تنشر الاخبار ادلة الثبوت التي تتضمن تحريات هيئة الرقابة الادارية واقوال شهود الاثبات في قضية رشوة وزارة الزراعة الجديدة المسماه اعلاميا قضية رشوة الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المتهم فيها 5 موظفين من مسئولي الهيئة واخرين . قال شاهد الاثبات الاول عضو هيئة الرقابة الادارية في تحقيقات النيابة العامة أنه وردت اليه معلومات اكدتها تحرياته بان المتهم الاول عبد الغني عبد الحميد عبد الغني مهندس بالادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم العاشر ابراهيم شكري مالك الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات بواسطة المتهم ال11 خليفة الضبع سائق بالهيئة مقابل انهاء اجراءات تقنين وضع اليد علي بعض قطع الاراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع الخاضعة لولاية الهيئة وصولا لتملكها فاستصدر اذنا من النيابة العامة بتاريخ 20 يوليو 2014 بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين المشار اليهم. اسفر تنفيذ هذا الاذن وما تلاه من اذون وما اجري بشأنها من تحريات عن محادثات و لقاءات اكدت صحة التحريات . وان المتهم العاشر قد توسط والمتهم ال11في تقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للمتهم بصفته رئيس لجنة حصر منتجع الباشاوات بناحية الكيلو 48 غرب طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي لاثباته خلافا للحقيقة وضع يد زوجة المتهم ال10 داليا محمد صبري و المتهم السادس محمد صفوت حسن علي قطعتي ارض تبلغ مساحتهما 3000 متر بكشف الحصر والرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بالمنتجع. كما توسط المتهمين من ال10 الي ال12 سعيد محمد محاسب بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في تقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للمتهم الاول ايضا مقابل انهاء اجراءات تغيير نشاط قطعة ارض مملوكة للمتهم ال5 محسن عبد العزيز تقع بالكيلو 62 طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي من استصلاح زراعي الي مبان . واضاف بان تنفيذ الاذن عن رصد لقاءات جمعت بين المتهمين الاول و ال10 وال11 تسلم المتهم الاول خلالها جزءا من مبلغ الرشوة. كما اكدت التحريات توسط المتهمين الاول و ال10 وال11 في تقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للمتهم الثاني عبد النبي احمد موسي اخصائي زراعي منتدب بالادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة مقابل انهائه اجراءات تقنين وضع يد المتهم ال7 محمود نبيه امين واخرين علي قطع اراض تبلغ مساحتها 900 فدان تقريبا بمنطقة شرق البحيرات بشمال سيناء.. وتوسطه اي المتهم ال10 والمتهمين ال11 وال13 تامر محمود ثابت في تقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للمتهم الرابع علاء الدين عبد اللطيف السيد فني زراعي اول بالادارة المركزية مقابل انهاء اجراءات تقنين وضع يد كل من المتهمين ال8 محمد صلاح محمد وال9 محمد نجيب عايد قطعتي ارض كائنتين بناحية سيرابيوم بالاسماعيلية . بتاريخ 12 ابريل 2015 تم ضبط المتهم ال10 و بتفتيش مكتبه ضبط مجموعة من المستندات و الاوراق و القصاصات مثبت بها وصف للملفات التي يباشر اجراءاتها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح عملائه ومن بينهم المتهمون من ال5 الي ال9.. واسماء العاملين بالهيئة المختصين بتلك الاجراءات من بينهم المتهمون من الاول الي ال4 قرين اسم كل منهم مبالغ مالية بقيم مختلفة ..كما ضبط بمسكن المتهم ال10 صورة ضوئية من محضر معاينة قطعة الارض المملوكة للمتهم الخامس ممهور بتوقيع المتهم الاول وصورة ضوئية من كشف الحصر والرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بمنتجع الباشاوات .. واشار عضو الرقابة الادارية شاهد الاثبات الثالث بانه بضبط المتهمين الاول وال11 وبتفتيش محل عملهم ضبط ملف تغيير نشاط قطعة الارض المملوكة للمتهم الخامس وامر تكليف المتهم الاول للقيام بمعاينة تلك القطعة وقرار صادر من الهيئة بتكليف المتهم الاول برئاسة لجنة حصر المساحات الواقعة داخل منتجع الباشاوات وكشف الحصر وصورة ضوئية من الرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بالمنتجع مدرج بهما اسمي داليا محمد صبري والمتهم السادس وملف تقنين وضع يد المتهم السابع واخرين علي قطع اراض منطقة شرق البحيرات بشمال سيناء وملف تقنين وضع يد المتهم الثامن علي قطعة الارض بناحية سيرابيوم بالاسماعيلية . وقال شاهد الاثبات الرابع بدر الدين محمد سعد اخصائي مساحة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقا ومهندس زراعي بالادارة المركزية للملكية والتصرف حاليا بانه كلف بعضوية لجنة حصر حالات وضع اليد بمنتجع الباشوات برئاسة المتهم الاول الذي كلفه بادراج اسمي داليا محمد صبري كواضعة يد علي قطعة الارض رقم 217 البالغ مساحتها 2000 متر واسم المتهم السادس كواضع يد علي قطعة ارض رقم 218 البالغ مساحتها 1000 متر دون ان يكون علي قطعتي الارض مظاهر مادية لوضع اليد .
