أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأمن لم يتحقق كاملا، لكنه تعافى بنسبة 60 بالمائة إلا أن جهاز الشرطة عاقد العزم على الاستمرار في العمل ومواجهة الإجرام. وأشار إلى أن التواجد الأمني سيزداد خلال الفترة القصيرة المقبلة خاصة بعد ورود التعزيزات التي طلبتها الشرطة واستجابت لها الحكومة.
وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى مع اللجنة الأمنية اليوم أن جهاز الشرطة يواجه ثلاث شرائح من المجرمين خلال المرحلة الحالية أولاها السجناء الهاربين من السجون والذين يرتكبون الحوادث بعنف والثانية المسجلون خطر الذين بدءوا ينشطون مستغلين المناخ الأمني الحالي والثالثة العناصر التي ليس لها سجلات أو بيانات إجرامية نتيجة الحالة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالهيكلة للوزارة أوضح اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية انه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض ولكن هذه العملية لا يمكن ان تتم فى يوم وليلة وانه يجب ان تتم تلك العملية بحرفية لان الهيكلة لابد ان تتواءم مع عمل الشرطة والظروف الراهنة.
واشار وزير الداخلية الى ان الوزارة فى اعادة هيكلتها ستستغنى عن تنظيم الحج والأشراف على الأنتخابات مؤكدا ان الهيكلة الجديدة ستعمل على تحقيق هيبة الدولة وتتواكب مع عمل الشرطة من اجل الصالح العام .
وردا على سؤال حول ما اثير عن اطلاق بعض افراد الشرطة للحية، قال وزير الداخلية اننا جهاز شرطى انضباطى وان الطالب ينفذ كافة الأشتراطات منذ دخوله كلية الشرطة ، مشيرا الى أن المادة 41 من قانون الشرطة تلزم رجل الشرطة بالهندام فى ملابسه ومظهره.
واشار الوزير الى ان قيادات الشرطة تسدى النصيحة لمن يرغب فى اطلاق لحيته، "و بعد ذلك نواجه باجراء تأديبى"، موضحا ان اطلاق رجل الأمن للحيته قد يثير الفتنة خاصة عند فض المنازعات بين مواطنين ليسوا من ديانة واحدة.
واستعرض وزير الداخلية الجهود التى بذلها جهاز الشرطة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة فى 7 ديسمبر الماضى وحتى الآن والخطة التى تم وضعها فى ذلك الصدد وتتكون من ثلاثة محاور اولها ارجاع الروح المعنوية لرجال الشرطة. وقال ان هذا الأمر قد تم فى عجالة.
والثانى هو التواجد الأمنى بالشارع بصورة ايجابية ومكثفة وفعالة يشعر بها المواطن ، وقال انه تم فى هذا الأطار كشف العديد من الجرائم والحد منها خاصة جرائم الطرق والسرقة بالأكراه والخطف والقتل العمد.
واوضح ان المحور الثالث تمثل فى وضع العدديد من الأجراءات اهمها نشر 400 دورية امنية قوام الواحدة منها ثلاث سيارات بها قوات قتالية بمعدلات نيران عالية لتأمين الطرق الرئيسية والتى حققت نجاحات كبيرة بالآضافة الى الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتعاون مع المحافظات المختلفة وملاحقة وضبط المساجين الهاربين والمسجلين خطر والأسلحة الممسروقة ومتابعة الأنشطة الأجرامية ومداهمة البؤر الخطرة.
وشدد وزير الداخلية على اهمية المساندة الشعبية لرجال الأمن وفى نفس الوقت حسن تعامل رجال الشرطة مع المواطنيين وتيسير الخدمات لهم واحترام مبدأ حقوق الأنسان ..كما شدد على ضرورة المساندة الأعلامية للأمن والتعامل معه بموضوعية وعدم الأثارة .
وأضاف اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء اكد دعمه الكانل لأحتياجات وزارة الداخلية باعتبارها احد الأعمدة الرئيسبة للدولة وانه اكد دعم الحكومة الفورى لهذه الأحتياجات وان رئيس الوزراء لمس خلال لقائه امس بافراد الأمن والقيادات اصرارا وعزيمة على مواجهة العناصر الأجرامية التى تروع المواطنين وفرض الأمن .
وقال وزير الداخلية انه تم ضبط 19 الفا و363 متهما هاربا من السجون من اجمالى 23 الفا و710 وانه لم يتبق سوى اربعة آلاف و347 هاربا تم اليوم ضبط 12 منهم ..اما بخصوص السلاح فقد تم ضبط خمسة الآف و167 قطعة سلاح مسروقة من الداخلية وكذلك ثلاثة الآف و849 قطعة سلاح مختلفة اخرى أغلبها فى أكمنة الطرق بالآضافة الى ضبط ورش تصنيع اسلحة و292 الف طلقة سلاح مختلفة الأنواع وقنابل .
وبالنسبة للمسجلين خطر فقد تم ضبط 11 الفا و78 مسجلا وكذلك تنفيذ الأحكام فى 503 الاف و409 محكومين فى قضايا مختلفة ..اما التشكيلات العصابية فقد تم ضبط 474 تشكيلا ضم 1831 متهما اعترفوا بارتكاب 1363 جريمة سرقة خاصة السيارات ، مشيرا الى انه تم ضبط والعثور على 2613 سيارة مسروقة وتم كشف غموض 820 حادثا منها 327 حادث قتل عمد و365 سرقة بالأكراه و41 قضية خطف والباقى قضايا مختلفة بأجمالى 846 متهم .
واشار الوزير الى انه تمت مداهمة 13 بؤرة اجرامية والقيام بحوالى اربعة الآف حملة تفتيشية منذ تشكيل الحكومة فى شهر ديسمبر حتى الآن وضبط قضايا تهريب انابيب البوتجاز والسولار والبنزين .
وفيما يتعلق بالمخدرات اعلن وزير الداخلية انه منذ 7 ديسمبر الماضى تم ضبط 3803 قضايا مخدرات وثمانية اطنان و842 طن بانجو وثلاثة أطنان و838 طن حشيش وثمانية كيلوجرامات من الهيروين و1197 كيلو افيون مشيرا الى انه فى زمن قياسى لا يتعدى الشهر تم ضبط اربع رسائل من اقراص الترامادول المخدر بمعدل 191 مليونا و129 الف قرص ترامادول والذى تم وضعه فى الجدول الأول لتصبح عقوبته كالمخدرات.
