أوباما - هىلارى كلىنتون تأتي زيارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية لمصر اليوم واجتماعها بالرئيس محمد مرسي وبالقيادات السياسية في مصر تأكيدا لقناعة واشنطن بأهمية العلاقات الثنائية فيما بين القاهرةوواشنطن. واذا كانت بعض المصادر الأمريكية قد أشارت إلي أن هذه الزيارة ستحدد خريطة الطريق لمستقبل هذه العلاقات بما يخدم مصالحهما المشتركة فقد جاء تصريحها في هانوي منذ يومين في إطار تناولها للوضع في مصر بأن الديمقراطية ليست فقط مسألة انتخابات، بمثابة تحذير من أن يؤدي فيضان الديمقراطية إلي اغراق البلاد في الفوضي. وقد دعت وزيرة الخارجية الأمريكية إلي ضرورة قيام حوار سياسي فعال يشمل الجميع ويضع المجتمع المدني في الحسبان مع قيام علاقات جيدة فيما بين المسئولين المدنيين والعسكريين بحيث يعمل كل شخص من اجل خدمة مصالح المواطنين. وليس هناك شك في أن اشارة هيلاري كلينتون إلي كل من التيار المدني والتيار العسكري يعكس حرص واشنطن علي استمرار علاقتها الوثيقة مع القيادات العسكرية في نفس الوقت الذي تدعم فيه انتقال السلطة إلي القيادات المدنية. ويجدر بالاشارة هنا إلي أن التقرير الخاص بالعلاقات المصرية الأمريكية والمدرج بمعرفة وزارة الخارجية الأمريكية يوضح أن أهم دعامة للعلاقات الثنائية مازالت: الأمن الأمريكي والمساعدات الاقتصادية لمصر. كما تحرص الخارجية الأمريكية علي تأكيد علاقات الصداقة الوثيقة فيما بين مصر والولاياتالمتحدة والتي تقوم علي أساس المصلحة المشتركة في دعم سلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط واحياء وانعاش الاقتصاد المصري ودعم العلاقات التجارية ومساندة الأمن الاقليمي. ومن جهة أخري يجدر بالاشارة إلي أن تصريح وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي بأن اجتماعه بالرئيس محمد مرسي كان »بناء« وأن الاجتماع لم يتطرق إلي مدي تمسك مصر بالسلام مع إسرائيل قد أثار غضب أنصار إسرائيل.. ورأي اليهود الأمريكيون أن دعوة الرئيس أوباما للرئيس المصري المنتخب واجتماعه عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يعتبر تراجعا من تعهد الرئيس الأمريكي أوباما بضرورة حصول واشنطن علي تعهد مصري بالحفاظ علي معاهدة السلام مع إسرائيل بل المطالبة بوضع المعاهدة أمام مجلس الشعب للتصديق عليها.. واذا كان الرئيس أوباما قد رحب بانتخاب الرئيس محمد مرسي فقد أكد أن العلاقات الأمريكية المصرية ستقوم علي أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. وحرصت المصادر الرسمية الأمريكية علي بلورة بعض القضايا التي تري واشنطن انها تمس هذه العلاقات وفي مقدمتها: استمرار عملية الانتقال الديمقراطي. مراعاة حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا وبصفة خاصة حقوق المرأة وحرية التعبير والعقيدة. الحفاظ علي معاهدة السلام مع إسرائيل. الاستمرار في السماح للسفن الأمريكية بالمرور في قناة السويس وابقاء القناة مفتوحة للملاحة الدولية. استمرار الشراكة الاستراتيجية بما يحقق سلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط. ولا يري المراقبون أن العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد تغييرا جذريا خاصة أن التواصل فيما بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين يرجع لأكثر من 5 سنوات كما ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية. وقد أصبح من الواضح مؤخرا أن واشنطن تفضل تناول أي خلاف خلف الأبواب المغلقة حيث اصبح تسريب أي خبر حول الاتصالات بأي عضو في التيار الإسلامية يتم بحذر وحساب.. ومن الملاحظ بالمثل أن هناك تراجعا في اللهجة العدائية تجاه الولاياتالمتحدة. وفي إطار تناول ما يواجه مصر من تحديات ذكر ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية أن المشاركة في الحكم بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري قد تستغرق بعض الوقت إذ أن الطرفين لايريدان اتخاذ اجراءات اقتصادية صارمة لتفادي غضب الشعب. وبخصوص ما يمكن للولايات المتحدة أو أوروبا أن تفعله يقول هاس: »ان المصالح أهم من ممارسة النفوذ ولكن هذا لا يعني انعدام النفوذ فالمساعدات الاقتصادية والعسكرية يجب أن تكون بشروط وأن تكون مرتبطة بسلوك النظام الحاكم أي: مدي التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية ومدي احترام حقوق الأقليات والمرأة والاهتمام بمكافحة الإرهاب واحترام معاهدة السلام. ويلخص ذلك بقوله: »ان من يتولي حكم مصر له حق الاختيار ولكنه يجب أن يدرك أن خياره سيكون له تداعيات«.
