استقرت أسعار صرف الدولار بالبنوك عند 7,1801 جنيهًا للبيع و 7,15 جنيهاً للشراء مع استمرار محاولات البنك المركزي للقضاء علي السوق السوداء والتي شهدت مؤخراً تراجعاً في الطلب بحسب متعاملون بسوق الصرف. مصدر بالبنك المركزي ، اعتبر محالاوت المركزي للقضاء علي السوق السوداء ليست العامل المؤثر الوحيد ، خاصة مع تراجع حجم الواردات الدولارية للدولة وهو ما يعزز من تواجد السوق السوداء نظراً لنقص المعروض بالسوق الرسمية. ونجح البنك المركزى خلال الأشهر الماضية فى السيطرة على أسعار الدولار بالسوق الرسمية والنزول بها إلى مستويات 7,18 جنيهًا بعد أن سجلت مستويات تصل إلى نحو 7,7 جنيهاً بالبنوك فى وقت سابق، لكن مازال ضعف ايرادات الموارد الدولارية عقبة أمام استخدام البنك المركزي لكافة إجراءاته التي تمكنه من القضاء النهائي علي السوق الموازية. السوق الموازية وتتراوح أسعار العملة الخضراء بالسوق السوداء بين 7,35 و 7,45 جنيهًا ، ويتمثل العامل الأول لرواجها في عدم توافر العملة الخضراء بالسوق الرسمية بالحجم الذي يتوافق مع الطلب عليها مما خلق فجوة جعل من السوق السوداء ملاذاً لابد منه لتوفير العملة لاصحاب الصناعات المستوردة غير الأساسية والتي لا يجعلها "المركزي" ضمن قائمة أولويات البنوك. محاولات المركزي دائماً ما اتخذ البنك المركزي عدداً من الخطوات التي يستهدف من خلالها تحجيم السوق السوداء ومن ثم القضاء عليها وهذا ما أكده هشام رامز محافظ البنك المركزي في العديد من تصريحاته ، ولعل العطاءات الدولارية غير الدورية كانت أهم الآليات التي استخدمها "المركزي" لتوفير العملة لتغطية طلبات الاستيراد وتقليص فرص الاعتماد علي توفير العملة من السوق الموازية. كما وفر البنك المركزي العملة الخضراء للبنوك بصفة دورية من خلال 3 عطاءات اسبوعياً قيمة العطاء الواحد 40 مليون دولار ، ثم جدد البنك المركزي الثقة لدي المستثمرين الأجانب من خلال السماح بتحويل 100 ألف دولار للأفراد خلال العام الجاري بخلاف نفس المبلغ الذي تم تحديده مسبقاً كحد اقصي للتحويلات للأفراد ، فضلاً عن سداد مستحقات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية. ولعل مبادرة البنك المركزي الأخيرة والتي صاحبت طرح شهادات قناة السويس لتشجيع المواطنين على استبدال الدولار بالبنوك مقابل الجنيه ، ساهمت بشكل كبير في توفير عملة أجنبية لدي البنوك غطت طلبات الاستيراد خلال فترة عيد الأضحي وساهمت في استقرار سعر صرف العملات ، ونجحت المبادرة فى تحويل نحو 1,5 مليار دولار من المواطنين واستبدالها بالجنيه المحلي. الاحتياطي النقدي ويشهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات لا بأس بها مقرانة بأوقات سابقة مسجلاً 16,871 مليار دولار بنهاية سبتمبر ، إلا أنه يظل فى حاجة إلى التدعيم لمواجهه متطلبات الدولة من العملات الاجنبية لتوفير السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج بجانب سداد المستحقات واجبة السداد علي الدولة في المواعيد المُحددة والتي لم تتخلف عن سدادها الدولة في اياً من الأوقات السابقة بالرغم من الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
