د. خالد فهمى يتحدث لمحرر «الأخبار» «شهد عام 2015 نجاحا غير مسبوق في مجال البيئة حيث تم في مؤتمر المناخ بباريس توقيع الاتفاق التنفيذي الذي يحل محل بروتوكول كيوتو» الخاص بالحد من الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ.. لعبت مصر في هذا المؤتمر دورا محوريا ورائدا في توحيد كلمة القادة الافارقة داخل اروقة المؤتمر.. ونجحت المبادرتان اللتان تقدم بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم افريقيا والخاصتان بانتاج افريقيا للطاقة الجديدة والمتجددة.. والتكيف مع الاثار الضارة لتغيرات المناخ. د. خالد فهمي وزير البيئة كان أحد اللاعبين الاساسيين في اروقة المؤتمر باعتباره رئيسا لمجلس وزراء البيئة الافارقة.. لذلك كان لابد ان نتعرف منه علي مادار في اروقة المؤتمر.. وماذا تحقق من نجاحات لافريقيا والمنطقة العربية ومصر ونتعرف ايضا علي طموحاته وأحلامه من أجل تحسين البيئة المصرية.. فكان هذا الحوار. مشروعات لمواجهة زيادة منسوب البحر ومحاصيل جديدة مقاومة للجفاف نحتاج مليار جنيه إضافية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة كيف دارت مباحثات التفاوض في مؤتمر تغير المناخ بباريس؟ مؤتمر المناخ الذي عقد بباريس مؤخرا مؤتمر مهم جدا حيث نجح بعد 21 عاماً في توقيع الاتفاقية الاطارية في تطوير آلية تنفيذية تم توافق 196 دولة عليها ويعتبر نجاحا باهرا غير مسبوق ويرجع الفضل في نجاح هذا المؤتمر الي ادارته وهذه المفاوضات والتي استمرت اكثر من سنتين للرئاسة الفرنسية لهذا المؤتمر وبذل جهد غير طبيعي وخارق واثبتوا درجة عالية من الحرفية الدبلوماسية. مصر شاركت في اكثر من مجموعة ائتلافية فهي في المجموعة العربية برئاسة السعودية ونائب الرئيس وزير البيئة المصري وفي المجموعة الافريقية ومصر تترأس مجموعة الدول الافريقية المعنية بالتغيرات المناخية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي تترأس وزراء البيئة الافارقة والمفوضين من الاتحاد الافريقي في التفاوض وتمثيل القارة الافريقية وفي مجموعة ال 77 + الصين وهي مجموعة تضم 120 دولة وهي مجموعة قوية جدا ومؤثرة في المؤتمر ومجموعة متشابهة الفكر ولها وزنها الاقليمي وبالتالي كان دورنا الحفاظ علي مستوي مصر والدول الافريقية. وقد نجحت مصر في التوفيق بين المجموعة العربية وخاصة السعودية من جهة والولايات المتحدةالامريكية من جهة اخري في نزاع دام 21 عاما وهو خاص باجراءات الاستجابة. الخطوط الحمراء ما الاجراءات التحسبية لهذه الدول؟ هذه الدول تحتاج الي وقت حتي تتمكن من تنويع قاعدة الاقتصاد وقدرنا نحن ان نحل الخلاف بالتوافق بحيث يدخل هذا البعد في الاتفاقية.. كما نجحت مصر كممثلة للمجموعة الافريقية ان تحافظ ايضا علي الخطوط الحمراء للقارة الافريقية واعتماد مبدأ المسئولية المشتركة لجميع دول العالم عن التغيرات المناخية ولكن مع تباين الاعباء بمعني أن العبء يأتي علي كل دولة حسب قدراتها الوطنية وحسب مساهمتها في الانبعاثات واذا كانت دولة انبعاثاتها قليلة فلا يترتب عليها مسئوليات اكثر من مساهمتها ولا يترتب عليها التزامات في التخفيف حتي لايكون الحد من انبعاث الغازات الدفيئة علي حساب الدول النامية: مصر والتغيرات ما تأثيرات التغيرات المناخية علي مصر؟ يستهدف العالم ان يصل الي خفض احتمالات زيادة درجات الحرارة الي ما دون 2 درجة مئوية مع الطموح الي الوصول الي 5و1درجة مئوية فإن درجة حرارة العالم زادت حتي الان بالمقارنة بوضعه قبل الثورة الصناعية 6ودرجة مئوية.. فاذا عمل العالم كله علي تحقيق هذا الهدف سيقي مصر ودولا أخري في افريقيا والعالم كله من ويلات التغيرات المناخية التي ستحدث وتكون ضارة جدا ولكن يمكن الوقاية من خلال التخطيط وتنفيذ برامج التكيف معها وتنفيذ مشروعات تمكن من التكيف معها.. وبالتالي مصر ستكون معرضة لخطر اكثر لو زادت درجات الحرارة علي 5و2 درجة في نهايات هذا القرن.. فالعالم اتفق علي التحكم في الاحتباس الحراري لتفادي الاثار الضارة للتغيرات المناخية ومن هنا كان من الضروري البدء في تنفيذ الخطط المصرية الموضوعة لمواجهة تغيرات المناخ واعداد مشروعات صالحة للتمويل الدولي وذلك من قبل الوزارت المعنية وهي الري والزراعة والصحة والمحافظات المعنية. ما الخطط التي وضعتها الوزارة لمواجهة ذلك؟ قامت وزارة التخطيط مع جميع الوزارات باعدادها وبالتالي فالمطلوب هو تفعيلها وتتضمن هذه الخطة مشروعات لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر قدمتها وزارة الري وهناك مشروعات قدمتها وزارة الزراعة لاستنباط أنواع جديدة من شتلات ومحاصيل تقاوم الجفاف ومشروعات اخري لاكثار انواع معينة من الماعز والحيوانات المتأقلمة مع شح المياه وارتفاع درجات الحرارة بالاضافة لمشروعات للطاقة المتجددة والجديدة كلها مشروعات لها ابعادها المناخية المهمة وفي نفس الوقت تستهدف معدلات عالية للتنمية والحفاظ علي الثروات الطبيعية مع العلم بان اعداد أي مشروع للتمويل الدولي يكلف من 100- 150 ألف جنيه تشمل دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية والبيئية والتمويل لكي يتم تقديمه للصندوق الاخضر والهيئات الدولية للتنفيذ والتمويل كما توجد جهات ستساعد في اعداد هذه المشروعات كسكرتارية المؤتمر ومنظمة الاغذية والزراعة «الفاو» والمانياوفرنسا واليابان. مبادرات السيسي أعلن الرئيس السيسي عن مبادرتي الطاقة الجديدة والمتجددة لافريقيا خلال المؤتمر.. ما هذه المبادرة وهل تخص مصر فقط وهل تلقت أي منح لهذه المبادرة؟ الاتحاد الافريقي كلف مصر بتمثيل افريقيا في المؤتمر ووجدنا ان هناك اعادة صياغة للمطالب الافريقية بشكل يسد الفجوة الاولي عند المفاوض الافريقي فمصر اطلقت مبادرتين اعلنهما الرئيس السيسي خلال المؤتمر.. الاولي مبادرة تتعلق بتمكين دول افريقيا مع الاثار الضارة لتغيرات المناخ بالتكيف لان القارة الافريقية اكثر قارة معرضة لاثار التغيرات المناخية وتبلغ تكاليف التأثيرات المناخية بين 15- 17 مليار دولار سنويا فكيف تستطيع افريقيا تمويل هذه البرامج؟ والثانية.. إذا كانت افريقيا حاليا وتعداد سكانها يبلغ 800 مليون نسمة ونصفهم من الشباب و30% منهم فقط يتمتعون بخدمات الكهرباء.. وإذا كانت افريقيا سيصل عدد سكانها 4 مليارات نسمة في نهاية القرن الحالي وتريد ان تنمو بمعدل 7% سنويا فهل ستترك افريقيا كأهم مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارية من هنا كانت المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بخدمات الكهرباء الي 70% من السكان وذلك باضافة 10 جيجا وات بحلول 2020 واضافة 300 جيجا وات بحلول 2030 فهو هدف في غاية الطموح وقام الوفد المصري بتعبئة الجهود الدولية واستطعنا الحصول علي دعم من فرنسا أعلنه الرئيس الفرنسي بمبلغ 2 مليار يورو ودعم من المانيا مقداره 3 مليارات دولار لتنفيذ المرحلة الاولي من هذه المبادرة. هل وقعت مصر اتفاقيات لتمويل مشروعاتها علي هامش المؤتمر؟ فعلا تم توقيع اتفاقية علي هامش المؤتمر مع وزارة البيئة الايطالية من خلال تعاون ثنائي بمقدار 4 ملايين يورو للتصدي لمشكلة التغيرات وآثارها علي المحميات الطبيعية. هل التخفيف ملزم قانونيا لجميع الدول؟ كل الدول ملزمة بتقديم خطتها للتعامل مع غازات الاحتباس الحراري والدول النامية لها ظروف خاصة وبالتالي لها تسهيلات خاصة ومصر من ضمن هذه الدول.. فكيف تتصاعد غازات الاحتباس الحراري في الدول النامية الي ان تصل الي قمتها ثم تبدأ في التراجع لان كل دولة تحدد ذلك طبقا لقدراتها الوطنية فإذا كان التقليل أو الانخفاض سيبدأ بعد 30 سنة مثلا والمؤتمر طلب ان يتم التخفيض فإن علي الدول المتقدمة ان تتكفل بتمويل التكلفة الزائدة أو العبء الاجتماعي وان توفره للدول النامية. مشكلة القمامة ما خطة الوزارة في التخلص النهائي من القمامة بعد صدور قرار تشكيل جهاز البيئة للمخلفات؟ وماذا تم في عمليات تدوير المخلفات والقمامة؟ عملية جمع القمامة هي خدمة محلية وبالتالي القيام بهذه الخدمة هي مسئولية المحليات ووزارة المالية توفر التمويل اللازم ووزارة التخطيط توفر المكون الاستثماري من المعدات والأجهزة والمحطات الوسيطة والمقالب ووزارة البيئة مهمتها وضع السياسات والضوابط والمعايير وتساعد في المراقبة وتقوم بالرصد. ما التكلفة الحقيقيه لجمع ونقل القمامة؟ 3 مليارات جنيه وما يتم إنفاقه شاملا الرسوم التي تفرض علي فواتير الكهرباء حوالي 2 مليار جنيه فهناك فجوة تقدر بمليار جنيه بالاضافة الي أن ما تنفقه الحكومة يذهب معظمه الي المرتبات والاجور. هل ستتم الاستعانة بجامعي القمامة كما كان الوضع من قبل؟ ضروري ان يكون الجمع سكنيا او من الشقة لانه يوجد مصالح في هذا المجال وخصوصا اذا وصل الكيس الي الشارع فإن النباشين سينبشونه ويتركون الباقي في الشارع.
