د. طارق وفيق وزير الأسكان أولوية خاصة لتعمير سيناء والساحل الشمالي وقناة السويس في أول اجتماعات الدكتور طارق وفيق داخل وزارة الإسكان كان حريصا علي توضيح اتجاهه نحو المصارحة التامة والشفافية الكاملة وحق الصحافة في المعرفة وأهمية مشاركة الناس في قضايا العمران قبل الوصول للقرار قائلا: »أتيت من المجتمع المدني وإيماني به عميق«. والدكتور طارق وفيق أول وزير يأتي من دائرة التخطيط العمراني فقد حصل علي الدكتوراة في الموارد الطبيعية والتخطيط من جامعة كولورادو بأمريكا وهو أستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، وعضو بالمجلس الأعلي للتخطيط العمراني، وله خبرة طويلة في مجال التخطيط البيئي والعمراني والإقليمي في مصر، والدول العربية والأفريقية من خلال عمله مع منظمات الأممالمتحدة ومكتبه الاستشاري الخاص. وهو عضو مجلس نقابة المهندسين، بعد فوز الإخوان بأغلب مقاعدها، وهو الأمين العام لمنتدي الحوار والمشاركة من أجل التنمية وعضو المركز العربي للدراسات العمرانية والبيئية وكتب كتابا يحلل الحوار المجتمعي في مصر وفي أول مؤتمر صحفي يعقده بعد أيام قليلة من تولي المسئولية كان حريصا علي دعوة الصحفيين للوقوف دقيقة حدادا علي شهداء سيناء، ثم وجه التحية لوزير الإسكان السابق دكتور فتحي البرادعي معتبرا انه قام بنقلة نوعية للاهتمام بذوي الدخل المحدود بعد سنوات من الانحياز لذوي الدخول المرتفعة، وأشاد بالمشروعين الأساسيين اللذين تبناهما خلال هذه الفترة وهما مشروع المليون وحدة سكنية والمخطط الاستراتيجي لتنمية مصر وقال »آفة مصر أن كل من يأتي يحاول هدم كل مافات«! وركز د.وفيق علي القضايا الأساسية التي يهتم بها وهي إنقاذ الثروة العقارية المتدهورة نتيجة غياب الصيانة بالكامل ،وقال إن التعامل مع مخالفات المباني سوف يتم عن طريق العمل علي منع أي مخالفات في المستقبل، وفي نفس الوقت التعامل مع الأوضاع القديمة التي تمثل قنابل موقوتة، مع إجراء حصر بكل المخالفات قائلا: »اكتفينا من الانفلات والتساهل في تنفيذ القوانين فيما يتعلق بمخالفات البناء«. كما ركز علي الاهتمام بسكان المناطق العشوائية بحكم مسئولية الوزارة عن السياسات العمرانية، قائلا: »سوف أناقش مع دكتور علي الفرماوي للتركيز علي بعض المناطق من اجل تقديم نماذج ناجحة في علاج المشكلة يمكن أن تكون دافعا قويا«. الإسكان والعمل وأكد وفيق اهتمامه بربط الإسكان بفرص العمل وتشجيع منح الأرض لمن يوفر أكبر عدد من فرص العمل، لذلك يجب أن تسعي وزارة الإسكان لتوجيه العمران إلي المناطق المولدة للتنمية وتشجيع القطاع الخاص علي التوجه إلي هذه المناطق والبناء بها مع وجود »محفزات« تشجع علي الاستثمار. وقال الوزير انه سوف يحاول تدبير موارد مالية لسداد مستحقات شركات المقاولات، والتي تم حتي الآن سداد 4 مليار جنيه منها، قائلا: السوق العقاري يصرخ الآن ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا، ولابد من تنظيم هذا السوق للبقاء علي الجادين والمنظمين فقط ومحاولة ضبط الأداء في سوق البناء. ويرفض وزير الإسكان إهدار الأراضي الزراعية ويقول: »نخسر سنويا من 30 إلي 60 ألف فدان بسبب تبوير الأراضي الزراعية من اجل البناء عليها«. التخطيط ووصف د.وفيق المخطط الاستراتيجي لتنمية مصر بأنه ليس مخطط تنمية عمرانية ولكنه تجسيد نهائي للتنمية الاقتصاديه التي تعكس كل احتياجات الصناعات المختلفة علي المدي البعيد، وقال: »كان يفترض ان تكون هيئة التخطيط العمراني تابعه لمجلس الوزراء حتي لا تخضع لسيطرة وزاره واحده، وحتي تكون مخططاتها ملزمه لجميع الوزارات، ولكن للأسف علاقة الوزارات بهذه الهيئة معدومة رغم أنها أصبحت مدرسه في علم التخطيط، وعشرات المخططات التي نفذتها الهيئة غير ملزمه«! وقال ان المخطط سوف يعرض علي المجتمع بعد 3 شهور وكذلك علي كل الهيئات والنقابات، وقد يتم اعتماده بقانون من مجلس الشعب او بقرار جمهوري من الرئيس! وقال ان هذا المخطط سوف يتحول إلي وثيقة رسميه معتمده بعدها ويتم تحديثه كل 5 سنوات. وقال: لدينا رصيد جيد من الأراضي في المدن الجديده وسوف نطرح أراضي للمشروعات التي توفر فرص عمل وتواجه البطاله، ونأمل أن ينتهي اختزال مصر في القاهره فقط، فلابد من توزيع متوازن وعادل للثروات والامكانات لكل ربوع الوطن، ولابد أيضا من منح أولويه خاصه لتعمير سيناء والساحل الشمالي وقناة السويس، ونتطلع لمدينه مليونيه في العلمين تخلق مجتمعا صناعيا ضخما وتخلق حركه سياحيه تزيد الدخل القومي من »سياحة الحرب العالميه الثانيه«!
