السياسة أفلست مصر

هناك مجموعة من الخسائر الأقتصادية المباشرة وغير المباشرة نتيجة عدم اقرار الدستور حتي يومنا هذا ومنها عدم الأستقرار السياسي للبلاد خلال الفترة السابقة. تأجيل اتخاذ مجموعة من القرارات السياسية التي تنعكس علي الاقتصاد عدم تقديم المنح والمعونات التي كانت ستحصل عليها مصر من الدول العربية والأوروبية, تخفيض تصنيف مصر الأئتماني6 مرات خلال الفترة السابقة مما ادي لزيادة أسعار الفائدة علي الاقراض الخارجي. هذا بالاضافة الي زيادة وثائق مخاطر التأمين علي الأستيراد والتصدير والخسائر السوقية للبورصة المصرية وعدم استقرار الوضع الأقتصادي والسياحي علي حد سواء ليصل اجمالي الخسائر الي نحو96 مليار دولار. لذا كان هذا التحقيق.
بعد ان تم عمل اول استفتاء للشعب علي الاعلان الدستوري وبعد تولي د. عصام شرف مقاليد الحكومة في2011/3/3 وحتي2011/11/22... قام بعدد من الرحلات الي عدد من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ولجميع المؤسسات الإقتصادية الدولية وذلك في محاولة الحصول علي منح او قروض ميسرة وتم وعده بمنح تبلغ13.5 مليار دولار من دول الخليج بالاضافة الي استعداد صندوق النقد الدولي لإقراض المصريين من3 الي5 مليارات دولار بسعر فائدة لا يتجاوز1.5% ولمده10 سنوات مع إعطاء سنتين سماحا من السداد و استعداد الإتحاد الأوروبي لاقراض مصر مبلغ3.5 مليار دولار بسعر فائدة1.5% علي سبع سنوات. واستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاقراض مصر مبلغ4 مليارات دولار عبارة عن منح ومصروفات وخطابات ضمان وودائع بالبنك المركزي لمدة5 سنوات. ولكن بعد عدم اقرار الدستور والسير في الخطوات التنفيذية لاقراره ثم اقامة الأنتخابات البرلمانية سواء كانت لمجلس الشعب أوالشوري فان ذلك اثر بالسلب علي الناحية الأقتصادية للبلاد بل وجعلت معظم تلك الدول تقوم بسحب العروض المقدمة منها. مما كبد مصر خسارة لا تقل عن12.5 مليار دولار من دول الخليج,4.0 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية,3.50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي,3.0 مليارات من الأتحاد الأوروبي. هذا ويقدر اجمالي خسائر مصر بنحو23 مليار دولار بما يعادل138 مليار جنيه مصري.
ومن جانبة اوضح د. عبد المنعم السيد, الباحث الأقتصادي وعضو نادي خبراء المال أنه حتي التصنيف الائتماني في مصر تم تخفيضة5 مرات في4 أشهر مما ادي الي زيادة تكاليف وثائق التأمين ضد مخاطر الشعب وهذا جعل مصر خلال السنة الماضية في جمع فواتير الأستيراد والتصدير بما لا يقل عن1 مليار دولار بالأضافة الي زيادة الضغط علي العملة نتاج اشتراط الموردين الخارجيين علي تغطية خطابات الضمان بنسبة100% وهذا معناه إلغاء فترات سماح الموردين وهذا الجهاز المصري بما لايقل عن2.5 مليار دولار خلال الفترة. كذلك الوقفات الأحتجاجية والمطالب الفئوية نتاج عدم وضوح الظروف السياسية واقرار الدستور ودعم الدولة واقرار القرارات الإقتصادية وهذا كلف الدولة1.0 مليار دولار عبارة عن قيمة تعطل المصانع وإلغاء القطارات وقطع الطرق وخلافه.
واضاف د. عبد المنعم السيد ان استقرار الوضع السياسي وإزاحة الضبابية السياسية يساعد علي استقرار الوضع الاقتصادي وترميم قطاع السياحة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وإعادة تشغيل المصانع والوحدات الاقتصادية بطاقة100% بدلا من20%-30%, واتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تعيد تشغيل السوق بالكامل مما يتطلب وجود إستقرار للوضع السياسي, والإستفادة من عمليات إعادة أعمار ليبيا واليمن, وإصلاح الخسائر التي لحقت بقطاع التعليم نتيجة تقليص مدة العام الدراسي وكذلك الاجازات الرسمية نتيجة الوقفات الاحتجاجية وكذلك إجراءات الدعاية والإعلان عن الانتخابات خلال السنة الماضية وتأمينها.
خسائر البورصة
ومن ناحية أخري أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة المحاسبين إلي أن خسائر البورصة تخطت200 مليار جنيه- وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة الرقابة المالية- تلك الخسائر التي أضرت الشعب كله واستفاد منها مجموعة بسيطة من رجال الأعمال المصريين والأجانب, مشيرا إلي أن المواطن المصري نال النسبة الكبري من الخسائر بما يعادل32 مليار دولار نتيجة الذعر الذي إنتاب معظم المستثمرين بسبب ضبابية المشهد السياسي خاصة بعد عدم إقرار الدستور ووضع معالم راسخة للمشهد السياسي والاقتصادي المصري.
وشدد علي أن الانفلات الأمني ضرب السياحة المصرية في مقتل وألحق بها خسائر وصلت إلي6.5 مليار دولار فضلا عن زيادة عدد الاجازات للموظفين والعاملين بالدولة, حيث أغلقت البورصة55 يوما والبنوك وشركات الصرافة والتأمين24 يوما و42 يوما حظر تجول و62 يوما أجازة إجبارية لبعض قطاعات الدولة والمصانع نتيجة الوقفات الاحتجاجية بما يعادل189 يوما مما يمثل30% من قيمه عمل الدولة بالكامل, مؤكدا أن قيمة الناتج القومي لمصر1300 مليار جنيه-1.3 تريليون جنيه- وأن الخسائر بلغت003101%=130 مليار جنيه.
اقتراحات للخروج من الأزمة
من ناحية اخري اشار د. صلاح الدين فهمي محمود أستاذ الإقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر إلي أنه يجب العودة للعمل والإنتاج والاستثمار ونحذر من احتمالات زيادة معدل المتعطلين عن العمل خلال الفترة الحالية, خاصة أن المؤشرات تؤكد أن هناك نحو(600 ألف مواطن) يبحثون عن فرص عمل سنويا, فضلا عن العمالة العائدة من الخارج, خاصة من ليبيا و اليمن و سوريا و دول الخليج ونري أن معدلات البطالة الحقيقية لا تقل عن25% رغم أن الحكومة كانت تقول إنها لا تتجاوز10%. وبالطبع هناك عقبات تواجه الاقتصاد المصري وهذه المطالب لن تتحقق إلا بالذهاب إلي العمل حتي تدور عجلة الإنتاج ويستقر الوضع الأمني والاقتصادي ثم نطالب بهذه المطالب أو هذه الحقوق. ماحدث خلال السنة الماضيه من شهر يناير حتي الآن من توقف حركة المصانع وحركة التجاره والسياحه والإستثمار انعكس سلبا علي الإقتصاد المصري حيث إنخفضت موارده وزادت مصروفاته ومن ثم.. لم يكن هناك من مفر أمام الحكومات المتعاقبة خلال هذه السنه إلا السحب من الإحتياطي النقدي الذي كان يبلغ38 مليار دولار وهو يقترب الأن من18 مليار دولار. معني ذلك أن مصر فقدت خلال هذه السنه ما يقرب من18 مليار دولار كانت جمعتها فيما لا يقل عن8 سنوات ولكي توفر الدوله كل ما يطلبه المواطن أضطرت أيضا إلي اللجوء للإقتراض الداخلي( الدين المحلي) حتي فقدت114 أو115 مليار جنيه والآن تسعي إلي الإقتراض الخارجي من الصندوق والبنك الدولي هذه الأوضاع أثرت علي موقف الاقتصاد المصري وتصنيف الجدارة الإئتمانية لمصر أربع مرات متتالية, وهذا الأمر ينعكس سلبا علي الإقتصاد المصري من حيث تخوف الدول والحكومات أو المنظمات المانحه للقروض من إقراض الإقتصاد المصري وإذا تم الإقراض فإنه سيتم بتكلفة عالية تتمثل في سعر فائدة متسعة مما يزيد من عبء خدمة الدين وهذا العبء سينعكس سلبا علي الأجيال القادمة ومن ثم.. فان التنميه المستدامة في مصر ستواجه بعقبات لا قبل لنا بها. واضاف د. صلاح الدين فهمي إذن الاقتصاد المصري يمر بعنق زجاجه يجب علي المصريين ويجب علي أجهزة الإعلام أن تتنبه إلي خطورة الوضع الإقتصادي في مصر حتي تتدارك هذه الأمور ولانصل إلي مرحلة الإفلاس وليست تركيا عنا ببعيد فإنه في عام2001 مرت تركيا بما تمر به مصر الآن وكادت تعلن إفلاسها وعندما إتحد الشعب التركي تحت زعامة رجب طيب أردوغان وبدأ يتفهم حقيقة الموقف حدثت إنطلاقه وأصبحت تركيا الآن تحتل المرتبه الثامنه عشرة في ترتيب الدول المتقدمة وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابه الأخير قبل شهر أنه يسعي بتركيا إلي الوصول للمربع الذهبي.
واضاف ان هناك مجموعة من الاقتراحات لحل تلك الأزمات منها ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة خاصة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن في2009-2010 أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ9800 صندوق بها أكثر من36 مليار جنيه, ولكن الدكتور سمير رضوان في مارس2011 أنكر وجود الصناديق أو وجود أموال بها ثم عاد واعترف بوجود36 مليارا بها وتساءل كيف تكون هناك دولة لايعرف مسئولوها بعض البيانات المالية والسيادية؟!! مطالبا مراجعة هذا البند وضمه إلي الموازنة العامة فورا. بالاضافة الي ضرورة ترشيد دعم الطاقة بدعم المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم, بالاضافة الي ترشيد صندوق دعم الصادرات لأن الاتحاد الأوروبي بنهاية2001 تخلي عن المصانع الملوثة للبيئة مثل الحديد والاسمنت والأسمدة ونقلها للدول النامية وعلي رأسها مصر التي استقبلت تلك الاستثمارات بكل فرحه وبالتالي أصبحت أوروبا بالكامل خالية من تلك المصانع وتشتري منتجاتها من الدول النامية مع التحكم في سعرها من خلال شراء معظم أسهم تلك الشركات. بأختصار شديد.. علينا ان نقوم تطوير الأدوات المالية وابتكار أدوات جديدة لتنشيط حركه السوق المالية, والخوض في كافة التعاملات لتنشيط حركة التداول وافتتاح أسواق جديدة ثانوية وأولية تتماشي مع الفكر الحالي في مصر.