أصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل تعليماته لجهاز الكسب غير المشروع بإنهاء جميع قضايا التصالح مع رجال اعمال ومسئولين سابقين في الدولة ، وإحالة الطلبات التي لاتتفق مع القانون للمحاكم. واكد وزير العدل انه تم التسوية مع 3 رجال اعمال وسدد اصحابها المبالغ المتفق عليها وفقا لتعديلات الكسب غير المشروع. وأوضح ، أن جهاز الكسب يجري حاليا التفاوض بشأن 35 قضية أخري، جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء علي رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة. وقال إن ملفات التصالح يتم عرضها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد الانتهاء منها، تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوي الجنائية ضد رجال الأعمال التي تمت المصالحة معهم. واشار وزير العدل انه فيما يتعلق بطلب التصالح مع حسين سالم ، فجار عرضه علي الجهات القضائية بعد الانتهاء منه، لاتخاذ الموقف النهائي بشأنه. وقال عبدالرحيم إن قيمة التصالح مع سالم بلغت 5 مليارات و800 مليون جنيه، مضيفا ان عملية التصالح ستتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص الدولة و موقف سالم من وضعه علي قوائم ترقب الوصول. وأشار الي انه تم نقل نحو 95% من ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم إلي الدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع، والتي تتمثل في ممتلكات عقارية ونسبة من أمواله السائلة.