اللواء احمد حلمى الحل الأمني لن يكون الوحيد لمواجهة مشاكل الشارع حملات للانضباط ولكن ليس علي حساب كرامة وحرية المواطنين نعم هناك حالات تراخ في الشرطة ولكنها حالات فردية من هو مدير الأمن العام الجديد؟ هو اللواء احمد حلمي خريج كلية الشرطة دفعة عام 67، عمل عدة سنوات بعد تخرجه في مجال مواجهة مخالفات وجرائم الآداب والمخدرات والتهرب الجمركي ليلتحق بجهاز البحث الجنائي منذ عام 89. وحتي الآن حيث كان آخر منصب تقلده هو مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.. وكانت اهم الجهود التي شارك فيها هي التخطيط والمشاركة في تنفيذ مداهمة جزيرة النخيلة التي كان يسيطر عليها عزت حنفي، ثم تصفية نجع عبدالرسول اهم بؤر زراعة وتجارة المخدرات في الصعيد. لم تمض دقائق قليلة علي تلقي اللواء احمد حلمي خبر تعيينه مديرا لقطاع الامن العام حتي كانت »أخبار اليوم« تجلس في مواجهته وتقوم برحلة وجولة عاجلة في عقل الرجل تتصفح فيها اهم الملفات الامنية التي ستكون محور اهتمام وزارة الداخلية خلال الايام القادمة. تحقق فيها مطالب رجل الشارع الذي عاني الشهور الماضية فترات عصيبة ممزوجة بالقلق والخوف والدم والرصاص احيانا باستعادة هيبة الدولة ويصبح كل مواطن آمنا علي ماله وعرضه.. الملفات الامنية متعددة وكثيرة ولكن ما الذي يأتي علي رأس الاولويات الملحة؟ بلاشك يأتي استرداد هيبة الدولة في المقدمة لان معظم امور الحياة ستستقيم بهذه الهيبة خاصة ان استردادها امر لم يعد يحتمل التأجيل وهذا سيحتاج إلي جهود كبيرة لتحقيق مواجهة فعالة والتصدي لجميع صور الخروج علي الشرعية.. القانون موجود ولكن لابد من انفاذه.. انا لا افهم كيف ينقطع عمال وموظفو منشأة او شركة عن العمل بحجة المطالبة بزيادة رواتبهم او تحسين اوضاعهم ثم يقومون بتحطيم ادوات الانتاج كوسيلة للضغط وانا لا اري سوي ان ذلك بلطجة ولا مسمي آخر. نفس الشيء بقيام البعض بقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية للتعبير عن شكواهم عموما لقد بدأنا نتحرك عمليا وقمنا بمواجهة محرضي هذه الاعمال في عدة محافظات وقدموا للنيابة العامة بتهمة قطع الطرق واتخذت ضدهم الاجراءات القانونية. وما اول ملامح استعادة هيبة الدولة؟ اعادة الانضباط للشارع المصري هو عنوان هيبة الدولة فمن حق المواطن السير في امان دون خوف من سلوكيات اشخاص اقرب للبلطجة.. ايضا من حق المواطنين المرور والسير في الطرق التي اختفت تحت سيطرة الباعة الجائلين عليها في الشوارع والميادين المختلفة.. وهذه ستتطلب منا العمل خلال محورين، الاول بتنفيذ حملات انضباطية تستهدف ازالة جميع المخالفات التي تمارس حاليا وسيكون ذلك بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية وبالنسبة للباعة الجائلين لن يقف الامر عند ازالتهم وانما سنطلب من الاجهزة المسئولة حلولا اجتماعية مثل ايجاد اماكن بديلة لهم لان الحل الامني لن يكون الوحيد ولابد من الحل الاجتماعي لهذه المشكلة. تتحدث اكثر من مرة عن مواجهة حاسمة لفرض الامن واعادة الطمأنينة للمجتمع؟ المواجهة قادمة وان كانت قد بدأت ولكن عموما خطة عمل وزارة الداخلية القادمة ستعتمد علي المنع والمواجهة في وقت واحد وعنصر المنع للجريمة سيتم من خلال تفعيل الاجراءات التأمينية علي الطرق الرئيسية والفرعية من خلال تكثيف عدد ونشاط الكمائن والتمركزات ومتابعة القيادات لها علي مدار 42 ساعة مع مراعاة حرية الانسان وكرامته واحترام آدميته عند التعامل معه وعدم جرح مشاعره وعدم استيقافه لفترة طويلة اثناء التأكد من سلامة موقفه حيث بدأنا الاستعانة بأجهزة اكثر تقنية مزودة بشبكة معلومات الامن العام تم تزويد الكمائن بها للكشف عن الموقف الامني لأي شخص في الحال ومنها اجهزة B.D.A استوردتها الوزارة حديثا وستقوم بتعميمها للكشف عن اي سيارة مشتبه فيها او مبلغ بسرقتها او تغيير معالمها او لوحاتها اثناء مرورها امام اي كمين. اما العنصر الثاني لتأكيد الامن فسيكون هو المواجهة للعناصر الاجرامية التي مارست سلوكياتها وانشطتها الاجرامية في مكان حيث سيتم اقتحام ومداهمة البؤر والاوكار الاجرامية لضبط هذه العناصر مهما كانت المشقة والجهود والتضحيات. وحاليا يقوم جهاز الامن العام بإعداد خريطة لحصر البؤر الاجرامية جغرافيا واختيار الوقت المناسب لمداهمتها خاصة في انشطة تجارة المخدرات والسلاح وعصابات خطف الاشخاص وسوف يشعر المواطن بهذه الجهود عمليا. ولكن هناك حالة من التراخي تلازم جهاز الشرطة كان لها تأثيرها السلبي علي المواطنين؟ نعترف بأن هناك حالات تراخ او ربما يمكن تسميتها عدم اداء علي الوجه الامثل وهناك اعتبارات وظروف كثيرة كلنا نعرفها كانت وراء ما تتحدث عنه.. ولكن بصفة عامة فالعمل يجري داخل جهاز الشرطة حاليا بصورة مرضية الي حد ما والدليل علي ذلك حالات الاستشهاد والاصابات التي يتعرض لها رجال الشرطة خلال مواجهتهم ما يخل بأمن الوطن. ولكن عموما إننا نبذل جهودا مضنية لاستعادة الاداء الافضل لرجال الشرطة بل اننا سنواجه بكل حزم اية محاولات للاخلال والتقصير. ملف اخير سيكون محل اهتمام خاص لديك خلال الايام القادمة؟ تنفيذ الاحكام القضائية امر يشغل بال اي مسئول يريد تحقيق الردع في مواجهة المجرمين والخارجين علي القانون ولذلك فقد اتفقت مع وزير الداخلية ان يحوز هذا الملف اهتماما خاصا من اجهزة الوزارة لتنفيذ الاحكام خاصة في مجال احكام الجنايات حيث سيتم دعم الادارة الخاصة بها وتطوير ادائها فتنفيذ الاحكام القضائية هو الثمرة الحقيقية لجهود رجال الشرطة وبدونها تذهب هذه الجهود هباء طالما لم يتم ردع العناصر الاجرامية بتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.
