مستشار ماهر البحيرى أكد المستشار ماهر البحيري الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا أن حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب صحيح بنسبة 100٪. وقال البحيري الذي يتولي منصبه أول يوليو المقبل إن الدستورية العليا تنظر في نصوص القوانين ومدي صحتها وبيان اذا ما كانت دستورية أم غير دستورية وبطلانها في حالة عدم دستوريتها، مشيرا إلي أن هذا الأمر يختلف تماما عن دور محكمة النقض التي تنظر صحة العضوية والطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب. وأضاف أن المحكمة سبق لها أن قامت بحل مجلس الشعب ردا علي ما اكده خبراء قانونيون من ان حل مجلس الشعب لابد أن يصدر من محكمة النقض.