كشف اجتماع مجلس ادارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة يحيي زلط عن عدد من المشاكل التي تهدد صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية بالانهيار، مثل امتناع عدد من المحلات عن بيع الأحذية المصرية، وقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي بتأجيل تنفيذ القرار 660 الذي يتضمن إلزام المستوردين تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات لضمان دخول منتجات جلدية مطابقة للمواصفات الصناعية والصحية للسوق المحلي. وقال يحيي زلط إن قرار د. محمود عيسي والذي أصدره قبل أيام من تركه الوزارة سيتسبب في توقف نحو 17 ألف مصنع أحذية ومنتجات جلدية، يعمل بها نحو 350 ألف عامل، وهي تعمل بثلث طاقتها الانتاجية حاليا، خاصة بعد اغلاق نحو 6 آلاف مصنع أخري بسبب عدم قدرتها علي منافسة المنتج الصيني. وأضاف أن عددا كبيرا من مصنعي المنتجات الجلدية كانوا ينتظرون تطبيق قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذي كان مقررا تطبيقه في يناير الماضي ثم تأجل إلي 31 مارس الماضي، ثم تم تأجيله مرة أخري لمنتصف يونيو الماضي، وأخيرا تأجل لمنتصف سبتمبر القادم، رغم أن القرار كان سيدخل أحذية مطابقة للمواصفات وتحافظ علي صحة المستهلك، وتستطيع المنتجات المصرية منافستها في السعر والجودة، حيث تم انفاق الملايين علي تطوير خطوط الانتاج، والتعاقد علي نحو 250 مليون قدم جلد طبيعي لاستخدامها، لكن تأجيل تطبيق القرار 660 أفسد كل ذلك وضرب صناعة الأحذية المصرية في مقتل، بينما لن يخدم سوي ستة مستوردين للأحذية، كما قام المستوردون بالتعاقد علي كميات ضخمة من الأحذية الصينية لادخالها البلاد قبل منتصف سبتمبر القادم، لتخزينها وبيعها بعد التطبيق بهدف تحقيق مكاسب ضخمة، والدليل علي ذلك الافراج عن رسالة تضم 29 حاوية أحذية من ميناء بورسعيد في اليوم التالي لصدور قرار تأجيل القرار 660. بينما أكد المهندس أحمد شورت عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الجلدية والأحذية أن هناك بعض المحلات ترفض عرض وبيع الأحذية المصرية، لأن مكاسبها من بيع الأحذية الصينية غير المطابقة للمواصفات تبلغ أضعاف المنتج المحلي، مضيفا أن ذلك يعود للتهرب من سداد مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عند ادخال رسائل الأحذية المستوردة من المنافذ الجمركية من خلال الفواتير المضروبة، والتي تضيع نحو 80٪ من مستحقات الدولة من الضرائب والجمارك، مضيفا أن تأجيل القرار 660 يمكن بعض المستوردين من استيراد الأحذية ولو لمدة عامين بعد موعد التطبيق إذا تم فتح الاعتماد البنكي أو تم تحويل أي مبلغ من المال قبل موعد التطبيق، وهو ما سيضر المستهلك في النهاية بسبب عدم مطابقة هذه الأحذية للمواصفات، بخلاف ضياع جزء كبير من مستحقات الدولة من رسوم جمركية وضرائب بسبب الفواتير المضروبة، بخلاف التأثير السلبي علي الصناعة الوطنية. وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس ادارة الغرفة تقديم مذكرة لرئيس الوزراء للمطالبة بالغاء تأجيل القرار، أو وضع ضوابط تقضي بعدم ادخال رسائل احذية بدون شهادة الجودة بعد منتصف سبتمبر القادم.. كما هدد الأعضاء بالاعتصام والاضراب عن الطعام بمقر الغرفة باتحاد الصناعات إذا لم يتم وضع هذه الضوابط.
