أضاف في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر الوطني أمس ان المحاكم الادارية مختصة بالفصل في اجراءات ما قبل العلمية الانتخابية اما عن بعد ذلك فهو اختصاص محكمة النقض التي تنظر في الطعون الانتخابية وفي النهاية مجلس الشعب له الحق في الفصل في صحة عضوية نوابه. وأوضح سرور ان ما يتردد عن بطلان القوانين الصادرة عن المجلس كلام غير قانوني حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا مرتين حينما قضت ببطلان النظام الانتخابي ان تشكيل مجلس الشعب صحيح وفقاً لنظرية "الظاهر" والتي تؤكد انه ليس صحيحا ان ما بني علي باطل فهو باطل مشددا علي ان مثل هذه الأحكام تنصب علي المستقبل. وأوضح رئيس مجلس الشعب ان الاشكالية التي يطرحها البعض لا تتعلق بدستورية النظام الانتخابي بل في صحة الانتخابات والفيصل في ذلك هو مجلس الشعب في ضوء التحقيق الذي تجريه محكمة النقض والذي يرسل إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أما فيما عدا ذلك فهو كلام للاستهلاك المحلي وليس له ما يدعمه قانونا.