أرسل المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام طلبًا إلى السلطات القبرصية، لاتخاذ إجراءات تسليم المتهم سيف الدين مصطفى محمد إلى السلطات المصرية، للتحقيق معه في واقعة اختطافه الطائرة المصرية وإجبار قائدها على الهبوط بمطار لارناكا القبرصي. واستند الطلب، الذي تقدَّمت به النيابة العامة المصرية، إلى الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة بين الدولتين والموقعة في 25 مارس 1996، وكذا الاتفاقيات الدولية النفاذة والمعمول بها في هذا الشأن، وهي اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970، والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 1971، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في 17 ديسمبر 1979. وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، قررت النيابة القبرصية، تمديد اعتقال سيف الدين مصطفى خاطف الطائرة المصرية، لمدة ثمانية أيام؛ لاستكمال التحقيق معه. وكانت الشرطة القبرصية قد ألقت على "مصطفى" بعدما اختطف طائرة مصرية تابعة لشركة "مصر للطيران"، بينما كانت في رحلة داخلية انطلقت من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية وكانت في طريقها إلى القاهرة. واستمرَّت عملية الاختطاف لنحو ثماني ساعات، أفرج خلالها المختطف عن ركاب الطائرة بشكل متقطع، إلى أن خرج مستسلمًا أمام الشرطة القبرصية. وأشارت تقارير إعلامية قبرصية، في وقتٍ سابقٍ أمس، إلى أنَّ الخاطف حاول إجبار قائد الطائرة على التوجُّه إلى تركيا، إلا أنَّ قائد الطائرة أبلغه أنَّ الوقود لا يكفي، فجاءت الوجهة إلى قبرص.