عصام الأمير جاء القرار الذي أصدره المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتعيين صفاء حجازي رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون خلفا لعصام الامير ليفرض سؤالا عن مصير ومستقبل الأمير الذي تضمن القرار إنهاء لخدمته رغم أنه مازال دون سن المعاش حيث سيبلغ الامير في 27 سبتمبر القادم عامه ال «53».. والسؤال هل أخطأ قرار رئيس الوزراء حيث يقضي قانون العمل بعدم إنهاء خدمة الموظف أو خروجه للمعاش إلا ببلوغ سن الستين أو الوفاة أو بحكم قضائي بعزله من الخدمة وهو ما يجعل صدور القرار بانهاء الخدمة أمرا غريبا حيث مازال أمام الامير أكثر من 7 سنوات لبلوغ سن المعاش والحالة الوحيدة التي تجعل قرار رئيس الوزراء صحيحا هو اعتبارالأمير وزيرا أي أنه كان رئيسا لاتحاد الاذاعة ومفوضا بمهام وزير الاعلام حيث يمكن إنهاء خدمة الوزير مهما كان عمره وللعلم لم يصدر قرار بتفويض الامير بمهام وزير الاعلام خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد وهو ما يجعل إنهاء خدمته محل تعجب وتعد حالة الامير خاصة بين كل رؤساء اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابقين فدائما ما كان رئيس الاتحاد تنتهي خدمته ببلوغ سن المعاش بل وجري العرف علي أن يتولي رئيس الاتحاد عقب تركه مكانه منصبا في مدينة الانتاج أو النايل سات أو الشركة المصرية للقنوات الفضائية «c n e» كما حدث مع عدد كبير من القيادات السابقة أمثال الاعلامي حسن حامد واللواء أحمد أنيس ود. ثروت مكي وقبلهم عبد الرحمن حافظ وأمين بسيوني وغيرهم أو وربما كان العدد الأقل هو من لم يتولي منصبا وانتهت خدمته بالمعاش كما حدث مع اسماعيل الششتاوي وشكري أبو عميرة وغيرهم.. وطبقا لقانون 13 لسنة 1979 المنظم للعمل داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون لا يجوز أن يحصل الامير علي درجة مستشار « أ» وهي الدرجة التي يحصل عليها رؤساء القطاعات بماسبيرو بعد ترك مناصبهم.. والسؤال هل يعدل رئيس الوزراء قرار إنهاء خدمة الامير وإلي أين ستكون وجهته؟! أعتقد أن وجود القويين أحمد أنيس بالنايل سات وأسامة هيكل بمدينة الانتاج يجعل من الصعب وربما المستحيل أن يحل الامير محل أي منهما والاحتمال الأقرب للتنفيذ هو حصول الامير علي درجة مستشار بالنايل سات كما حدث مع هيكل عقب تركه لوزارة الاعلام «وكان يتقاضي 20 ألف جنيه شهريا» أو العمل كمستشار بإحدي الوزارات أو برئاسة مجلس الوزراء أو يتولي رئاسة «c n e» خلفا لأحمد أحمدين الذي يصل لسن المعاش في يونيو القادم أو يستمر قرار رئيس الوزراء علي ما هو عليه بانهاء خدمة الامير ويكون الامير أمام طريقين الاول رفع دعوي قضائية ضد القرار أو انتظار فرصة عمل مناسبة بالقنوات الخاصة .
