بارسال طلب للسلطات القبرصية لاتخاذ اجراءات تسليم المتهم سيف الدين مصطفي محمد خاطف الطائرة المصرية اول امس للسلطات المصرية لمباشرة التحقيق معه في الواقعة ، وقد استند طلب مصر في التسليم إلي الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة بين الدولتين الموقعه في 25 مارس 1996 ، وكذا الاتفاقيات الدولية النافذة والمعمول بها في هذا الشأن وهي اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970 والاتفاقية الخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 1971 والاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة في 17 ديسمبر 1979 جاء ذلك في اطار متابعة النائب العام لواقعة اختطاف طائرة مصر للطيران الرحله رقم 181 الي مطار لارناكا والتي كانت متوجهة من مطار برج العرب بالاسكندرية إلي مطار القاهرة . وقد اعلن القضاء القبرصي امس تمديد اعتقال خاطف طائرة مصر للطيران ووضعه قيد الحجز الاحتياطي لثمانية ايام بعدما استبعد القصد الارهابي وقررت محكمة في لارناكا جنوبقبرص القريبة من المطار الذي اضطرت الطائرة للهبوط فيه، وضع سيف الدين محمد مصطفي «58 عاما» في السجن قيد التحقيق لثمانية ايام. وخلالها ستحقق الشرطة في مسألة خطف الطائرة التي انتهت بسلام بالنسبة للركاب وطاقمها بعدما افرج عنهم. وابلغت الشرطة القبرصية المحكمة في لارناكا ان سيف الدين محمد مصطفي يواجه تهم الاختطاف وخطف اشخاص بهدف اخذهم إلي وجهة مجهولة والسلوك المتهور الذي ينطوي علي تهديد وكلها تقع تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب. وقالت وكالة الانباء الفرنسية ان المتهم لم يدل بأي اقوال امام المحكمة. وكان الخاطف عند مغادرته في سيارة للشرطة قد رفع شارة النصر امام الصحفيين الذين كانوا ينتظرون امام قاعة المحكمة ولن توجه رسميا قبل الجلسة المقبلة اي تهم إلي مصطفي الذي كان متزوجا من قبرصية ووصفت السلطات القبرصية مصطفي بانه «مضطرب نفسيا» واكدت ان القضية لا علاقة لها بالارهاب. هذا وتقوم نيابة غرب اسكندرية الكلية باعداد تقرير مفصل بما اسفرت عنه معاينة النيابه بمطار برج العرب بشأن واقعة خطف الطائرة المصرية اول امس وذلك تمهيدا لتسليمه إلي المستشار نبيل صادق النائب العام. يقوم باعداد التقرير المستشار وليد البحيري المحامي العام لنيابة غرب اسكندرية الكلية تحت اشراف المستشار سعيد عبد المحسن رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الاسكندرية . وكان فريق من رءوساء ووكلاء النيابة العامة قد توجهوا إلي مطار برج العرب فور اخطارهم بالواقعة للمعاينة لبيان ما اذا كان هناك اهمال من قبل تأمين المطار من عدمه .
