلي مرحلة من الانفلات وصلت إلي حد الكارثة، وإما أن نكون دولة قانون، أو دولة فوضي. والقضية الآن ليست المباني المخالفة فقط، فنحن في مفترق طرق، ولحظة فاصلة، تتطلب منا جميعا التنبه الشديد واليقظة، إما أن تكون مصر دولة قانون وشرعية ولها هيبة، وتأخذ مكانتها، أو تتحول إلي دولة البلطجة والتسيب والانفلات. وقال إنه لا يمكن أن يتخيل أحد حجم التعديات علي الاراضي بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه لا يمكن التخلي عن حق المجتمع، فمن هو مسئول الآن أقسم اليمين، ولن نسمح بالتعدي علي أراضي الدولة، أو ممتلكاتها، فهناك أيضا آلاف الوحدات السكنية التي تم الاعتداء عليها، واغتصابها بدون وجه حق في فترة الانفلات الأمني عقب الثورة، وخرجت بعض المظاهرات للمطالبة بالحصول علي هذه الوحدات، ولكن بعد البحث اتضح أن هناك عصابات منظمة استولت علي هذه الوحدات، وتاجرت بها، ولن نسمح بذلك، فمن يغتصب شقة مواطن آخر، ويأتي اليوم ليقنن له فلن نسمح له بذلك. وأوضح الدكتور طارق وفيق أن مشاكل المباني المخالفة متعددة، وشديدة التعقيد، وحلها سيستغرق سنوات، فعندما يكون هناك حي مثل مدينة نصر به حوالي 30 ألف مخالفة، فمن يتصور ذلك، ولكن لا يأس ولا استسلام ولا تقاعس، والمهم الآن أن ما يبني اليوم أو غدا يجب أن يكون منضبطا، ومطابقا للقانون. وأكد أن الانفلات تعاظم بعد الثورة، ولكنه قديم ومتأصل، فمثلا أيام الانتخابات البرلمانية كانت تشهد مخالفات متعددة، وقال: »نعيش الآن ثقافة التسيب والانفلات، ولن تستطيع الدولة وحدها المواجهة دون تغيير هذه الثقافة«. وأشار الوزير إلي أن مشكلة الإسكان هي أحد أسباب مخالفات المباني، وسوف يكون دور اللجنة المختصة بالإسكان الاجتماعي بالوزارة هو تأصيل حق المواطن في السكن، وسيكون هناك اعتماد علي محوري القطاع التعاوني والقطاع الخاص. وتعجب الوزير من أن يبلغ عدد الوحدات الخالية في مصر حوالي 5،2 مليون وحدة سكنية، في دولة تعاني من مشكلة الإسكان، ويقال إن لديها عجزا كميا، فجزء كبير من هذه الوحدات الخالية يتركز في العقارات القديمة التي تخضع للعلاقة الإيجارية الأبدية، ولهذا أقول إن قانون الضريبة العقارية تم ظلمه، وسوف نبدأ في التعامل مع كل هذه الملفات.. وسوف ننطلق من المجتمع المدني، من هنا من مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة نقابة المهندسين، ومن خصوصية حالة الإسكندرية، لما بها من مخالفات كبيرة، لأن القضية أصبح بها خسائر بالأرواح، وهناك عمارات أخري مهددة بالسقوط. وأكد الوزير أنه لا بد من الوصول إلي قرارات يتم تفعيلها وليس مجرد توصيات، فمثلا نحن لدينا قانون لنزع الملكية للمنفعة العامة، وهل هناك منفعة عامة أهم من حماية الأرواح؟.. فإن لم يكن هناك وقفة حازمة في هذه القضية، وإذا لم "تطير" بعض الرءوس المجرمة فلن ننجح، وأنا متأكد أن نقابة المهندسين لو فصلت من عضويتها 10 مهندسين مخالفين سوف يتغير أداء المهندسين كله!
