أوباما علي مدي الايام القليلة الماضية حثت ودعت الولاياتالمتحدة المجلس العسكري الي تسليم السلطة للرئيس المصري المنتخب والالتزام بما وعد به لضمان الانطلاق نحو الديمقراطية وفسر الكثيرون هذه التصريحات الامريكية بان واشنطون قد ترفع العصا في وجه المجلس العسكري واعتقدوا ان واشنطون انضمت للميدان وتطالب بسقوط حكم العسكر. جميع هذه التفسيرات والتهكنات ابعد ما تكون عن الحقيقة والواقع لان الاستراتيجية الامريكية كانت وما زالت وستظل تعتمد وتفضل الاستقرار باي صورة اما الديمقراطية فهي شعار ترفعه للضغط حتي علي حلفائها والعالم كله يدرك ان الولاياتالمتحدة لا يهمها الا مصالحها فاذا سعت الي ضمان استقرار منطقة من المناطق او دولة من الدول فان هذا يكون بهدف حماية مصالحها ومحور السياسة الامريكية هو المصالح الامريكية وربما كان موقف واشنطون المبدئي من ثورة 25 يناير هو ابرز دليل علي ذلك فقد حرصت هيلاري كلينتون علي الرغم من دوي هتافات التحرير بان مصر دولة مستقرة. وقد وقفت واشنطون بقوة الي جانب نظام الرئيس مبارك ومساندته ورأت في استقرار النظام حماية لمصالحها بل كانت ادارة اوباما تستجيب لمطالب القاهرة بعدم التمادي في الحديث عن الديمقراطية اثناء تواجد الرئيس السابق في واشنطون في سبيل عدم مضايقته او احراجه. ومن المعروف ان المحافظين الجدد منذ عهد الرئيس بوش قد رأوا ايضا ان سياسة الفوضي الخلاقة تخدم مصالحهم ايضا وما زلت اذكر حتي الان تصريح ريتشارد بيرل مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس بوش في اطار حديثه عن العراق بان ما يجري فيها امر هام وتعليقه السريع فان مصر هي الجائزة الكبري والربط بين هذا اللغو القديم من جانب واحد من اعنف الصقور الامريكية وبين ما يتردد حاليا من الدعوة الي تراجع الجيش وتسليم السلطة قبل استقرار الامور هو في الواقع محاولة لتحقيق مخطط قديم ومن الواضح ومهما قيل فان ادارة الرئيس اوباما لا تريد الاندفاع الي سياسة طائشة ولكنها تستخدم لغة حذرة ومشروطة فهي تري ان نقل السلطة لابد وان يتم في جو من الاستقرار اي بعد وضع دستور وانتخاب سلطة تشريعية تمثل جميع الطوائف والتيارات الاجتماعية. وقبل تناول الاسباب التي دعت واشنطون الي مطالبة المجلس العسكري بالالتزام بتسليم السلطة لادارة مدنية يجب ان ندرك ان العلاقات فيما بين القيادات العسكرية المصرية والقيادات العسكرية الامريكية علاقات وثيقة للغاية تتميز بالاحترام المتبادل والتفاهم ويري المراقبون ان واشنطون التي تعلن ان الممارسة الديمقراطية هي سبيل الاستقرار لا تطبق هذا المنطق بالنسبة لمصر. وكانت موافقة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية بتعليمات من الرئيس اوباما علي التوقيع بتعهد رسمي لاعادة صرف جميع المساعدات العسكرية لمصر في شهر مارس الماضي قد ادت الي ثورة في الكونجرس من جانب من رأي ان الادارة الامريكية قدمت تنازلات للسلطة العسكرية المصرية دون التزام الاخيرة بتسليم السلطة لحكومة منتخبة. وقد بادر السناتور باتريك ليمهي الديمقراطي بالاحتجاج الشديد هذا الاسبوع بدعوي ان المخاوف قد تبلورت بعد ان قام الجيش باصدار بعض التعديلات والقوانين التي تعكس الرغبة في السيطرة علي الحكم والغريب ان الجانب الامريكي الذي انتقد اعطاء سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ما زال حتي الان عاجزا عن اقناع ادارة الرئيس اوباما بان ما يطبق حاليا في الولاياتالمتحدة بشأن اعتقال اي شخص لمجرد الاشتباه ودون اخطاره بسبب الاعتقال وبقائه رهن الاعتقال لفترات طويلة دون مساعدة او دفاع انما يفوق كل نوعيات الاحكام العرفية.. وقد لا يعرف الكثيرون ان عدم الالتزام بقواعد المرور والقيادة قد يعرض اي شخص غير امريكي للطرد او الترحيل وهذا ليس من قبيل اللغو ولكنه النص الذي يعلنه قاضي المرور عند البدء في نظر مخالفات المرور. واذا كانت هيلاري كلينتون قد اوضحت ان قرار استمرار صرف المساعدات العسكرية لمصر انما هو قرار يخدم شراكة استراتيجية وان وزارة الخارجية الامريكية لديها المرونة التي يمكن ان تعطيها سلطة اجراء تعديلات في برامج التمويل العسكري في اي وقت اذا كان هناك ما يتطلب ذلك فان السؤال المطروح حاليا هو هل ستقدم الخارجية علي اجراء التعديلات التي اشارت اليها والجواب بطبيعة الحال هو ان هذا لم يحدث لانه ببساطة يعني الاضرار بالمصالح الامريكية. وتقول ميشيل دون خبيرة الشئون السياسية الامريكية ان وقف صرف اموال المعونة العسكرية لمصر قد لا يغير من سلوك العسكرية المصرية.. وتقول ان السؤال لا يجب ان يكون حول رغبة واشنطون في السيطرة علي التيار العسكري بل مدي استعداد الادارة لاستمرار مساعدة قيادة عسكرية تحول دون الانتقال الديمقراطي للسلطة. اما منظمة فريدوم هاوس التي تدافع عن الحقوق المدنية فقد اتهمت ادارة اوباما بانها تتظاهر منذ سقوط نظام مبارك بان هناك تحولا ديمقراطيا يجري في مصر وطالبت بمراجعة العلاقات بين القاهرة وواشنطون دون اي خطوط حمراء.
