وزير العدل: إتمام التصالح مع 3 من رموز نظام مبارك والتفاوض مع 35 آخرين

- مصدر ب«الكسب»: تسوية حسين سالم انتهت رسميا.. وطلب زكريا عزمي قيد الفحص
أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من التصالح مع 3 من رجال الأعمال ورموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ويبذل جهدا كبيرا في شأن إجراء تصالح مع 35 من رجال الأعمال من رموز نظام مبارك.
وأوضح عبد الرحيم في تصريحات صحفية أنه تم الانتهاء من 3 قضايا بالتصالح مع رجال أعمال، وسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع، مضيفا أن "جهاز الكسب يجري حاليا التفاوض بشأن 35 قضية أخرى جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة".
وأشار وزير العدل إلى أن "غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الأعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معه مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول".
وأوضح أن "ملفات التصالح يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد الانتهاء منها، تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوي الجنائية ضد رجال الأعمال التي تمت المصالحه معهم وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع".
وأشار عبد الرحيم إلى أنه "تم الانتهاء من ميكنة 110 من مكاتب الشهر العقاري بمختلف المحافظات وجار ميكنة 40 أخرى، موضحا أنه سيتم تطوير قطاع الطب الشرعي سواء أجهزة او معامل وإنشاء مبنى جديد للطب الشرعي على مساحة 10 أفدنة بمدينة بدر".
فيما قال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع إن المستشار عادل السعيد رئيس الجهاز انتهى من إعداد ملف تصالح رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم لبدء عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليه.
وأضاف المصدر ل"الشروق" أن الجهاز انتهى رسميا من إتمام خطوة نقل ممتلكات حسين سالم إلى الدولة متمثلة في شركات وعقاراته وأموال سائلة له في البنوك وطائرة كان متحفظ عليها منذ هروبه عقب ثورة يناير 2011.
وكانت "الشروق" قد انفردت في عددها الصادر بتاريخ 9 مارس الماضي عن بدء نقل ممتلكات حسين سالم إلى الدولة ممثلة في 4 شركات وفيلات وقصور و187 مليون جنيه وطائرة خاصة وأن الشركات الأربعة هي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء والتي يملكها سالم بالمشاركة مع جهة سيادية، وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي، وشركة فيكتوريا المتحدة للفنادق، وشركة التمساح للمشروعات السياحية.
وأشار المصدر إلى أنه فيما يتعلق برئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق زكريا عزمي فإن الجهاز لم يتخذ قرارا بشأن طلبه للتصالح والذي يقضي برده مليون و800 ألف جنيه للدولة نظير إسقاط الدعوى الجنائية عنه، وأنه من المنتظر أن ينتهي الجهاز من اتخاذ قرار بشان طلب عزمي خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.